خبير يوضح أسباب تقييم مؤسسة «فيتش» للاقتصاد المصري

كتب : ليلى العبد

قال الكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الاقتصاد المصري استمر في تقديم أداءا اقتصاديا متوازنا، مما أمكن من إبقاء مؤسسة فيتش على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يؤشر إلى تجديد الثقة في الاقتصاد المصري في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

أسباب تقييم مؤسسة فيتش للاقتصاد المصري

وأوضح "راشد" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن ذلك يؤكد على مرونة وحيوية الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات، ورسالة هامة مفادها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدارته القيادة السياسية بجرأة وحكمة شديدة، مما ساهم في عودة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيحن والذي كان مهيأ للانطلاق بقوة لولا أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه بالرغم من ذلك استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي موجب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه أغلب دول العالم معدلات نموا سلبيا.

وأشار إلى أن الجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة في مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية، علاوة على الإنفاق الهائل على البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات للكهرباء واستصلاح اراضى جديدة وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمي، كان لها مفعول السحر فى جاذبية وقوة الاقتصاد المصري واستحواذه على تقدير واحترام كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحا أن جهود الحكومة فى الإصلاح المؤسسي فيما يتعلق بتحسين تخصيص الأراضى الصناعية وإصدار قانون المشتريات الموحد علاوة على تبنى برنامج مساندة الصادرات، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بشقيه المحلى والأجنبي كلها إجراءات كان لها انعكاساتها الإيجابية على مرونة وحيوية الاقتصاد المصري، وأعطت إشارات إيجابية للمؤسسات الاقتصادية الدولية بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف، لأن الإصلاح الاقتصادى الحقيقى هو الذى يحمل فى طياته التعديل والإصلاح المستمر، ومواكبة التغيرات فى البيئة المحلية والدولية بما يجعله أقل تأثرا بالصدمات الاقتصادية، بحيث يكون قادر على احتواء الصدمات والقدرة على تصحيح المسار سريعا لينطلق على قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو الأمر الذى تراه المؤسسات الدولية جليا فى الاقتصاد المصرى.

وأكد أن هذه الاشادات والثبات فى التصنيف الائتماني، سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على تمكين الاقتصاد المصرى من تأمين التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك على جذب أنظار المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصرى باعتباره من الاقتصادات الواعدة على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في خلق العديد من فرص العمل.

وأردف أنه بالرغم من عمق أزمة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على تحقيق نمو ملموس في الإيرادات العامة للدولة، وكذلك تسجيل فائض أولي قدره 1.4% بما يعادل نحو 93 مليار جم علاوة على استمرار التراجع فى العجز الكلي، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي ليصل لمقدار 7.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مع الصعود المستمر فى قيمة الاحتياطي النقدي الدولي، والذي يتجاوز 40 مليار دولار ليغطى واردت الدولة لنحو ثمانية أشهر بجانب احتلال الاقتصاد المصري للمرتبة الأولى على مستوى القارة السمراء، فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث علي التوالي.

وتابع أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ نحو 3.3% خلال العام المالي المنقضي، مقارنة بنحو 3.6% في العام المالي السابق عليه وهي تعتبر معدلات جيدة في ظل تداعيات وباء كورونا.