شهدت مدينة طنجة، في المغرب، صباح اليوم، إسدال الستار على أكثر الجرائم البشعة التي وقعت منذ 4 أشهر في حق الطفل عدنان، والذي تحولت قضيته للقضايا الأكثر اهتماماً في المغرب.
فقد قضت محكمة الاستئناف هناك، بحكم الإعدام في حق «الوحش الآدمي» كما وصف إعلامياً الذي اعتدى جنسيا على عدنان قبل الإقدام على قتله.
تعود القصة، لسبتمبر الماضي، حيث شهدت مدينة طنجة، شمالي البلاد، جريمة عنف جنسي مروعة، راح ضحيتها طفل في الحادية عشرة من عمره، تعرض للاغتصاب والقتل، ثم جرى دفنه على مقربة من بيت العائلة.
وكانت كاميرات المراقبة قد رصدت المتهم (24 عاما) باغتصاب وقتل الطفل عدنان وهو يستدرجه إلى شقة يستأجرها غير بعيدة عن منزل الضحية، ليتم العثور على الصغير مقتولا، بعد مرور خمسة أيام عن اختطافه على يد الجاني، الذي قام باغتصابه ودفن جثثه في حديقة قريبة من منزل عائلته.
ووفقاً للتقارير الصحفية في المغرب فقد نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بحكمها بعد مرافعة طويلة استمرت 9 ساعات، تمكن خلالها الادعاء من إقناع هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيسي في قضية تتضمن عدة جرائم، من بينها القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والاحتجاز، كما قضت المحكمة، بالحبس لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية بحق ثلاثة أشخاص كانوا يقطنون مع المتهم بنفس المنزل، بعد أن وجهت إليهم تهمة عدم التبليغ عن جناية.
وقد استقبلت عائلة الطفل عدنان الحكم القضائي بفرحة كبيرة، إذ أكد والد الضحية في تصريح خاص لموقع «سكاي نيوز عربية» أن الأسرة كانت تنتظر حكم الإعدام بحق المجرم الذي حرمها من عدنان.
وقال الأب في تصريحاته أن الحكم اليوم «يشفي الغليل»، قبل أن يشدد على مواصلة المشوار القضائي مع هيئة المحامين، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل تثبيت هذا الحكم الابتدائي، خلال مرحلة الاستئناف.
وحسب معطيات الشرطة حينها عن الحادث فإن المعتدي (24 سنة)، أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمدينة طنجة.
القانون الجنائي المغربي يتضمن هذه العقوبة، فإنها لم تطبق منذ عام 1993، إذا غالبا ما يتم تحويلها إلى السجن المؤبد.
عبدالرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إنّه “مع العدالة للضحايا، ومع عدم الإفلات من العقاب حتى يلقى كل مذنب الجزاء الذي يساوي قيمة الجريمة التي اقترفها”، ويضيف: “لكن أن يُقتَل القاتل فهذا ليس حكما؛ لأن الأحكام والعدالة نسبية، والقتل أو الإعدام صار من الثابت أنه لا يؤثر على ظاهرة الجريمة”.
وتابع في تصريحاته لموقع «هسبريس»قائلا: «السلطات العمومية لا يمكنها أن تقتل المواطنين؛ وإذا ارتكب أشخاص جرائم فظيعة، مثل الجريمة التي ارتكبها قاتل الطفل عدنان، فلا يمكن أن تؤدي هذه الجريمة البشعة إلى القتل، ولو حتى تحت ستار القانون».
ويشدد الجامعي على الحاجة إلى «احترام الجميع المادة الـ20 من الدستور، وأن يعطاها المعنى الحقيقي والفعلي الذي جاء به دستور 2011؛ وهو المنع من المساس بحياة أي كان»، قبل أن يجدد تأكيده على أن «الجريمة لا تقابل بارتكاب قتل»، وأن الحكم بالإعدام «ليس بجزاء»، وأن لا معنى لأن تصدر أحكام تظل معلقة وغير منفذة”.
فقد قضت محكمة الاستئناف هناك، بحكم الإعدام في حق «الوحش الآدمي» كما وصف إعلامياً الذي اعتدى جنسيا على عدنان قبل الإقدام على قتله.
تعود القصة، لسبتمبر الماضي، حيث شهدت مدينة طنجة، شمالي البلاد، جريمة عنف جنسي مروعة، راح ضحيتها طفل في الحادية عشرة من عمره، تعرض للاغتصاب والقتل، ثم جرى دفنه على مقربة من بيت العائلة.
وكانت كاميرات المراقبة قد رصدت المتهم (24 عاما) باغتصاب وقتل الطفل عدنان وهو يستدرجه إلى شقة يستأجرها غير بعيدة عن منزل الضحية، ليتم العثور على الصغير مقتولا، بعد مرور خمسة أيام عن اختطافه على يد الجاني، الذي قام باغتصابه ودفن جثثه في حديقة قريبة من منزل عائلته.
ووفقاً للتقارير الصحفية في المغرب فقد نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بحكمها بعد مرافعة طويلة استمرت 9 ساعات، تمكن خلالها الادعاء من إقناع هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيسي في قضية تتضمن عدة جرائم، من بينها القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والاحتجاز، كما قضت المحكمة، بالحبس لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية بحق ثلاثة أشخاص كانوا يقطنون مع المتهم بنفس المنزل، بعد أن وجهت إليهم تهمة عدم التبليغ عن جناية.
وقد استقبلت عائلة الطفل عدنان الحكم القضائي بفرحة كبيرة، إذ أكد والد الضحية في تصريح خاص لموقع «سكاي نيوز عربية» أن الأسرة كانت تنتظر حكم الإعدام بحق المجرم الذي حرمها من عدنان.
وقال الأب في تصريحاته أن الحكم اليوم «يشفي الغليل»، قبل أن يشدد على مواصلة المشوار القضائي مع هيئة المحامين، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل تثبيت هذا الحكم الابتدائي، خلال مرحلة الاستئناف.
وحسب معطيات الشرطة حينها عن الحادث فإن المعتدي (24 سنة)، أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمدينة طنجة.
القانون الجنائي المغربي يتضمن هذه العقوبة، فإنها لم تطبق منذ عام 1993، إذا غالبا ما يتم تحويلها إلى السجن المؤبد.
عبدالرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إنّه “مع العدالة للضحايا، ومع عدم الإفلات من العقاب حتى يلقى كل مذنب الجزاء الذي يساوي قيمة الجريمة التي اقترفها”، ويضيف: “لكن أن يُقتَل القاتل فهذا ليس حكما؛ لأن الأحكام والعدالة نسبية، والقتل أو الإعدام صار من الثابت أنه لا يؤثر على ظاهرة الجريمة”.
وتابع في تصريحاته لموقع «هسبريس»قائلا: «السلطات العمومية لا يمكنها أن تقتل المواطنين؛ وإذا ارتكب أشخاص جرائم فظيعة، مثل الجريمة التي ارتكبها قاتل الطفل عدنان، فلا يمكن أن تؤدي هذه الجريمة البشعة إلى القتل، ولو حتى تحت ستار القانون».
ويشدد الجامعي على الحاجة إلى «احترام الجميع المادة الـ20 من الدستور، وأن يعطاها المعنى الحقيقي والفعلي الذي جاء به دستور 2011؛ وهو المنع من المساس بحياة أي كان»، قبل أن يجدد تأكيده على أن «الجريمة لا تقابل بارتكاب قتل»، وأن الحكم بالإعدام «ليس بجزاء»، وأن لا معنى لأن تصدر أحكام تظل معلقة وغير منفذة”.
