رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سابقة قضائية.. محكمة النقض تعتد للمرة الأولي في تاريخها بالأحكام الصادرة في الجلسات العرفية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، أرست خلاله مبدأ قضائياً جديداً بالإعتداد بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية، فقد اعتدت في حيثيات حكمها للمرة الأولي وفي تاريخها بأحكام جلسات التحكيم "العرفية" التي يسميها المواطنون "المواعيد" واعتبرتها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 منتهية الي انحسار سلطة محاكم الموضوع العادية عن التعامل مع الأحكام الصادرة من تلك الجلسات العرفية، واقتصار التعامل معها علي سلطات التنفيذ القضائية والإدارية ومحكمة الطعن الاستئنافية المحددين بنصوص مواد قانون التحكيم سالف الذكر دون نصوص قانون المرافعات أو ماعداه من القوانين العامة أو الخاصة، وذلك في الطعن المقيد برقم 5823 لسنة 94 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن طرفي النزاع قد اتفقا على الالتجاء الطريق التحكيم التسوية نزاع نشب بينهما بمناسبة أعمال تجارية تتعلق بتصفية حساب وأرباح الأرز، وتم تعيين هيئة تحكيم مشكلة من 3 محكمين، ومضت تلك الهيئة قدماً في إجراءات التحكيم إلى أن بلغت منتهاها بإصدار حكم مكتوب موقعاً عليه منها حسبما تطلبت المادة 43 من قانون التحكيم المشار إليه، وكانت أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة 55 من القانون الأخير تحوز حجية الأمر المقضي وواجبة النفاذ، وكان طلب المطعون ضده في حقيقته وحسب المقصود منه وبالنظر إلى الأساس الذي أقيم عليه يعد بمثابة طلب تنفيذ حكم محكمين في مسألة تحكيم داخلي بوضع الصيغة التنفيذية عليه، مما يختص نوعيا بإصداره رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضائها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
سابقة قضائية.. محكمة النقض تعتد للمرة الأولي في تاريخها بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية.. وتعتبرها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.. وتحديد التعامل معها فى 3 جهات
برلمانى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن طرفي النزاع قد اتفقا على الالتجاء الطريق التحكيم التسوية نزاع نشب بينهما بمناسبة أعمال تجارية تتعلق بتصفية حساب وأرباح الأرز، وتم تعيين هيئة تحكيم مشكلة من 3 محكمين، ومضت تلك الهيئة قدماً في إجراءات التحكيم إلى أن بلغت منتهاها بإصدار حكم مكتوب موقعاً عليه منها حسبما تطلبت المادة 43 من قانون التحكيم المشار إليه، وكانت أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة 55 من القانون الأخير تحوز حجية الأمر المقضي وواجبة النفاذ، وكان طلب المطعون ضده في حقيقته وحسب المقصود منه وبالنظر إلى الأساس الذي أقيم عليه يعد بمثابة طلب تنفيذ حكم محكمين في مسألة تحكيم داخلي بوضع الصيغة التنفيذية عليه، مما يختص نوعيا بإصداره رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضائها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
سابقة قضائية.. محكمة النقض تعتد للمرة الأولي في تاريخها بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية.. وتعتبرها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.. وتحديد التعامل معها فى 3 جهات
برلمانى
