قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتاهية الصغر، تأتي استمرارًا لسياسة دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم التيسيرات والدعم، وإتاحة التمويل اللازم لتوسع الأعمال، وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن هذا يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي، إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بالاستفادة من هذا التمويل المقدم من البنوك، والنقطة الأبرز والأهم هو توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم استمرار انخفاض معدل البطالة.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلي أن القطاعات التي يجب أن تستفيد من هذ التمويل هي القطاعات الإنتاجية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كقطاع الصناعة والزراعة والصناعات المغذية، لتحقيق المستهدفات من هذا التمويل.
وأكد «أبو زيد» لـ«الدستور»، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 50%، ولذلك تحاول الدولة بكافة السبل ضم هذا القطاع الكبير، لأنه سيزيد من الحصيلة الضريبية بشكل كبير، وستكون هناك بيانات أكثر دقة عن كافة الأنشطة الموجودة، ويستطيع متخذ القرار الاعتماد عليها عند وضع أي خطط أو استراتيجيات خاصة بعمليات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن توقيت ضخ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناسب، نظرًا لتداعيات فيروس كورونا، وزيادة التمويل تعني زيادة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية.
ويذكر أن أصدر البنك المركزي تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي، بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة، بافتراض الحد الأدنى من العمالة، وفقًا لحجم الشركات.
وأضاف أن هذا يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي، إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بالاستفادة من هذا التمويل المقدم من البنوك، والنقطة الأبرز والأهم هو توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم استمرار انخفاض معدل البطالة.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلي أن القطاعات التي يجب أن تستفيد من هذ التمويل هي القطاعات الإنتاجية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كقطاع الصناعة والزراعة والصناعات المغذية، لتحقيق المستهدفات من هذا التمويل.
وأكد «أبو زيد» لـ«الدستور»، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 50%، ولذلك تحاول الدولة بكافة السبل ضم هذا القطاع الكبير، لأنه سيزيد من الحصيلة الضريبية بشكل كبير، وستكون هناك بيانات أكثر دقة عن كافة الأنشطة الموجودة، ويستطيع متخذ القرار الاعتماد عليها عند وضع أي خطط أو استراتيجيات خاصة بعمليات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن توقيت ضخ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناسب، نظرًا لتداعيات فيروس كورونا، وزيادة التمويل تعني زيادة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية.
ويذكر أن أصدر البنك المركزي تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي، بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة، بافتراض الحد الأدنى من العمالة، وفقًا لحجم الشركات.
