وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذى سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعى السابق، وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى فى الفصل التشريعى الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.
وطالب النواب بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقارى بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.
كما أشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمرانى المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
ومن ناحيته، أفاد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمرانى المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وخضعت المادة 72 من المشروع والخاصة بإنشاء اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور وفى حال وجود بند بالعقد بين المطور العقارى والمالك يلتزم المطور العقارى بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة ويكون للمطور العقارى كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين فى هذا القانون، وطالب النواب بضرورة تحقيق التوازن بين المطور العقارى وصاحب الوحدة فيما يتعلق بأعمال الصيانة.
وطالب النواب بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقارى بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.
كما أشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمرانى المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
ومن ناحيته، أفاد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمرانى المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وخضعت المادة 72 من المشروع والخاصة بإنشاء اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور وفى حال وجود بند بالعقد بين المطور العقارى والمالك يلتزم المطور العقارى بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة ويكون للمطور العقارى كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين فى هذا القانون، وطالب النواب بضرورة تحقيق التوازن بين المطور العقارى وصاحب الوحدة فيما يتعلق بأعمال الصيانة.
