ارتفع نشاط الأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً، فيما جاء الاقتراض العام دون التوقعات الرسمية، مما أعطى دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز التي تعتزم رفع الضرائب في ميزانية الخريف.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من "ستاندرد آند بورز غلوبال" في بريطانيا لشهر أغسطس إلى 53 نقطة، مدفوعاً بتحسن قطاع الخدمات، من 51.5 نقطة في يوليو، ليكون خلال أغسطس عند أعلى مستوى له منذ عام كامل.
وكانت هذه القراءة الشهرية الرابعة على التوالي التي تتجاوز مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى توسع، مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ أكتوبر 2024.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تم الافصاح عنها اليوم الخميس أن الحكومة اقترضت 1.1 مليار جنيه إسترليني أقل من المتوقع في يوليو، وهو أقل من الفجوة البالغة 2.1 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة الرقابية المالية في بريطانيا.
وستكون هذه البيانات بمثابة دفعة قوية للوزيرة ريفز، التي تعاني من تدهور المالية العامة وتعثر النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تضطر وزيرة المالية إلى زيادة الضرائب في الميزانية للوفاء بتعهدات الإنفاق الحكومي وقواعدها المالية لتمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول عامي 2029 و2030.
ويدرس مسؤولو الخزانة حالياً مجموعة من التغييرات الضريبية، بما في ذلك زيادات في الرسوم على العقارات، حيث يواجه الوزراء فجوة في المالية العامة لا تقل عن 20 مليار جنيه إسترليني.النمو الاقتصادي
وصرح كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": "استمرت وتيرة النمو الاقتصادي في التسارع خلال الصيف بعد ربيع بطيء، مع وصول معدل التوسع الآن إلى أعلى مستوى له في عام".
وأضاف ويليامسون: "أعربت الشركات عن مخاوفها بشأن تأثير التغييرات الأخيرة في السياسة الحكومية، بالإضافة إلى القلق الناجم عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع".
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد إلى 0.3% في الربع الثاني من العام، منخفضاً من 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مما يؤكد الطبيعة غير المتوازنة لأداء الاقتصاد.ارتفاع الضرائب
وحذّرت الشركات من أن ارتفاع الضرائب والزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور يُؤثران سلباً على الثقة، ويرفعان التكاليف ويُقلّصان التوظيف.
وبينما حذّرت الشركات من ارتفاع التكاليف، ارتفعت توقعاتها لنشاط الأعمال إلى أعلى مستوى لها في أكتوبر 2024، وفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات.
وأضاف التقرير: "شهد قطاعا التصنيع والخدمات ارتفاعاً في مستويات التفاؤل في أغسطس"، إلا أن التوظيف كان ضعيفاً، مع انخفاض مؤشرات أعداد القوى العاملة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأظهر تقرير المالية العامة المنفصل الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية أدنى مستوى اقتراض في يوليو منذ ثلاث سنوات.
وعادةً ما يكون الاقتراض الحكومي أقل في يناير ويوليو بسبب توقيت تحصيل ضريبة الدخل.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من "ستاندرد آند بورز غلوبال" في بريطانيا لشهر أغسطس إلى 53 نقطة، مدفوعاً بتحسن قطاع الخدمات، من 51.5 نقطة في يوليو، ليكون خلال أغسطس عند أعلى مستوى له منذ عام كامل.
وكانت هذه القراءة الشهرية الرابعة على التوالي التي تتجاوز مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى توسع، مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ أكتوبر 2024.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تم الافصاح عنها اليوم الخميس أن الحكومة اقترضت 1.1 مليار جنيه إسترليني أقل من المتوقع في يوليو، وهو أقل من الفجوة البالغة 2.1 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة الرقابية المالية في بريطانيا.
وستكون هذه البيانات بمثابة دفعة قوية للوزيرة ريفز، التي تعاني من تدهور المالية العامة وتعثر النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تضطر وزيرة المالية إلى زيادة الضرائب في الميزانية للوفاء بتعهدات الإنفاق الحكومي وقواعدها المالية لتمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول عامي 2029 و2030.
ويدرس مسؤولو الخزانة حالياً مجموعة من التغييرات الضريبية، بما في ذلك زيادات في الرسوم على العقارات، حيث يواجه الوزراء فجوة في المالية العامة لا تقل عن 20 مليار جنيه إسترليني.النمو الاقتصادي
وصرح كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": "استمرت وتيرة النمو الاقتصادي في التسارع خلال الصيف بعد ربيع بطيء، مع وصول معدل التوسع الآن إلى أعلى مستوى له في عام".
وأضاف ويليامسون: "أعربت الشركات عن مخاوفها بشأن تأثير التغييرات الأخيرة في السياسة الحكومية، بالإضافة إلى القلق الناجم عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع".
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد إلى 0.3% في الربع الثاني من العام، منخفضاً من 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مما يؤكد الطبيعة غير المتوازنة لأداء الاقتصاد.ارتفاع الضرائب
وحذّرت الشركات من أن ارتفاع الضرائب والزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور يُؤثران سلباً على الثقة، ويرفعان التكاليف ويُقلّصان التوظيف.
وبينما حذّرت الشركات من ارتفاع التكاليف، ارتفعت توقعاتها لنشاط الأعمال إلى أعلى مستوى لها في أكتوبر 2024، وفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات.
وأضاف التقرير: "شهد قطاعا التصنيع والخدمات ارتفاعاً في مستويات التفاؤل في أغسطس"، إلا أن التوظيف كان ضعيفاً، مع انخفاض مؤشرات أعداد القوى العاملة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأظهر تقرير المالية العامة المنفصل الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية أدنى مستوى اقتراض في يوليو منذ ثلاث سنوات.
وعادةً ما يكون الاقتراض الحكومي أقل في يناير ويوليو بسبب توقيت تحصيل ضريبة الدخل.
