لا شك أن ملف محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير أمام الجنائية الدولية يشكل أحد أبرز القضايا التي شغلت السودانيين لفترة طويلة.
وفي حين لا تزال العديد من خيوط تلك القضية غامضة، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مطولة مساء أمس الجمعة مع الحدث معلومة مهمة حول هذا الملف.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان لـ #الحدث: الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم "البشير" وإنما محاكمته pic.twitter.com/6TToLGN1zx— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 16, 2021
فإذ شدد البرهان على أن السودانيين متفقون على مسألة محاكمة الرئيس السابق، أكد أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.
كما أوضح أن المحكمة الدولية "لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو أي مكان آخر يُتفق عليه".جرائم ضد الإنسانية والإبادة
يذكر أن البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة قبل عامين، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه كان أعلن سابقا أن الرئيس المعزول يرفض التعامل مع الجنائية الدولية معتبراً أنها "سياسية"، ومؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأصدرت المحكمة الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر باعتقال عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون على حكومة الخرطوم.
وفي حين لا تزال العديد من خيوط تلك القضية غامضة، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مطولة مساء أمس الجمعة مع الحدث معلومة مهمة حول هذا الملف.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان لـ #الحدث: الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم "البشير" وإنما محاكمته pic.twitter.com/6TToLGN1zx— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 16, 2021
فإذ شدد البرهان على أن السودانيين متفقون على مسألة محاكمة الرئيس السابق، أكد أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.
كما أوضح أن المحكمة الدولية "لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو أي مكان آخر يُتفق عليه".جرائم ضد الإنسانية والإبادة
يذكر أن البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة قبل عامين، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه كان أعلن سابقا أن الرئيس المعزول يرفض التعامل مع الجنائية الدولية معتبراً أنها "سياسية"، ومؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأصدرت المحكمة الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر باعتقال عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون على حكومة الخرطوم.
