أصدرت محكمة جنايات مستأنف بدر، أمس ، حكما بعدم قبول استئناف أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث اقتحام قسم كرداسة»، وأيدت حكم أول درجة بمعاقبته بالإعدام شنقا لاتهامه بالاشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج،.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكى، والدكتور على عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
كانت المحكمة، الجلسة السابقة، بإجماع الآراء، أحالت أوراق المتهم «عصام. ع» إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه.
كانت النيابة أحالت المتهم لاشتراكه مع آخرين في التجمهر أمام مركز كرداسة، وإعداد السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر، ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبًا لمواجهة قوات الأمن، حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
ووجهت النيابة للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.
واستعرضت محكمة اول درجة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى تفاصيل الجريمة بعد ما أصدرت حكمها بمعاقبة 20 متهما بالاعدام شنقا و معاقبة 80 شخصًا، بينهم سامية شنن، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، والحدث على فرحات بالسجن 10 أعوام، وبراءة باقي المتهمين في القضية.والتي وصفتها بإنها جريمة بشعة نكراء تقف العبارات حائرة والتعابير قاصرة إنها نموذج صارخ معبر عن أنفس متعطشة للدماء وأناس يحملون قلوبا تنم عن وحشية مغرقة، إن هؤلاء الغوغاء قد ارتكبوا وورطوا أنفسهم في موبقات شديدة، فحرمة الدماء عند الله عظيمة، وصاحبها متوعد بلعنة الله وغضبه والخلود في عذابه.
وقالت المحكمة في صباح الأربعاء 14/8/2013، تطايرت الأنباء عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن الشرطة قتلت الكثير في الفض، وقام المتهمون تحركهم البغضاء وأطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للجماهير وخرجوا في تجمهر غير مشروع وقاموا من عدة مناطق بكرداسة وناهيا بين أذرع أصحاب الشر، إلى مركز كرداسة لتخريبه وقتل من فيه وللسرقة والتأثير على رجال الخدمة العامة، وكان ذلك باستخدام القوة وأسلحة نارية وبيضاء، قاصدين استعمالها للإخلال بالأمن ولأن الانتقام كان لهم دافعا والثأر هدفا ومخرجا، واتخذوه غرضا لإخضاع رجال الشرطة، فاتجهت مجموعة إلى مركز كرداسة وحاولوا اقتحامه، واعتلى آخرون العقارات المجاورة وتوجه الباقي إلى موقف السيارات القريب من المركز حتي يتمكنوا من تنفيذ جرائم القتل وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوات المتواجدة أمام القسم، بقصد قتلهم وحاولت القوات إثناءهم عن جرائمهم بإطلاق قنابل دخان إلا أنهم رفضوا.
وتابعت المحكمة: «أطلق أحدهم قذيفتي (آر بي جي) إحداهما أصابت مبنى القسم، والثانية أحرقت سيارة الشرطة المتمركزة أمام المركز وأشعلوا النيران، ما تسبب في إصابتهم بالفزع ولم تفلح محاولات رجال الشرطة في الزود عن أنفسهم واقتحموا مركز الشرطة وعرضوا على رجال الشرطة تسليم أنفسهم وأسلحتهم ثم تعدوا عليهم بالضرب حتي أنهم اعتدوا على أحد المجني عليهم بضربه على رأسه ثم قادوه بعد أن خلعوا ملابسه، واقتادوا بعض المجني عليهم في الشارع مفاخرين بجريمتهم، وألقوهم في حفرة أمام أحد المحال، وقاموا بتصويرهم إلى أن حضر كبيرهم وآخرون أطلقوا عليهم النيران، وبلغ عدد الشهداء 17 من رجال الشرطة وشرعوا في قتل 21 شخصا وأصيب 17 آخرين، وامتدت أفعالهم للمباني فخربوا مبنى القسم وألقوا المولوتوف واستخدموا لودر لهدم ما بقي من المبني وأتلفوا مبنى المركز، وسرقوا متعلقات المجني عليهم والأسلحة وسرقوا الأبواب والشبابيك وحديد المبني وباعوها لتجار الخردة، وسرقوا السيارات، وبلغت إجمالي الخسائر 11 مليونا و295 ألفا و981 جنيها، ومكنوا المقبوض عليهم المحبوسين من الهرب».
وقال القاضي، إن المتهمين اتخذوا في سلوكهم الإجرامي شكل العنف الذي أضر بالأمن العام والسلام المجتمعي وإن من الرحمة البشرية ردع هؤلاء، مضيفا أن المحكمة أرسلت أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية، وجاء الرد: «المتهمون حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم عن النظام العام وتحديهم الدولة والنظام العام، وتوافر في حقهم الشروط التي توجب تطبيق الحد عليهم، ويحاربون الله ورسوله ويستحقون العقاب، لذلك كان جزاءهم الإعدام، إن المجني عليهم لاقوا الله شاكين له ما جرى لهم أما هؤلاء النفر الذين ارتكبوا هذه الجريمة فحقيق بنا أن نقول لكم أنكم أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام رب العالمين أحكم الحاكمين».
وفى 24 سبتمبر 2018 رفضت محكمة النقض، طعنًا تقدم به 135 متهمًا بالقضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة»، على الأحكام الصادرة ضدهم من قبل محكمة الجنايات فى يوليو 2017، بإعدام 20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، لإدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأموره ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، كما قررت المحكمة، تأييد تلك الأحكام.
وكانت النيابة العامة، أحالت 188 متهمًا لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار؛ إذ شرعوا فى جرائمهم، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وحكمت بالأحكام التى أيدتها محكمة النقض، أمس، بحق 135 متهمًا، بشأن العقوبة الصادرة ضدهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكى، والدكتور على عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
كانت المحكمة، الجلسة السابقة، بإجماع الآراء، أحالت أوراق المتهم «عصام. ع» إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه.
كانت النيابة أحالت المتهم لاشتراكه مع آخرين في التجمهر أمام مركز كرداسة، وإعداد السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر، ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبًا لمواجهة قوات الأمن، حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
ووجهت النيابة للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.
واستعرضت محكمة اول درجة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى تفاصيل الجريمة بعد ما أصدرت حكمها بمعاقبة 20 متهما بالاعدام شنقا و معاقبة 80 شخصًا، بينهم سامية شنن، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، والحدث على فرحات بالسجن 10 أعوام، وبراءة باقي المتهمين في القضية.والتي وصفتها بإنها جريمة بشعة نكراء تقف العبارات حائرة والتعابير قاصرة إنها نموذج صارخ معبر عن أنفس متعطشة للدماء وأناس يحملون قلوبا تنم عن وحشية مغرقة، إن هؤلاء الغوغاء قد ارتكبوا وورطوا أنفسهم في موبقات شديدة، فحرمة الدماء عند الله عظيمة، وصاحبها متوعد بلعنة الله وغضبه والخلود في عذابه.
وقالت المحكمة في صباح الأربعاء 14/8/2013، تطايرت الأنباء عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن الشرطة قتلت الكثير في الفض، وقام المتهمون تحركهم البغضاء وأطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للجماهير وخرجوا في تجمهر غير مشروع وقاموا من عدة مناطق بكرداسة وناهيا بين أذرع أصحاب الشر، إلى مركز كرداسة لتخريبه وقتل من فيه وللسرقة والتأثير على رجال الخدمة العامة، وكان ذلك باستخدام القوة وأسلحة نارية وبيضاء، قاصدين استعمالها للإخلال بالأمن ولأن الانتقام كان لهم دافعا والثأر هدفا ومخرجا، واتخذوه غرضا لإخضاع رجال الشرطة، فاتجهت مجموعة إلى مركز كرداسة وحاولوا اقتحامه، واعتلى آخرون العقارات المجاورة وتوجه الباقي إلى موقف السيارات القريب من المركز حتي يتمكنوا من تنفيذ جرائم القتل وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوات المتواجدة أمام القسم، بقصد قتلهم وحاولت القوات إثناءهم عن جرائمهم بإطلاق قنابل دخان إلا أنهم رفضوا.
وتابعت المحكمة: «أطلق أحدهم قذيفتي (آر بي جي) إحداهما أصابت مبنى القسم، والثانية أحرقت سيارة الشرطة المتمركزة أمام المركز وأشعلوا النيران، ما تسبب في إصابتهم بالفزع ولم تفلح محاولات رجال الشرطة في الزود عن أنفسهم واقتحموا مركز الشرطة وعرضوا على رجال الشرطة تسليم أنفسهم وأسلحتهم ثم تعدوا عليهم بالضرب حتي أنهم اعتدوا على أحد المجني عليهم بضربه على رأسه ثم قادوه بعد أن خلعوا ملابسه، واقتادوا بعض المجني عليهم في الشارع مفاخرين بجريمتهم، وألقوهم في حفرة أمام أحد المحال، وقاموا بتصويرهم إلى أن حضر كبيرهم وآخرون أطلقوا عليهم النيران، وبلغ عدد الشهداء 17 من رجال الشرطة وشرعوا في قتل 21 شخصا وأصيب 17 آخرين، وامتدت أفعالهم للمباني فخربوا مبنى القسم وألقوا المولوتوف واستخدموا لودر لهدم ما بقي من المبني وأتلفوا مبنى المركز، وسرقوا متعلقات المجني عليهم والأسلحة وسرقوا الأبواب والشبابيك وحديد المبني وباعوها لتجار الخردة، وسرقوا السيارات، وبلغت إجمالي الخسائر 11 مليونا و295 ألفا و981 جنيها، ومكنوا المقبوض عليهم المحبوسين من الهرب».
وقال القاضي، إن المتهمين اتخذوا في سلوكهم الإجرامي شكل العنف الذي أضر بالأمن العام والسلام المجتمعي وإن من الرحمة البشرية ردع هؤلاء، مضيفا أن المحكمة أرسلت أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية، وجاء الرد: «المتهمون حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم عن النظام العام وتحديهم الدولة والنظام العام، وتوافر في حقهم الشروط التي توجب تطبيق الحد عليهم، ويحاربون الله ورسوله ويستحقون العقاب، لذلك كان جزاءهم الإعدام، إن المجني عليهم لاقوا الله شاكين له ما جرى لهم أما هؤلاء النفر الذين ارتكبوا هذه الجريمة فحقيق بنا أن نقول لكم أنكم أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام رب العالمين أحكم الحاكمين».
وفى 24 سبتمبر 2018 رفضت محكمة النقض، طعنًا تقدم به 135 متهمًا بالقضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة»، على الأحكام الصادرة ضدهم من قبل محكمة الجنايات فى يوليو 2017، بإعدام 20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، لإدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأموره ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، كما قررت المحكمة، تأييد تلك الأحكام.
وكانت النيابة العامة، أحالت 188 متهمًا لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار؛ إذ شرعوا فى جرائمهم، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وحكمت بالأحكام التى أيدتها محكمة النقض، أمس، بحق 135 متهمًا، بشأن العقوبة الصادرة ضدهم.
