مع حلول الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يتجدد الأمل في مسار العدالة الذي طال انتظاره. فبينما أحيا أهالي الضحايا هذه الذكرى الأليمة، تسرّبت أنباء عن اقتراب المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، من إعلان اختتام تحقيقاته، في خطوة قد تنهي سنوات من التعطيل والمماطلة.
ويتحول الاهتمام الآن من إحياء الذكرى إلى مصير العدالة. فهل سيشكل القرار المنتظر بحلول نهاية العام نهاية حقيقية للإفلات من العقاب، أم أنه مجرد فصل جديد في مسلسل طويل من التسويف السياسي والقضائي؟
"على مشارف ختم التحقيق"
كشف محللون في الشؤون القضائية أن القاضي البيطار بات على وشك إنهاء تحقيقاته، بعد سلسلة من الاستجوابات المكثفة التي أجراها خلال الأشهر الأربعة الماضية. ومن المتوقع أن يُحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية بعد استكمال بعض الإجراءات الشكلية، وتلقي الردود على الاستنابات القضائية المرسلة إلى دول مختلفة.
وأشار خبراء إلى أن هذه الردود ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان البيطار سيختم التحقيق فورًا، أو سينتظر صدور قرارات محكمة التمييز بشأن الدعاوى المقامة ضده. وأوضحوا أن المحقق العدلي يدرس حاليًا محاضر الاستجوابات الأخيرة، وأن أمامه خياران: إما إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام الجاري، أو التريث لحين صدور قرارات المحاكم.
ولفتوا إلى أن استئناف التحقيق جاء نتيجة مباشرة لتعهد رئيس الجمهورية الجديد بدفع عجلة التحقيق، وتفكيك العقبات التي كانت تعترضه، ما أدى إلى استئناف التعاون بين النائب العام التمييزي والمحقق العدلي.
خطوات حاسمة لكسر الحصار القضائي
من جهتها، أكدت محامية وشقيقة إحدى الضحايا أن المحقق العدلي استأنف تحقيقاته في مطلع فبراير 2025 بعد تأجيل فرضته الأحداث العسكرية في أواخر عام 2024. وأوضحت أن البيطار اتخذ خطوات حاسمة لكسر الحصار القضائي الذي فُرض عليه، عبر إبلاغ المعنيين بالجلسات مباشرةً، بعد رفض الضابطة العدلية التعاون معه في السابق.
وأضافت أن التحقيق سار في ثلاثة مسارات متوازية: مسار خارجي يتعلق بمصدر وملكية شحنة النيترات، وآخر داخلي يخص المسؤولين في المرفأ والسياسيين والأمنيين، ومسار ثالث أمني وتقني لتحليل طبيعة الانفجار.
وأكدت أن المحقق ينتظر ردودًا من ست دول عربية وأوروبية حول أسئلة مرتبطة بالمسار الخارجي، وتتوقع أن يصدر القرار الظني قبل نهاية عام 2025. وأرسلت رسالة باسم أهالي الضحايا، مفادها أنهم لم ولن يفقدوا الأمل في معرفة من دمر بيروت ومن قتل الأبرياء، مشددة على أن هذه الكارثة يجب أن تكون نقطة فاصلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
ويتحول الاهتمام الآن من إحياء الذكرى إلى مصير العدالة. فهل سيشكل القرار المنتظر بحلول نهاية العام نهاية حقيقية للإفلات من العقاب، أم أنه مجرد فصل جديد في مسلسل طويل من التسويف السياسي والقضائي؟
"على مشارف ختم التحقيق"
كشف محللون في الشؤون القضائية أن القاضي البيطار بات على وشك إنهاء تحقيقاته، بعد سلسلة من الاستجوابات المكثفة التي أجراها خلال الأشهر الأربعة الماضية. ومن المتوقع أن يُحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية بعد استكمال بعض الإجراءات الشكلية، وتلقي الردود على الاستنابات القضائية المرسلة إلى دول مختلفة.
وأشار خبراء إلى أن هذه الردود ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان البيطار سيختم التحقيق فورًا، أو سينتظر صدور قرارات محكمة التمييز بشأن الدعاوى المقامة ضده. وأوضحوا أن المحقق العدلي يدرس حاليًا محاضر الاستجوابات الأخيرة، وأن أمامه خياران: إما إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام الجاري، أو التريث لحين صدور قرارات المحاكم.
ولفتوا إلى أن استئناف التحقيق جاء نتيجة مباشرة لتعهد رئيس الجمهورية الجديد بدفع عجلة التحقيق، وتفكيك العقبات التي كانت تعترضه، ما أدى إلى استئناف التعاون بين النائب العام التمييزي والمحقق العدلي.
خطوات حاسمة لكسر الحصار القضائي
من جهتها، أكدت محامية وشقيقة إحدى الضحايا أن المحقق العدلي استأنف تحقيقاته في مطلع فبراير 2025 بعد تأجيل فرضته الأحداث العسكرية في أواخر عام 2024. وأوضحت أن البيطار اتخذ خطوات حاسمة لكسر الحصار القضائي الذي فُرض عليه، عبر إبلاغ المعنيين بالجلسات مباشرةً، بعد رفض الضابطة العدلية التعاون معه في السابق.
وأضافت أن التحقيق سار في ثلاثة مسارات متوازية: مسار خارجي يتعلق بمصدر وملكية شحنة النيترات، وآخر داخلي يخص المسؤولين في المرفأ والسياسيين والأمنيين، ومسار ثالث أمني وتقني لتحليل طبيعة الانفجار.
وأكدت أن المحقق ينتظر ردودًا من ست دول عربية وأوروبية حول أسئلة مرتبطة بالمسار الخارجي، وتتوقع أن يصدر القرار الظني قبل نهاية عام 2025. وأرسلت رسالة باسم أهالي الضحايا، مفادها أنهم لم ولن يفقدوا الأمل في معرفة من دمر بيروت ومن قتل الأبرياء، مشددة على أن هذه الكارثة يجب أن تكون نقطة فاصلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
