قالت صحيفة جارديان إن الهيئة البريطانية الرسمية لمراقبة حقوق الإنسان فى بريطانيا كتبت رسالة إلى الحكومة والشرطة، أعربت فيها عن قلقها إزاء احتمال اتباع نهج "قاسٍ" تجاه احتجاجات غزة، وحثت على تقديم توجيهات أوضح للضباط فى تطبيق القانون.
وفى الرسالة الموجهة إلى إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، ومارك رولى رئيس شرطة العاصمة، قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إن الاعتقاد بأن الاحتجاج السلمى قد يجذب اهتمامًا غير متناسب من الشرطة "يقوض الثقة فى حماية حقوق الإنسان لدينا".
وأوضحت الجارديان أنه فى حين أن جزءًا كبيرًا من التركيز مؤخرًا كان مسلطاً على اعتقال الأشخاص المتهمين بالتعبير عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، التى تم حظرها مؤخراً كجماعة إرهابية، فإن تركيز رسالة لجنة المساواة وحقوق الإنسان ينصب على الأشخاص الذين واجهوا تحديات من الشرطة لتظاهرهم بشكل عام بشأن الوضع فى غزة.
من ناحية أخرى، دعت منظمات حقوقية منها "هيومان رايتس ووتش" و"السلام الأخضر" المدعى العام فى إنجلترا وويلز إلى ضرورة عدم مقاضاة المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لدعم حركة فلسطين أكشن، حتى يتم النظر فى الطعن القانونى على حظر الحركة.
وفى رسالة إلى ريتشارد هيرمر كيه سى، وقعتها أيضًا منظمة "أصدقاء الأرض" و"جلوبال ويتنس" وغيرها، حذروا أن المضى قدمًا فى توجيه التهم أو المحاكمات قبل المراجعة القضائية، المتوقع إجرائها فى نوفمبر القادم، سيثير تساؤلات قانونية وأخلاقية مهمة.
وكانت السلطات البريطانية قد ألقت مطلع هذا الأسبوع القبض على 522 شخصًا، نصفهم فوق سن الستين، بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب فى مظاهرة بساحة البرلمان لحملهم لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية، أدعم حركة فلسطين أكشن".
وبذلك، ارتفع إجمالى عدد المعتقلين بموجب القانون الخاص بحظر فلسطين أكشن، منذ إقراره الشهر الماضى إلى أكثر من 700 شخص.
وتشير الرسالة إلى أن النائب العام هو من يتخذ القرار بشأن كيفية سير القضايا بموجب قانون الإرهاب، وليس هيئة الادعاء الملكية، وحثته على التصرف "بما يخدم المصلحة العامة".
وفى الرسالة الموجهة إلى إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، ومارك رولى رئيس شرطة العاصمة، قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إن الاعتقاد بأن الاحتجاج السلمى قد يجذب اهتمامًا غير متناسب من الشرطة "يقوض الثقة فى حماية حقوق الإنسان لدينا".
وأوضحت الجارديان أنه فى حين أن جزءًا كبيرًا من التركيز مؤخرًا كان مسلطاً على اعتقال الأشخاص المتهمين بالتعبير عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، التى تم حظرها مؤخراً كجماعة إرهابية، فإن تركيز رسالة لجنة المساواة وحقوق الإنسان ينصب على الأشخاص الذين واجهوا تحديات من الشرطة لتظاهرهم بشكل عام بشأن الوضع فى غزة.
من ناحية أخرى، دعت منظمات حقوقية منها "هيومان رايتس ووتش" و"السلام الأخضر" المدعى العام فى إنجلترا وويلز إلى ضرورة عدم مقاضاة المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لدعم حركة فلسطين أكشن، حتى يتم النظر فى الطعن القانونى على حظر الحركة.
وفى رسالة إلى ريتشارد هيرمر كيه سى، وقعتها أيضًا منظمة "أصدقاء الأرض" و"جلوبال ويتنس" وغيرها، حذروا أن المضى قدمًا فى توجيه التهم أو المحاكمات قبل المراجعة القضائية، المتوقع إجرائها فى نوفمبر القادم، سيثير تساؤلات قانونية وأخلاقية مهمة.
وكانت السلطات البريطانية قد ألقت مطلع هذا الأسبوع القبض على 522 شخصًا، نصفهم فوق سن الستين، بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب فى مظاهرة بساحة البرلمان لحملهم لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية، أدعم حركة فلسطين أكشن".
وبذلك، ارتفع إجمالى عدد المعتقلين بموجب القانون الخاص بحظر فلسطين أكشن، منذ إقراره الشهر الماضى إلى أكثر من 700 شخص.
وتشير الرسالة إلى أن النائب العام هو من يتخذ القرار بشأن كيفية سير القضايا بموجب قانون الإرهاب، وليس هيئة الادعاء الملكية، وحثته على التصرف "بما يخدم المصلحة العامة".
