عملت راقصة بملهى ليلى.. محكمة أردنية تؤيد إعادة قيد سيدة بنقابة المحامين

عملت راقصة بملهى ليلى.. محكمة أردنية تؤيد إعادة قيد سيدة بنقابة المحامين
أصدر مركز إحقاق للمحاماة بيانًا أعلن فيه صدور حكم من المحكمة الادارية العليا في الأردن برئاسة القاضي ماجد الغباري، وعضوية كل من القضاة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات، بتأييد قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر برئاسة القاضي الدكتور على أبوحجيله، وعضوية القاضيين الدكتور ملك غزال وسطام المجالي، بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين رفض تسجيل المدعية في سجل المحامين المتدربين بالنقابة، وذلك بعد 15 عامًا من شطبها من النقابة بسبب عملها السابق راقصة في ملهى ليلى.

وحصلت المدعية على الحكم بعد معاناة دامت 15 سنة، بعد فصلها من النقابة وتركها العمل في الملهى، وعملها في خدمة العملاء بأحد البنوك وثبت خلالها أنها حسنة السمعة والسلوك، واستمر الصراع قانونى طوال تلك المدة، ورأت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات الحكم أن العبرة بالسمعة وقت القرار وليس عن أعمال سابقة، وأن المدعية بعد تلك المدة درست وتزوجت وحصلت على دورات في الداخل والخارج، وكانت حسنة السمعة خلال عملها بالبنك.

وجاء في حيثيات الحكم بأن المدعية حاصلة على بكالوريوس حقوق من جامعة فيلادلفيا عام 2004 وتم تسجيلها في نقابة سجل المتدربين بنقابة المحامين في ذات العام، وبعد ورود معلومات إلى لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين ممارسة المحامية المتدربة مهنة الرقص في ملهى ليلى، قررت النقابة إلغاء قيدها من السجلات.

طعنت المدعية على القرار ورفضت المحكمة قيدها في عام 2005 في سجلات النقابة وألزمتها بالمصروفات، ثم عملت في أحد البنوك الأردنية وحصلت على الماجستير في القانون بتقدير ممتاز، وتقدمت بطلب جديد للقيد في نقابة المحامين عام 2011 ورفضته النقابة، وأعادت المدعية الطعن على القرار وأيدت المحكمة أيضًا القرار واستمرت المحكمة في عملها بالبنك حتى عام 2016 وكانت خلال عملها بالبنك حسنة السيرة والسلوك، وحصلت على العديد من التدريبات وتزوجت.

وشاركت في امتحانات القبول في النقابة عام 2019، وحصلت على الدرجات النهائية في الامتحانين الشفوى والتحريرى، ورفضت أيضًا النقابة قيدها، وأعادت الطعن من جديد لدى المحكمة ورأت المحكمة إلغاء قرار نقابة المحامين لزوال السبب وأنها حصلت على دراسات عليا وتمعت بالسمعة الحسنة خلال عملها وتزوجت وحصلت على دورات تدربيبة وإجازة المحاماة الشرعية تخولها ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية في الأردن.

وأوضحت المحكمة أن المشرع أعطى لمجلس النقابة أحقية التحقق من سلوك الشخص قبل إصدار قراره بقبول التسجيل، والذى يعنى أن على المجلس التحقق وليس من حسن السيرة والسلوك وليس القول بوجود سابقة بحق المستدعية تجعلها غير محمودة السيرة والسلوك، وأن مجلس نقابة المحامين لم يبحث في طلب المدعية وما طرأ عليه من أسباب جديدة لقبول طلبها ولم يتحقق من وجود شرط حسن السمعة، وما حصلت عليه من شهادات علمية وخبرات عملية وارتباطها بعقد زواج كل ذلك يجعل من القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون.

النص الكامل للبيان الصادر عن مركز إحقاق الذي تولى القضية
إقرأ الخبر الكامل و التعليقات