كشف المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن إرسال الاتحاد خطابين لوزيرى البترول والتجارة والصناعة، لتسوية مديونيات مصانع السيراميك، وتأجيل الضريبة العقارية على المصانع خلال الفترة من مارس 2020 حتى ديسمبر المقبل.
وأكد «السقطى»، لـ«المصرى اليوم» أن الاقتصاد العالمى تأثر بانتشار وباء كورونا، ونحن جزء من العالم، حيث تضرر معظم أصحاب المصانع خلال فترة انتشار الوباء منذ بداية العام، ومع دخول فيروس كورونا مصر، مما أثر بشكل سلبى على حركة البيع والشراء، لذلك طالب الاتحاد فى خطاب رسمى لوزيرة التجارة والصناعة، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى الفترة من 31 مارس الماضى، حتى 31 ديسمبر المقبل، أسوة بما حدث مع قطاعى السياحة والطيران، ودعما للصناعة الوطنية، وحرصا على استقرار الأوضاع فى القطاع الصناعى.
وأضاف «السقطى»: «تم الاتفاق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على عدم احتساب الضريبة العقارية على الأراضى غير المستغلة فى المصانع، وبالفعل تم إلغاؤها، والقانون الحالى يتيح لرئيس الوزراء- بناء على خطاب من الوزير المختص- تأجيل أو إلغاء بعض البنود بناء على أسباب ولو بصورة مؤقتة، وهو ما نطالب به حاليا.
وأشار «السقطى» إلى أن الاتحاد وجه خطابًا آخر لوزير البترول لحل وتسوية مديونيات مصانع السيراميك لشركات وزارة البترول، والتى تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه، حيث إن تلك المصانع متعثرة عن السداد منذ ما يقرب من 4 سنوات، وهو ما دعا مجلس إدارة الاتحاد إلى السعى للوصول إلى حل لتلك الأزمة بما يضمن حقوق الجميع، مع ضمان استمرار تلك الصناعات الوطنية فى الإنتاج، حيث يعمل بها الملايين من العمالة سواء فى المصانع أو التوكيلات أو المعارض أو التوزيع.
وأوضح أن خطاب الاتحاد اقترح أن يدفع أصحاب المصانع 3% من قيمة المديونية بشكل فورى تكون جدية للتصالح، مع تقسيط باقى المبالغ على 15 عامًا، بفائدة 3% بسيطة، وأن يحتسب سعر الوحدة الحرارية بـ4.5 دولار (السعر الحالى).
وحول المطالب بخفض سعر الوحدة الحرارية من 4.5 دولار إلى 3.5 دولار حيث إنها من أعلى أسعار الطاقة عالميًا، قال «السقطى»: «هذا الأمر إذا تم تطبيقه ستحدث مشاكل، لأن هناك مستثمرين وفى نفس القطاع دفعوا بالفعل بأسعار 4.5 دولار للوحدة الحرارية، فهل من المعقول أن تتم مكافأة المتعثرين، بخفض القيمة لهم، ومعاقبة الملتزمين، وهو أمر لو حدث سيكون تأثيره سلبيا على الأسواق؟».
ونوه «السقطى» بأن مجلس إدارة الاتحاد ينتظر الرد من الوزيرين المختصين، على تلك الخطابات، للبدء فى إجراءات التنفيذ، مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وقال إن الاتحاد أجرى دراسات على العديد من الأسواق فى الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية، لمعرفة مدى احتياج تلك الأسواق للمنتجات المصرية، وأن السوق الإفريقية بعد انتشار وباء كورونا عالميا، تبحث عن مصادر أخرى للمنتجات، وأقرب وأفضل مصدر لها هو مصر، وأن الفترة المقبلة، يسعى خلالها الاتحاد لزيادة الاستثمارات فى السوق الإفريقية، موضحًا أن الاتحاد يعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات المصانع التابعة، بهدف تنشيط حركة المبيعات وتلبية طلبات العملاء «أون لاين».
وأكد «السقطى»، لـ«المصرى اليوم» أن الاقتصاد العالمى تأثر بانتشار وباء كورونا، ونحن جزء من العالم، حيث تضرر معظم أصحاب المصانع خلال فترة انتشار الوباء منذ بداية العام، ومع دخول فيروس كورونا مصر، مما أثر بشكل سلبى على حركة البيع والشراء، لذلك طالب الاتحاد فى خطاب رسمى لوزيرة التجارة والصناعة، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى الفترة من 31 مارس الماضى، حتى 31 ديسمبر المقبل، أسوة بما حدث مع قطاعى السياحة والطيران، ودعما للصناعة الوطنية، وحرصا على استقرار الأوضاع فى القطاع الصناعى.
وأضاف «السقطى»: «تم الاتفاق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على عدم احتساب الضريبة العقارية على الأراضى غير المستغلة فى المصانع، وبالفعل تم إلغاؤها، والقانون الحالى يتيح لرئيس الوزراء- بناء على خطاب من الوزير المختص- تأجيل أو إلغاء بعض البنود بناء على أسباب ولو بصورة مؤقتة، وهو ما نطالب به حاليا.
وأشار «السقطى» إلى أن الاتحاد وجه خطابًا آخر لوزير البترول لحل وتسوية مديونيات مصانع السيراميك لشركات وزارة البترول، والتى تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه، حيث إن تلك المصانع متعثرة عن السداد منذ ما يقرب من 4 سنوات، وهو ما دعا مجلس إدارة الاتحاد إلى السعى للوصول إلى حل لتلك الأزمة بما يضمن حقوق الجميع، مع ضمان استمرار تلك الصناعات الوطنية فى الإنتاج، حيث يعمل بها الملايين من العمالة سواء فى المصانع أو التوكيلات أو المعارض أو التوزيع.
وأوضح أن خطاب الاتحاد اقترح أن يدفع أصحاب المصانع 3% من قيمة المديونية بشكل فورى تكون جدية للتصالح، مع تقسيط باقى المبالغ على 15 عامًا، بفائدة 3% بسيطة، وأن يحتسب سعر الوحدة الحرارية بـ4.5 دولار (السعر الحالى).
وحول المطالب بخفض سعر الوحدة الحرارية من 4.5 دولار إلى 3.5 دولار حيث إنها من أعلى أسعار الطاقة عالميًا، قال «السقطى»: «هذا الأمر إذا تم تطبيقه ستحدث مشاكل، لأن هناك مستثمرين وفى نفس القطاع دفعوا بالفعل بأسعار 4.5 دولار للوحدة الحرارية، فهل من المعقول أن تتم مكافأة المتعثرين، بخفض القيمة لهم، ومعاقبة الملتزمين، وهو أمر لو حدث سيكون تأثيره سلبيا على الأسواق؟».
ونوه «السقطى» بأن مجلس إدارة الاتحاد ينتظر الرد من الوزيرين المختصين، على تلك الخطابات، للبدء فى إجراءات التنفيذ، مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وقال إن الاتحاد أجرى دراسات على العديد من الأسواق فى الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية، لمعرفة مدى احتياج تلك الأسواق للمنتجات المصرية، وأن السوق الإفريقية بعد انتشار وباء كورونا عالميا، تبحث عن مصادر أخرى للمنتجات، وأقرب وأفضل مصدر لها هو مصر، وأن الفترة المقبلة، يسعى خلالها الاتحاد لزيادة الاستثمارات فى السوق الإفريقية، موضحًا أن الاتحاد يعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات المصانع التابعة، بهدف تنشيط حركة المبيعات وتلبية طلبات العملاء «أون لاين».
