انتقد الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة تعنت إسرائيل فى الرد على المقترح المصرى القطرى الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفاً المماطلة برد إسرائيل بأنه يكشف عن التعنت الواضح وعدم جديتها في السعي لحل سلمي للأزمة الإنسانية الكارثية التي تعصف بالقطاع.
وأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ اليوم السابع، أن الإصرار الإسرائيلي على نزع السلاح الكامل لحركة حماس كشرط مسبق لأي اتفاق يعكس نوايا عدوانية واضحة تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس ضد الاحتلال، مؤكداً أن هذا المطلب يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي التي تكفل للشعوب المحتلة حق المقاومة المسلحة ضد القوى المحتلة.
وأوضح الخبير الدولي أن القانون الدولي، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، يعترف صراحة بحق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، مشيراً إلى أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية بالكامل يشكل انتهاكاً جسيماً لهذا الحق الأساسي المعترف به دولياً.
وأضاف مهران، أن هذا المطلب الإسرائيلي يهدف في جوهره إلى ترك الشعب الفلسطيني عارياً أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مما يمكن الاحتلال من فرض سيطرته الكاملة على غزة وتحويل القطاع إلى سجن كبير تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وهو ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وشدد الدكتور مهران على أن تركيز إسرائيل على مسألة نزع السلاح دون تقديم أي ضمانات حقيقية لإنهاء الاحتلال أو وقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني يؤكد أن الهدف الحقيقي للكيان الصهيوني ليس تحقيق الأمن والاستقرار، بل إخضاع الفلسطينيين بالكامل وتجريدهم من أي قدرة على المقاومة أو الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى أن هذا النهج الإسرائيلي يتناقض مع جميع المبادرات السلمية والمعايير الدولية للتسوية العادلة، التي تقوم على مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف، مؤكداً أن أي اتفاق سلام حقيقي يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع وليس مجرد أعراضه السطحية.
وأشاد الخبير الدولي بالموقف المصري الثابت والمبدئي في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن تمسك القاهرة ببلورة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً يعكس الحرص المصري على تحقيق حل شامل ومستدام للأزمة وليس مجرد هدنة مؤقتة تسمح لإسرائيل بإعادة ترتيب أوراقها لشن عدوان جديد.
كما أوضح مهران أن الإطار الزمني المحدد في المقترح المصري يهدف إلى خلق ضغط إيجابي على جميع الأطراف للوصول إلى تسوية حقيقية، مشيراً إلى أن مصر تستند في مقترحها إلى خبرة طويلة في التوسط والوساطة وفهم عميق لطبيعة الصراع وتعقيداته، مما يجعل مبادرتها أكثر واقعية وقابلية للتطبيق من المبادرات الأخرى التي تفتقر إلى هذا البعد العملي.
هذا وأكد الدكتور مهران أن الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمنح القاهرة مصداقية خاصة في عملية الوساطة، مؤكداً أن مصر تسعى من خلال مقترحها إلى تحقيق توازن دقيق يضمن وقف المعاناة الإنسانية في المدى القصير وتحقيق حل سياسي عادل في المدى الطويل.
ولفت إلى أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يعكس حكمة الدبلوماسية المصرية القطرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا التنسيق يعزز من فرص نجاح المبادرة ويضفي عليها ثقلاً دبلوماسياً أكبر على الساحة الدولية.
ووصف الخبير الدولي المقترح المصري القطري بأنه خطوة مهمة ومحورية نحو تحقيق اتفاق شامل يعالج جميع جوانب الأزمة، مؤكداً أن هذا المقترح يتميز بواقعيته وشموليته ومراعاته للاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية لجميع الأطراف.
وبين مهران أن المقترح يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يمنحه قوة قانونية وأخلاقية تجعل من الصعب على أي طرف رفضه دون تبرير مقنع، مشيراً إلى أن الرفض الإسرائيلي للمقترح يضع تل أبيب في موقف دفاعي أمام المجتمع الدولي ويؤكد مسؤوليتها عن استمرار المأساة الإنسانية في غزة.
وحذر الدكتور مهران من أن التعنت الإسرائيلي المستمر للمبادرات السلمية سيؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وتعرضها لعزلة دبلوماسية متزايدة، مؤكداً أن المجتمع الدولي بدأ يفقد صبره مع التعنت الإسرائيلي ويطالب بحلول عملية وفورية لوقف المعاناة الإنسانية.
هذا وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في هذا النهج العدواني سيعرضها لعقوبات دولية أكثر صرامة وقد يؤدي إلى مراجعة شاملة للدعم الدولي المقدم لها، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، مشددا على أن المقترح المصري القطري يمثل فرصة ذهبية لتحقيق السلام العادل والمستدام، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لقبول هذا المقترح والبدء الفوري في تنفيذه لإنقاذ الأرواح البريئة ووضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ اليوم السابع، أن الإصرار الإسرائيلي على نزع السلاح الكامل لحركة حماس كشرط مسبق لأي اتفاق يعكس نوايا عدوانية واضحة تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس ضد الاحتلال، مؤكداً أن هذا المطلب يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي التي تكفل للشعوب المحتلة حق المقاومة المسلحة ضد القوى المحتلة.
وأوضح الخبير الدولي أن القانون الدولي، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، يعترف صراحة بحق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، مشيراً إلى أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية بالكامل يشكل انتهاكاً جسيماً لهذا الحق الأساسي المعترف به دولياً.
وأضاف مهران، أن هذا المطلب الإسرائيلي يهدف في جوهره إلى ترك الشعب الفلسطيني عارياً أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مما يمكن الاحتلال من فرض سيطرته الكاملة على غزة وتحويل القطاع إلى سجن كبير تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وهو ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وشدد الدكتور مهران على أن تركيز إسرائيل على مسألة نزع السلاح دون تقديم أي ضمانات حقيقية لإنهاء الاحتلال أو وقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني يؤكد أن الهدف الحقيقي للكيان الصهيوني ليس تحقيق الأمن والاستقرار، بل إخضاع الفلسطينيين بالكامل وتجريدهم من أي قدرة على المقاومة أو الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى أن هذا النهج الإسرائيلي يتناقض مع جميع المبادرات السلمية والمعايير الدولية للتسوية العادلة، التي تقوم على مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف، مؤكداً أن أي اتفاق سلام حقيقي يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع وليس مجرد أعراضه السطحية.
وأشاد الخبير الدولي بالموقف المصري الثابت والمبدئي في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن تمسك القاهرة ببلورة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً يعكس الحرص المصري على تحقيق حل شامل ومستدام للأزمة وليس مجرد هدنة مؤقتة تسمح لإسرائيل بإعادة ترتيب أوراقها لشن عدوان جديد.
كما أوضح مهران أن الإطار الزمني المحدد في المقترح المصري يهدف إلى خلق ضغط إيجابي على جميع الأطراف للوصول إلى تسوية حقيقية، مشيراً إلى أن مصر تستند في مقترحها إلى خبرة طويلة في التوسط والوساطة وفهم عميق لطبيعة الصراع وتعقيداته، مما يجعل مبادرتها أكثر واقعية وقابلية للتطبيق من المبادرات الأخرى التي تفتقر إلى هذا البعد العملي.
هذا وأكد الدكتور مهران أن الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمنح القاهرة مصداقية خاصة في عملية الوساطة، مؤكداً أن مصر تسعى من خلال مقترحها إلى تحقيق توازن دقيق يضمن وقف المعاناة الإنسانية في المدى القصير وتحقيق حل سياسي عادل في المدى الطويل.
ولفت إلى أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يعكس حكمة الدبلوماسية المصرية القطرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا التنسيق يعزز من فرص نجاح المبادرة ويضفي عليها ثقلاً دبلوماسياً أكبر على الساحة الدولية.
ووصف الخبير الدولي المقترح المصري القطري بأنه خطوة مهمة ومحورية نحو تحقيق اتفاق شامل يعالج جميع جوانب الأزمة، مؤكداً أن هذا المقترح يتميز بواقعيته وشموليته ومراعاته للاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية لجميع الأطراف.
وبين مهران أن المقترح يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يمنحه قوة قانونية وأخلاقية تجعل من الصعب على أي طرف رفضه دون تبرير مقنع، مشيراً إلى أن الرفض الإسرائيلي للمقترح يضع تل أبيب في موقف دفاعي أمام المجتمع الدولي ويؤكد مسؤوليتها عن استمرار المأساة الإنسانية في غزة.
وحذر الدكتور مهران من أن التعنت الإسرائيلي المستمر للمبادرات السلمية سيؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وتعرضها لعزلة دبلوماسية متزايدة، مؤكداً أن المجتمع الدولي بدأ يفقد صبره مع التعنت الإسرائيلي ويطالب بحلول عملية وفورية لوقف المعاناة الإنسانية.
هذا وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في هذا النهج العدواني سيعرضها لعقوبات دولية أكثر صرامة وقد يؤدي إلى مراجعة شاملة للدعم الدولي المقدم لها، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، مشددا على أن المقترح المصري القطري يمثل فرصة ذهبية لتحقيق السلام العادل والمستدام، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لقبول هذا المقترح والبدء الفوري في تنفيذه لإنقاذ الأرواح البريئة ووضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة.
