تشجيع الاستثمار فى الصناعة المكملة لصناعة الإلكترونيات أصبح ضرورة
أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شركة «كى ام جى» لتوزيع الهواتف المحمولة ان الأزمة العالمية لنقص الرقائق الالكترونية أثرت على السوق العالمية للهواتف الذكية والاجهزة الالكترونية والعديد من الصناعات الاخرى التى تعتمد على استخدام هذه الرقائق.
وظهرت الازمة مع منتصف عام 2020 مع إغلاق عدد من المصانع العالمية المتخصصة فى انتاج هذه الرقائق والتى يكون معظمها فى دولة تايوان تنفيذا للاجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا وهو ما أدى إلى تراجع العرض العالمى من هذه الرقائق بصورة كبيرة. أضاف غنيم ان الأزمة اثرت فى اتجاهيين الأول رفع أسعار بعض مكونات الهواتف الذكية وعلى رأسها الشاشات، كذلك هناك شركات عالمية مصنعة للهواتف كان لديها مخزون من هذه الرقائق الالكترونية وكذلك ملاءة مالية كبيرة واستطاعت شراء احتياجاتها من الرقائق في حين أن هناك شركات مصنعة لا يتوافر لديها مخزون من هذه الرقائق ولا تمتلك الامكانيات المالية لشراء الرقائق.
وتابع: سنرى قريبا شركات هواتف تستمر فى انتاجها وقادرة على المنافسة وإطلاق منتجاتها من الهواتف. أوضح أنه نتيجة أزمة الرقائق الالكترونية يمكن أن يؤدى ذلك إلى إعادة هيكل التسعير للهواتف الذكية فى الفترة الحالية، وفقا للقدرات المالية للشركات العالمية المصنعة للهواتف، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة ستزداد حصصها وسيطرتها على السوق مقابل تراجع حصة الشركات الصغيرة وحول تأثير عملية «الرقمنة» على الطلب المحلى على الاجهوة المحمولة، أكد غنيم ان لدينا عنصرين مؤثرين على زيادة الطلب على الهواتف الذكية نتيجة دعم الدولة المصرية لمفهوم التحول الرقمى لجميع خدماتها والعنصر الثانى زيادة وعى المؤسسات والافراد بتبنى ادوات التحول الرقمى وتشجيع «العمل عن بعد» و«التعليم عن بعد» و«التجارة الالكترونية» مما ساعد على تنمية استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية لتسهيل نظم العمل بالمؤسسات وهو ما انعكس على زيادة الطلب على الاجهزة المحمولة والتابلت، أضاف غنيم عندما نقارن قطاع الهواتف الذكية بقطاعات أخرى فإن قطاع الهواتف الذكية كان أحد أعلى القطاعين الذى تمكن من تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال العام الماضى، وذلك فى ظل الطلب الكبير على الحلول التكنولوجية خلال جائحة فيروس كوفيد ــ 19 وأنها كانت إحدى أهم أدوات مواجهة هذه الازمة على حين أن القطاع الثانى كان قطاع الاجهزة الطبية لمواجهة الفيروس. وحول مدى الاستفادة من إستراتيجية توطين صناعة الالكترونيات التى اعلنت عنها الدولة.
قال غنيم إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بجهود متنوعة لتطبيق هذه الاستراتيجية على ارض الواقع وتقديم الحوافز المالية والفنية للشركات الاجنبية للدخول إلى السوق المصرية والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة فى هذا المجال الا ان تعميق وتوطين صناعة الالكترونيات يعتمد على جهود تكاملية للعديد من الجهات الحكومية والبحثية حيث لا يمكن ان تكون هناك رسوم وضرائب على مكونات الانتاج في حين ان المنتجات النهائية معفية من الرسوم والضرائب الامر الذى لا يحفز المستثمرين على الدخول إلى عملية التصنيع. أضاف غنيم انه لابد ايضا من التركيز على تشجيع الاستثمار فى الصناعة المكملة لتصنيع مكونات الانتاج «كوابل، بلاستيك، شاشات»؛ لأن وجود هذه الصناعات سيكون عنصرا محفزا جدا لدخول المستثمرين إلى صناعة الالكترونيات كذلك من الضرورى الاهتمام بحجم السوق المتاحة وهنا لا يجب أن نتوقف على حجم السوق المحلية ولكن السوق الافريقية وما ترتبط به مصر من اتفاقيات تجارية تخول لها تصدير المكونات الالكترونية بدون جمارك علاوة على ضرورة منح حوافز تصدير للمصدرين الذين ينجحون فى تصدير منتجاتها للخارج. أشار كريم غنيم إلى أن نجاح صناعة التلفزيونات فى مصر هو اكبر دليل على ما تمتلكه مصر من فرص حقيقة فى توطين وتعميق صناعة الالكترونيات لاسيما وانها نجحت فى تطوير شاشات ذات قدرة تنافسية كبيرة جدا ومستوى جودة عال وفى نفس الوقت اسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها المستوردة.
أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شركة «كى ام جى» لتوزيع الهواتف المحمولة ان الأزمة العالمية لنقص الرقائق الالكترونية أثرت على السوق العالمية للهواتف الذكية والاجهزة الالكترونية والعديد من الصناعات الاخرى التى تعتمد على استخدام هذه الرقائق.
وظهرت الازمة مع منتصف عام 2020 مع إغلاق عدد من المصانع العالمية المتخصصة فى انتاج هذه الرقائق والتى يكون معظمها فى دولة تايوان تنفيذا للاجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا وهو ما أدى إلى تراجع العرض العالمى من هذه الرقائق بصورة كبيرة. أضاف غنيم ان الأزمة اثرت فى اتجاهيين الأول رفع أسعار بعض مكونات الهواتف الذكية وعلى رأسها الشاشات، كذلك هناك شركات عالمية مصنعة للهواتف كان لديها مخزون من هذه الرقائق الالكترونية وكذلك ملاءة مالية كبيرة واستطاعت شراء احتياجاتها من الرقائق في حين أن هناك شركات مصنعة لا يتوافر لديها مخزون من هذه الرقائق ولا تمتلك الامكانيات المالية لشراء الرقائق.
وتابع: سنرى قريبا شركات هواتف تستمر فى انتاجها وقادرة على المنافسة وإطلاق منتجاتها من الهواتف. أوضح أنه نتيجة أزمة الرقائق الالكترونية يمكن أن يؤدى ذلك إلى إعادة هيكل التسعير للهواتف الذكية فى الفترة الحالية، وفقا للقدرات المالية للشركات العالمية المصنعة للهواتف، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة ستزداد حصصها وسيطرتها على السوق مقابل تراجع حصة الشركات الصغيرة وحول تأثير عملية «الرقمنة» على الطلب المحلى على الاجهوة المحمولة، أكد غنيم ان لدينا عنصرين مؤثرين على زيادة الطلب على الهواتف الذكية نتيجة دعم الدولة المصرية لمفهوم التحول الرقمى لجميع خدماتها والعنصر الثانى زيادة وعى المؤسسات والافراد بتبنى ادوات التحول الرقمى وتشجيع «العمل عن بعد» و«التعليم عن بعد» و«التجارة الالكترونية» مما ساعد على تنمية استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية لتسهيل نظم العمل بالمؤسسات وهو ما انعكس على زيادة الطلب على الاجهزة المحمولة والتابلت، أضاف غنيم عندما نقارن قطاع الهواتف الذكية بقطاعات أخرى فإن قطاع الهواتف الذكية كان أحد أعلى القطاعين الذى تمكن من تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال العام الماضى، وذلك فى ظل الطلب الكبير على الحلول التكنولوجية خلال جائحة فيروس كوفيد ــ 19 وأنها كانت إحدى أهم أدوات مواجهة هذه الازمة على حين أن القطاع الثانى كان قطاع الاجهزة الطبية لمواجهة الفيروس. وحول مدى الاستفادة من إستراتيجية توطين صناعة الالكترونيات التى اعلنت عنها الدولة.
قال غنيم إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بجهود متنوعة لتطبيق هذه الاستراتيجية على ارض الواقع وتقديم الحوافز المالية والفنية للشركات الاجنبية للدخول إلى السوق المصرية والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة فى هذا المجال الا ان تعميق وتوطين صناعة الالكترونيات يعتمد على جهود تكاملية للعديد من الجهات الحكومية والبحثية حيث لا يمكن ان تكون هناك رسوم وضرائب على مكونات الانتاج في حين ان المنتجات النهائية معفية من الرسوم والضرائب الامر الذى لا يحفز المستثمرين على الدخول إلى عملية التصنيع. أضاف غنيم انه لابد ايضا من التركيز على تشجيع الاستثمار فى الصناعة المكملة لتصنيع مكونات الانتاج «كوابل، بلاستيك، شاشات»؛ لأن وجود هذه الصناعات سيكون عنصرا محفزا جدا لدخول المستثمرين إلى صناعة الالكترونيات كذلك من الضرورى الاهتمام بحجم السوق المتاحة وهنا لا يجب أن نتوقف على حجم السوق المحلية ولكن السوق الافريقية وما ترتبط به مصر من اتفاقيات تجارية تخول لها تصدير المكونات الالكترونية بدون جمارك علاوة على ضرورة منح حوافز تصدير للمصدرين الذين ينجحون فى تصدير منتجاتها للخارج. أشار كريم غنيم إلى أن نجاح صناعة التلفزيونات فى مصر هو اكبر دليل على ما تمتلكه مصر من فرص حقيقة فى توطين وتعميق صناعة الالكترونيات لاسيما وانها نجحت فى تطوير شاشات ذات قدرة تنافسية كبيرة جدا ومستوى جودة عال وفى نفس الوقت اسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها المستوردة.
