لأول مرة منذ سنوات، يدلي محمود حسين الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم ما عرف بجبهة اسطنبول بتصريحات بثتها مواقع الجماعة أمس الخميس أكد فيها بطلان قرارات إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام وعزله من منصبه واختيار لجنة مؤقتة تقوم بمهام القائم بعمل المرشد.عزل منير
وقال حسين إن مجلس الشوري العام وهو أعلى هيئة في الجماعة اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وبطلان قراراته الأخيرة بتهميش وتجميد وفصل قيادات من الجماعة، كما قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب القائم بعمل المرشد.
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة لجميع أعضاء مجلس الشورى العام وانعقد بنصاب صحيح وفق لائحة الجماعة، وتقرر فيه اتخاذ كافة تلك القرارات، معتبرا أن "منير أخ لكنه ليس له أي مسؤوليات حاليا داخل الجماعة"، مشيرا إلى أن قراراته الأخيرة ليس لها أي أثر، ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى العام المعتمد والمنتخب.تعديل المادة 5 من لائحة الجماعة
في تفاصيل الخلاف، كشف حسين عن أنه في بداية تولي إبراهيم منير المسؤولية وتحديدا في التاسع من سبتمبر في العام 2020 تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10من قيادات مجلس الشورى كي يقوم بتعديل المادة 5 من لائحة الجماعة، والتي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار مضيفا أنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك.
التعديل الذي طلبه حسين يتضمن أنه في حالة غياب المرشد ونوابه يتم إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى العام، وإلغاء النص الذي يقضي بتولى أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنا بعمل المرشد العام للجماعة وهو ما رفضه منير، وتجاهله، مؤكدا أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة الجماعة.إلغاء قرارات منير
كما كشف أن منير لا يجوز له حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات بمجلس الشورى العام، معلنا أن الشورى أصدر قرارا بإعفاء منير من منصبه، وإلغاء كافة قراراته.
بتلك القرارات باتت الساحة مهيأة لتولي محمود حسين منصب القائم العام بعمل المرشد، بدلا من منير واحتفاظه بكافة الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للجماعة، فيما رفض منير ذلك وقرر تشكيل مجلس شورى جديد للرد على شورى حسين وإلغاء قراراته.مجلس شورى الخارج
وأطلق منير على التشكيل الجديد اسم مجلس شورى الخارج، ويدعمه في ذلك محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي، مقررا تجميد وتهميش عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم حتى الآن نحو 73 قيادة، واستمرار تجميد الستة الكبار في جبهة اسطنبول وهم محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبد الوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.يوسف ندا ينصف منير
لكن قبل أيام خرج يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية للجماعة والمسؤول عن استثمارات الجماعة في غالبية بقاع العالم بتصريحات حاول فيها حسم الصراع لصالح إبراهيم منير وقيادات لندن.
وقال إن القيادات التاريخية للجماعة والمتواجدة في السجون المصرية حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حالة اعتقال محمود عزت القائم بعمل المرشد، يتم اعتماد إبراهيم منير مكانه، مضيفا أن منير كان يحظى بثقة مرشدي الجماعة ابتداء من حامد أبو النصر رابع مرشدي الجماعة، وثقة المرشدين بعده، وهم مصطفى مشهور ومهدي عاكف ومحمد بديع.
فيما حاول ندا تزكية منير في الصراع بقوله، إن منير يرعى مصالح الجماعة أكثر من نفسه وأسرته، متوسلا لشباب وعناصر الجماعة بعدم الانسياق لما وصفها بالفتنة، ومطالبا بضرورة اعتزالها، وعدم تكرار ما حدث سابقا، عندما انشقت مجموعة من شباب الجماعة في الأربعينيات وكونوا جبهة عرفت باسم شباب محمد.
وقال حسين إن مجلس الشوري العام وهو أعلى هيئة في الجماعة اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وبطلان قراراته الأخيرة بتهميش وتجميد وفصل قيادات من الجماعة، كما قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب القائم بعمل المرشد.
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة لجميع أعضاء مجلس الشورى العام وانعقد بنصاب صحيح وفق لائحة الجماعة، وتقرر فيه اتخاذ كافة تلك القرارات، معتبرا أن "منير أخ لكنه ليس له أي مسؤوليات حاليا داخل الجماعة"، مشيرا إلى أن قراراته الأخيرة ليس لها أي أثر، ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى العام المعتمد والمنتخب.تعديل المادة 5 من لائحة الجماعة
في تفاصيل الخلاف، كشف حسين عن أنه في بداية تولي إبراهيم منير المسؤولية وتحديدا في التاسع من سبتمبر في العام 2020 تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10من قيادات مجلس الشورى كي يقوم بتعديل المادة 5 من لائحة الجماعة، والتي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار مضيفا أنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك.
التعديل الذي طلبه حسين يتضمن أنه في حالة غياب المرشد ونوابه يتم إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى العام، وإلغاء النص الذي يقضي بتولى أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنا بعمل المرشد العام للجماعة وهو ما رفضه منير، وتجاهله، مؤكدا أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة الجماعة.إلغاء قرارات منير
كما كشف أن منير لا يجوز له حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات بمجلس الشورى العام، معلنا أن الشورى أصدر قرارا بإعفاء منير من منصبه، وإلغاء كافة قراراته.
بتلك القرارات باتت الساحة مهيأة لتولي محمود حسين منصب القائم العام بعمل المرشد، بدلا من منير واحتفاظه بكافة الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للجماعة، فيما رفض منير ذلك وقرر تشكيل مجلس شورى جديد للرد على شورى حسين وإلغاء قراراته.مجلس شورى الخارج
وأطلق منير على التشكيل الجديد اسم مجلس شورى الخارج، ويدعمه في ذلك محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي، مقررا تجميد وتهميش عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم حتى الآن نحو 73 قيادة، واستمرار تجميد الستة الكبار في جبهة اسطنبول وهم محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبد الوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.يوسف ندا ينصف منير
لكن قبل أيام خرج يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية للجماعة والمسؤول عن استثمارات الجماعة في غالبية بقاع العالم بتصريحات حاول فيها حسم الصراع لصالح إبراهيم منير وقيادات لندن.
وقال إن القيادات التاريخية للجماعة والمتواجدة في السجون المصرية حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حالة اعتقال محمود عزت القائم بعمل المرشد، يتم اعتماد إبراهيم منير مكانه، مضيفا أن منير كان يحظى بثقة مرشدي الجماعة ابتداء من حامد أبو النصر رابع مرشدي الجماعة، وثقة المرشدين بعده، وهم مصطفى مشهور ومهدي عاكف ومحمد بديع.
فيما حاول ندا تزكية منير في الصراع بقوله، إن منير يرعى مصالح الجماعة أكثر من نفسه وأسرته، متوسلا لشباب وعناصر الجماعة بعدم الانسياق لما وصفها بالفتنة، ومطالبا بضرورة اعتزالها، وعدم تكرار ما حدث سابقا، عندما انشقت مجموعة من شباب الجماعة في الأربعينيات وكونوا جبهة عرفت باسم شباب محمد.
