أظهر التقرير الصادر عن معهد "كونفرانس بورد" الأميركي للدراسات الاقتصادية اليوم الخميس تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أميركا خلال الشهر الماضي وفقًا للتوقعات.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.1% خلال يوليو الماضي، بعد تراجعه بنسبة 0.3% خلال يونيو وفقًا للبيانات المعدلة، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين.
كما ذكر التقرير أن المؤشر تراجع خلال الأشهر الستة من يناير إلى يوليو 2025 بنسبة 2.7%، وهو ما يزيد عن معدل تراجعه في الأشهر الستة السابقة وكان 1% فقط، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت يوستينا زابينسكا لا مونيكا، كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد"، إن "تشاؤم المستهلكين بشأن حالة الأعمال وضعف الطلبيات الجديدة استمر في دفع المؤشر إلى التراجع.. في الوقت نفسه ظلت أسعار الأسهم عامل دعم إيجابيا للمؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي.. كما تراجعت بشدة طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال يوليو، لتكون العامل الإيجابي الثاني بالنسبة للمؤشر الرئيسي، بعد أن كانت تساهم بشكل سلبي بالنسبة له خلال الشهور الثلاثة الماضية".
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق.
في المقابل استقر مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة للشهر الثاني على التوالي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.1% خلال يوليو الماضي، بعد تراجعه بنسبة 0.3% خلال يونيو وفقًا للبيانات المعدلة، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين.
كما ذكر التقرير أن المؤشر تراجع خلال الأشهر الستة من يناير إلى يوليو 2025 بنسبة 2.7%، وهو ما يزيد عن معدل تراجعه في الأشهر الستة السابقة وكان 1% فقط، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت يوستينا زابينسكا لا مونيكا، كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد"، إن "تشاؤم المستهلكين بشأن حالة الأعمال وضعف الطلبيات الجديدة استمر في دفع المؤشر إلى التراجع.. في الوقت نفسه ظلت أسعار الأسهم عامل دعم إيجابيا للمؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي.. كما تراجعت بشدة طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال يوليو، لتكون العامل الإيجابي الثاني بالنسبة للمؤشر الرئيسي، بعد أن كانت تساهم بشكل سلبي بالنسبة له خلال الشهور الثلاثة الماضية".
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق.
في المقابل استقر مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة للشهر الثاني على التوالي.
