قدم محامون أتراك شكوى جنائية ضد مسؤولي مديرية الشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، الذين كانوا على علم مسبق بشراء مشتبه به في قضية تفجير أنقرة عام 2015، نترات الأمونيوم لصنع قنابل قبل 10 أيام من الهجوم، إلا أنهم غضوا الطرف عنها، بحسب وثائق ظهرت عام 2019.
وتقدم محامون يمثلون عائلات ضحايا تفجير أنقرة عام 2015 شكوى جنائية ضد مسؤولي مديرية أمن غازي عنتاب بسبب إهمالهم في منع التفجير المميت.حددوا مكان عضو داعشي.. ولم يحتجزوه
كما قالوا في التماسهم إنه على الرغم من أن مسؤولي مديرية أمن غازي عنتاب حددوا مكان عضو تنظيم داعش "يعقوب شاهين" قبل تفجير أنقرة، إلا أنهم لم يحتجزوه.
وأضافوا إن الوثائق التي ظهرت في 2019 تكشف أن الشرطة كانت تعلم أن شاهين حاول شراء نترات الأمونيوم لصنع قنابل قبل 10 أيام من الهجوم.
ووفقاً لهذه الوثائق، أبلغ بائع أسمدة الشرطة في منطقة "نيزيب" بولاية غازي عنتاب عن رجلين رفضا إبراز هويتهما أثناء محاولتهما شراء النترات، وفقاً لما يقتضيه القانون.
هذا وكشفت تحقيقات الشرطة في ذلك الوقت أن أحد الرجال هو "يعقوب شاهين"، الذي رافق لاحقاً انتحاريين من غازي عنتاب إلى أنقرة.ملفات مفقودة
كما ظهرت هذه الأدلة عندما تم العثور على الملفات المفقودة بين المجلدات في خزانة بمكتب المدعي العام عام 2019 .
وأشار المحامون إلى أنه رغم وجود هذه المعلومات بشأن "شاهين"، إلا أن شرطة غازي عنتاب غضت الطرف عنها.
خلال تلك الفترة، نشط تنظيم داعش في تنفيذ تفجيرات انتحارية في الولايات التركية واحدة تلو الأخرى، ومعظم هذه العمليات كان يجري التخطيط لها في ولايات جنوب البلاد كغازي عنتاب وشانلي أورفا.
ولفت المحامون إلى أنّ "عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد يجعلنا نعتقد أن مرتكبي المذبحة لم يتم ملاحقتهم عن قصد".
وأكدوا أن "الإهمال حدث رغم أن مديرية أمن غازي عنتاب كانت في السابق ترصد أعمال يعقوب شاهين".مذبحة أنقرة
وقال المحامون: "لو تم القبض على يعقوب شاهين من خلال أخذ بلاغ بائع الأسمدة في الاعتبار، فربما لم تكن مذبحة أنقرة قد حدثت"، مضيفين أن "فشل مديرية أمن غازي عنتاب في اتخاذ إجراء يشكل جريمة صريحة".
ونفّذ تنظيم داعش تفجير أنقرة في 10 أكتوبر2015، وأسفر عن مقتل 103 أشخاص، وإصابة مئات آخرين، حيث استهدف الهجوم تجمع "العمل والسلام والديمقراطية" الذي نظمته مجموعات يسارية ومؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وسط أنقرة، قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية بالمدينة، حيث انفجرت قنبلتان أثناء التجمع.
وتقدم محامون يمثلون عائلات ضحايا تفجير أنقرة عام 2015 شكوى جنائية ضد مسؤولي مديرية أمن غازي عنتاب بسبب إهمالهم في منع التفجير المميت.حددوا مكان عضو داعشي.. ولم يحتجزوه
كما قالوا في التماسهم إنه على الرغم من أن مسؤولي مديرية أمن غازي عنتاب حددوا مكان عضو تنظيم داعش "يعقوب شاهين" قبل تفجير أنقرة، إلا أنهم لم يحتجزوه.
وأضافوا إن الوثائق التي ظهرت في 2019 تكشف أن الشرطة كانت تعلم أن شاهين حاول شراء نترات الأمونيوم لصنع قنابل قبل 10 أيام من الهجوم.
ووفقاً لهذه الوثائق، أبلغ بائع أسمدة الشرطة في منطقة "نيزيب" بولاية غازي عنتاب عن رجلين رفضا إبراز هويتهما أثناء محاولتهما شراء النترات، وفقاً لما يقتضيه القانون.
هذا وكشفت تحقيقات الشرطة في ذلك الوقت أن أحد الرجال هو "يعقوب شاهين"، الذي رافق لاحقاً انتحاريين من غازي عنتاب إلى أنقرة.ملفات مفقودة
كما ظهرت هذه الأدلة عندما تم العثور على الملفات المفقودة بين المجلدات في خزانة بمكتب المدعي العام عام 2019 .
وأشار المحامون إلى أنه رغم وجود هذه المعلومات بشأن "شاهين"، إلا أن شرطة غازي عنتاب غضت الطرف عنها.
خلال تلك الفترة، نشط تنظيم داعش في تنفيذ تفجيرات انتحارية في الولايات التركية واحدة تلو الأخرى، ومعظم هذه العمليات كان يجري التخطيط لها في ولايات جنوب البلاد كغازي عنتاب وشانلي أورفا.
ولفت المحامون إلى أنّ "عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد يجعلنا نعتقد أن مرتكبي المذبحة لم يتم ملاحقتهم عن قصد".
وأكدوا أن "الإهمال حدث رغم أن مديرية أمن غازي عنتاب كانت في السابق ترصد أعمال يعقوب شاهين".مذبحة أنقرة
وقال المحامون: "لو تم القبض على يعقوب شاهين من خلال أخذ بلاغ بائع الأسمدة في الاعتبار، فربما لم تكن مذبحة أنقرة قد حدثت"، مضيفين أن "فشل مديرية أمن غازي عنتاب في اتخاذ إجراء يشكل جريمة صريحة".
ونفّذ تنظيم داعش تفجير أنقرة في 10 أكتوبر2015، وأسفر عن مقتل 103 أشخاص، وإصابة مئات آخرين، حيث استهدف الهجوم تجمع "العمل والسلام والديمقراطية" الذي نظمته مجموعات يسارية ومؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وسط أنقرة، قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية بالمدينة، حيث انفجرت قنبلتان أثناء التجمع.
