«المركزي» يجدد تحذيراته من التعامل على «البيتكوين»

«المركزي» يجدد تحذيراته من التعامل على «البيتكوين»
كتب : ماجد على

فيما هبطت أسعار العملات الرقمية «البيتكوين» بشكل حاد لتفقد نحو أكثر من 17% من قيمتها أمس بعد أن وصلت إلي أعلي سعر لها عند 58 ألف دولار الأحد الماضي، ومع تهافت كثير من المتعاملين عليها في السوق المصرية.. جدد البنك المركزي المصري تحذيراته من خطورة التعامل علي «البيتكوين» والعملات المشابهة لها.

وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوي لـ«الأخبار المسائي» إن هذه العملات تسودها مضاربات عالمية محمومة دونما نظام رقابي الأمر الذي يجعل الاستثمار فيها شديد المخاطر وسط احتمالات كبيرة بخسائر فادحة بشكل مفاجئ.

وأكد هذا المسؤول ـ رفض ذكر اسمه ـ تحذيره من استخدام صفقات وعمليات المضاربة علي «البيتكوين» والعملات المشفرة الأخري المشابهة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد علي وجود تعليمات مشددة وصارمة من البنك المركزي المصري لجميع البنوك في مصر بعدم تمويل أي عمليات استثمار في المضاربة علي البيتكوين وأخواتها أو قبول أية تحويلات أو مدفوعات بهذه العملات.

وعلي حين وصف وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي عملات البيتكوين وأخواتها بأنها «فنكوش» وليس لها صاحب ولا تصدر عن بنك مركزي أوسلطة نقدية في أي دولة في العالم محذرًا من مخاطر التعاملات بها.. قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد أنه لا يوجد أي استثمار أو أداة تمويلية تتداول في البورصة المصرية للبيتكوين والعملات الترقيمية الشبيهة.

وقال فريد لـ«الأخبار المسائي» إنه لم تصله أية تعليمات من البنك المركزي أو الرقابة المالية بالسماح للتعامل بالبيتكوين.

ويذكر أنه قد تم إنشاء صندوق استثمار في البورصة الكندية للبيتكوين والعملات المشفرة ويجري التداول عليه في وقت رفض البنك المركزي الأمريكي ـ الفيدرالي الأمريكي ـ التعامل أو اصدار هذه العملات وعدم اعترافه بها كعملة.

كما حذر البنك المركزي الكويتي قبل أيام البنوك المحلية والشركات في الكويت من التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملات الرقمية «البيتكوين» وغيرها من العملات المشابهة وحسب تعليمات المركزي الكويتي لا يتم السماح بتحويل أي شخص أو مؤسسة بغرض الاستثمار في «البيتكوين».

وعلي صعيد متصل كان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي تم إقراره في الدورة السابقة للبرلمان وحسب مادته «206» يحظر إنشاء أو تشغيل منصات لاصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو الترويج لها دون الحصول علي ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووفقا للإجراءات والقواعد التي يحددها وعرف النقود الإلكترونية بأنها قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدي العملات المصدرة من سلطات اصدار النقد الرسمية وتكون مخزنة إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع.

أما العملات المشفرة ـ مثل البيتكوين ـ فقد عرفها بأنها عملات مخزنة إلكترونيا وغير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات اصدار النقد الرسمية ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

وكان حجم التعاملات علي العملات المشفرة البيتكوين وأخواتها قد تعدي تريليون و 11,8 مليار دولار - 1011,8 مليار دولار حتى الآن .

اقرأ أيضا.. الهند بصدد حظر بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى
إقرأ الخبر الكامل من المصدر