«الاختيار 2».. ننشر اعترافات المتهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد

«الاختيار 2».. ننشر اعترافات المتهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد
جاء مسلسل الاختيار 2 ليعيد إلى أذهان المشاهدين تفاصيل محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الذي حاولت الجماعة الإرهابية القضاء عليه عام 2016 في التجمع الأول.

وتعيد «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير نشر اعترافات المتهمين بمحاولة الاغتيال:

اقرأ أيضا: التحقيقات في مقتل فرد أمن مصنع.. المتهم الرئيسي كان يعمل سابقاً وتم طرده

أقر الإرهابى الإخوانى محمد السعيد محمد فتح الدين، واسمه الحركى (وسام رضا) ويبلغ من العمر (47 سنة) وجاء فى اعترافاته أنه انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية فى عام 1989، وتدرج فى المناصب الإدارية حتى وصل إلى مسئول لجنة مركزية بالجماعة، وبعد ثورة 30 يونيو، توجه لاعتصام رابعة العدوية وكان هناك لجنة من أعضاء مكتب الإرشاد تدير الاعتصام.

وقام الإرهابى محمد السعيد بتأسيس رابطة للطلاب داخل الاعتصام للقيام ببعض المسيرات أمام الجامعات بعد عملية الفض، وخلال شهر سبتمبر 2014 قامت اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد، باتخاذ قرار بإنشاء ملف العمليات النوعية، وكلفت اللجنة الإدارية العليا الإرهابى محمد كمال الذى لقى مصرعه فى تبادل إطلاق للنار مع قوات الأمن فى شهر أكتوبر الماضي، بالإشراف على هذا الملف ومعه القيادى الإخوانى الهارب بتركيا »على بطيخ« والقيادى الإخوانى عبد الفتاح.

كما تم تكليف لجنة أخرى لتأسيس ملف العمليات النوعية بقيادة الإرهابى محمد عبد الرؤوف واسمه الحركى »الدكتور«، وخلال هذه الفترة، كان المتهم محمد السعيد (المقبوض عليه) هو حلقة الوصل بين اللجنتين المشرفة والمؤسسة لملف العمليات النوعية.

واستطاعت عناصر الجماعة الإرهابية ارتكاب العديد من حوادث العنف والاعتداء على مرافق الدولة فى ذكرى ثورة 25 يناير، والتى على إثرها صدرت تصريحات بعض الدول الغربية بأن الوضع فى مصر غير مستقر، وفى هذا الإطار كلفت اللجنة الإدارية العليا »لجنة الأزمات« والتى تم الكشف عنها مؤخراً باختلاق أزمات فى المجتمع المصرى من خلال سحب الدولار واختلاق أزمة البنزين والكهرباء، وتعطيل الدراسة فى بعض الجامعات.

وأضاف المتهم محمد السعيد فى اعترافاته أنه فى منتصف عام 2015 حدثه القيادى الإخوانى محمد على وأخبره بأنه قام بعمل ورشة لتطوير الملف وحمايته من الضربات الأمنية، ونقل إدارته إلى الخارج، وطلب منه الإرهابى المتوفى محمد كمال ترتيب لقاء يجمع بين الكوادر الإخوانية محمد على ومحمد عبد الرؤوف وياسر رفعت للاتفاق على نقل إدارة ملف العمليات النوعية إلى خارج مصر، وفى هذه الفترة تولى القيادى الإخوانى علاء السماحى إدارة الملف، كما تم تكليف القيادى الإخوانى محمد عبد الرحمن المرسى عضو مكتب الإرشاد، ومسئول مكتب الإخوان بالخارج مرجعية الملف، وكان يعطى علاء السماحى 100 ألف دولار شهرياً لإدارة الملف فى مصر، وقامت اللجنة بعمل تدريبات لعناصر الملف على العمليات النوعية، وبعد نقل إدارة الملف للخارج قام الإخوانى محمد عبد الرؤوف بتقسيمه إلى 4 كيانات، كيان شمالى وآخر جنوبي، وكيان مركزى والكيان الحر وتسليم مسئوليهم للإخوانى علاء السماحي.

وبعد ارتكاب جريمة اغتيال الضابط الشهيد محمود عبد الحميد بالفيوم، تحدث الإرهابى محمد كمال إلى المتهم محمد السعيد بصفته حلقة الوصل بين اللجان ليخبر علاء السماحى بأن دور الملف هو السيطرة على المنشآت الأمنية بعد حدوث فوضى على غرار ما حدث فى 28 يناير 2011، وجاء فى اعترافات المتهم محمد السعيد بإنه بعد ارتكاب الحادث الإرهابى ضد أفراد الشرطة فى كمين العجيزى بالمنوفية، وصدور بيان الذراع الإرهابى لجماعة الإخوان والمسمى (لواء الثورة)، أخبره علاء السماحى بإن هذه الحركة تابعة لمجموعات الإرهابى يحيى موسى المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد المعزول مرسي، وكان فى هذه الفترة هو المسئول عن مجموعة الشباب لإنشاء كيان مسلح للجماعة.

وجاء فى اعترافات المتهم الثانى الإخوانى أحمد تونى عبد العال وله العديد من الأسماء الحركية ومنها (الباشا تلميذ، تامر، بسيوني)، وهو من مواليد شهر أبريل من عام 1995 وطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة أسيوط، وتولى فى أكتوبر 2014 مسئولية مجموعة العمل النوعى فى مركز ديروط، وحصل على دورات فى الأمن الشخصي، ومقاومة الاستجواب وتم تدريبه مع آخرين على استخدام السلاح فى إحدى المناطق الصحراوية بالقرب من قرية عواجة إحدى القرى التابعة لمركز ديروط فى محافظة أسيوط، وفى شهر أكتوبر من عام 2015، حدثه الإخوانى معاذ جابر وطلب مقابلته فى إحدى الشقق بمدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته الإخوانى حسن محمد حسن واسمه الحركى »الهرم«، وحضر إليهم إخوانى آخر يدعى عمرو حسن عبد العال وشرح لهم ملفا يسمى الرؤية والاستراتيجية، وأن هناك تكليفا من الجماعة بتكوين جناح عسكري، وأن هذا الجناح سيفيد الجماعة خلال الفترة المقبلة من خلال 3 سيناريوهات أولها سيناريو ما يسمى (إسناد حراك شعبى قوي) وذلك فى حال حدوث مظاهرات على غرار ما حدث فى 25 يناير 2011 يقوم الجناح العسكرى بمحاولة السيطرة على الأوضاع على أمل إعادة جماعة الإخوان الإرهابية للحكم مرة أخري. والسيناريو الثانى يسمى (تيارات المواجهة) ويتلخص فى أن يقوم التنظيم بعمليات متعددة ضد أفراد الجيش والشرطة، والقضاة والإعلاميين، وضباط قطاع الأمن الوطني، ويقوم بعمل بيانات إعلامية بمسميات متعددة مثل حركة حسم ولواء الثورة، ودعم حركات إرهابية أخرى مثل (ولاية سيناء) بهدف إظهار الدولة فى صورة ضعيفة، مما يؤدى إلى عزلها دولياً. أما السيناريو الثالث فيسمى (حسم المناطق) ويتلخص فى أن يقوم التنظيم بعمليات مكثفة فى منطقة معينة مما يؤدى للسيطرة عليها مثل تنظيم داعش الإرهابي، وأكد أن الإخوانى عمرو حسن عبد العال بدأ فى شرح الهيكل التنظيمى للجناح العسكرى المسلح، وهو عبارة عن غرفة تتكون من 3 وحدات كل وحدة تتكون من 3 خطوط، وكل خط يتكون من مجموعات للرصد وتصنيع المتفجرات والتنفيذ، وبعدها كلفه الإخوانى أحمد جمال بتولى مسئولية خط فى محافظة قنا، وتسلم منه أفراد المجموعات ونظم لهم دورات فى الأمن الشخصي، والتقنى والتكتيك العسكري، ثم بدأ المتهم أحمد التونى فى استلام تقارير الرصد من المجموعات المدربة، لتحركات ضباط الأمن الوطنى فى محافظة قنا، وأن الإخوانى أحمد جمال كلفه بمقابلة مجموعة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على فكر تنظيم داعش الإرهابي، وطلب منه إبلاغهم، بأن قيادات الجماعة على استعداد لدعمهم مادياً مع تنظيم دورات تدريبية على تنفيذ العمليات الإرهابية داخل مصر.

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

أما اعترافات الإرهابى نبيل إبراهيم الدسوقى وهو أحد المقبوض عليهم أيضاً جاءت لتشرح بالتفصيل محاولة الاغتيال الفاشلة للمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد ومدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، حيث كان يتولى المتهم مسئولية ملف العمليات النوعية بالقاهرة، وذلك تحت قيادة القيادى الإخوانى الهارب »على على السماحي« وهو الذى عرفه على القيادى الإخوانى أحمد عاطف عمار مسئول العمليات المركزية، وكلفه الإرهابيان بتنفيذ محاولة اغتيال النائب العام المساعد، بالاشتراك مع الإرهابى عمر خالد عبد الرحمن وقاما الاثنان برصد تحركات المستشار زكريا، ثم قام المتهم بتعبئة العبوة المزمع استخدامها فى الحادث بمادة »rdx« المتفجرة، مع وضع الصواعق والدوائر الكهربائية داخل السيارة المفخخة، ووضع العبوة المتفجرة فى المقعد الخلفى للسيارة، على شاسيه من الحديد قام بتصنعيه فى إحدى الورش بمدينة العبور، ثم ذهب بالسيارة إلى مكان التنفيذ فى الطريق البطىء بالقرب من منزل المستشار، وبعدها ذهب المتهم إلى مكان الرصد وهو أحد ميادين مدينة الرحاب من الخارج وانتظر وصول ركب النائب العام المساعد وبمجرد وصوله أعطى الإشارة لزميله الإرهابى الآخر الذى كان ينتظر فى الجهة المقابلة من السيارة المفخخة، وعند وصول الركب قام الإرهابى عمر خالد بتنفيذ عملية تفجير السيارة المفخخة، وأثناء التنفيذ كان يقوم بتصوير العملية من خلال كاميرا صغيرة كانت بحوزته، وبعد تنفيذ العملية قام برفع محتوى التصوير على الحساب الشخصى للقيادى الإخوانى أحمد عاطف مسئول العمليات المركزية، وتم بعد ذلك نشرها تحت مسمى «حركة حسم».

وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبة 112 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 اخرين بالسجن المشدد15 سنة، كماعاقبت 7 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ17 آخرين كما قضت بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 44 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمده 3 سنوات وبرأت المحكمة 80 متهما وانقضاء المدعوى الجنائية لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد».

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال 304 متهمين في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه «العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
إقرأ الخبر الكامل من المصدر

تغطيات أخرى للخبر