تعهد تيتو مبويني وزير مالية جنوب أفريقيا بالحد من نمو الدين العام في ظل مخاوف من أن تؤدي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعمال العنف الدامية التي شهدتها جنوب أفريقيا مؤخرا، إلى مزيد من التدهور في أوضاع المالية العامة المضطربة بالفعل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مبويني قوله في مقابلة "لن ندخل في أزمة ديون سيادية حتى الان وعلى الأقل لن يحدث هذا في ظل وجودي" كوزير للمالية، رغم معارضة كبح جماح الإنفاق العام في ظل المصاعب التي يواجهها أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا.
وقال الوزير "لا يوجد شيء اسمه وزير مالية يتمتع بالشعبية. هذا أمر لا وجود له ومتناقض من حيث المفاهيم.يجب ألا تكون لك شعبية".
كانت أوضاع المالية العامة لجنوب أفريقيا قد تدهورت بسرعة خلال العقد الماضي في ظل خسائر الشركات المملوكة للدولة، مثل شركة الكهرباء إيسكوم وشركة الطيران الجنوب أفريقية ساوث أفريكان أيروايز، وحصولها على مساعدات مالية من الدولة لتجنب الانهيار.
كما فشلت الحكومة أكثر من مرة في الحد من قيمة فاتورة أجور العاملين في الدولة وفي محاربة الفساد.
كانت الخزانة العامة لجنوب أفريقيا قد تنبأت في فبراير الماضي بوصول معدل الدين العام إلى ذروته مسجلا 9ر88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026 ، في حين كانت تستهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية بمعدل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن الفائض الأولي للميزانية هو الفارق بين صافي الإيرادات العامة وصافي المصروفات العامة دون حساب تكاليف خدمة الدين العام.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مبويني قوله في مقابلة "لن ندخل في أزمة ديون سيادية حتى الان وعلى الأقل لن يحدث هذا في ظل وجودي" كوزير للمالية، رغم معارضة كبح جماح الإنفاق العام في ظل المصاعب التي يواجهها أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا.
وقال الوزير "لا يوجد شيء اسمه وزير مالية يتمتع بالشعبية. هذا أمر لا وجود له ومتناقض من حيث المفاهيم.يجب ألا تكون لك شعبية".
كانت أوضاع المالية العامة لجنوب أفريقيا قد تدهورت بسرعة خلال العقد الماضي في ظل خسائر الشركات المملوكة للدولة، مثل شركة الكهرباء إيسكوم وشركة الطيران الجنوب أفريقية ساوث أفريكان أيروايز، وحصولها على مساعدات مالية من الدولة لتجنب الانهيار.
كما فشلت الحكومة أكثر من مرة في الحد من قيمة فاتورة أجور العاملين في الدولة وفي محاربة الفساد.
كانت الخزانة العامة لجنوب أفريقيا قد تنبأت في فبراير الماضي بوصول معدل الدين العام إلى ذروته مسجلا 9ر88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026 ، في حين كانت تستهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية بمعدل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن الفائض الأولي للميزانية هو الفارق بين صافي الإيرادات العامة وصافي المصروفات العامة دون حساب تكاليف خدمة الدين العام.
