بدأت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية نظر أول جلسة، للتظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفرغرين» الجانحة في قناة السويس علي قرار الحجز التحفظي ، منذ قليل.

اقرأ أيضا | 22 مايو.. الحكم في دعوى اتهام مدرسة بالامتناع عن عدم رد 25% من «المصروفات»

وتعقد الجلسة بالدائرة الثانية بمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد احمد للاستماع لمحامي الشركة في التظلم المقدم منها علي قرار الحجز علي السفينة الجانحة في قناة السويس.

وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أصدرت قرارها بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم هيئة قناة السويس بطلب للحجز.

حيث أخطرت السلطات القضائية رسميا طاقم السفينة البنمية التي تعرضت للجنوح في حينها بقرار الحجز التحفظي الذي صدر عن المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية.

وبحسب مصادر بهيئة قناة السويس فإن مندوبين من المحكمة توجهو للسفينة في منطقة البحيرات، لإبلاغها رسمياً بالقرار، إعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن قرار الحجز التحفظي على السفينة.

واستندت هيئة قناة السويس في طلبها المقدم للمحكمة الاقتصادية إلي المادة 60 من قانون التجارة البحرية والتي تنص ان «الحجز التحفظي»، يوقع للمطالبة بسداد دين بحري نشأ عن حادث سفينة أو انتشال للحطام أو بضائع أو لرسوم موانئ أو تلوث بمجري ملاحي أو أي حوادث بحرية مشابهة.

كما استندت إلي المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز «الحجز التحفظي» من المحكمة المختصة، ومنع السفينة من التحرك.

وبحسب القرار فتوضع السفينة تحت سلطة المحكمة الاقتصادية وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لحين سداد ماعليها من مديونيات.