زار الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري / السعودي عن الجانب المصري العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، حيث اجتمع مع الوزير محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي.
جاء ذلك في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة بين مصر والسعودية، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري / السعودي خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي تُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وقد تناولت المشاورات سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية على كل الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وقال البيان، إن خصوصية العلاقات بين البلدين والانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير القائم بين القيادتين السياسيتين، ينبع من رؤية استراتيجية وإرادة مشتركة في ظل وحدة المصير، وباعتبار أن مصر والمملكة صمامي أمان في مواجهة التحديات المشتركة التي تموج بها المنطقة وركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار بها ولتعزيز العمل العربي المشترك.
وأضاف أنه لا شك في أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم في ذات اليوم ولقاءه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تعكس وبجلاء تلك الخصوصية، وتؤكد عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين.
كما تأتي زيارة وزير النقل إلى الرياض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع بالانتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى تجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إيذانا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة ومن ثم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يُحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين.
كما استعرض الوزير الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي وتذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، لافتا إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية حيز التنفيذ.
وأكد الوزير أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما رحب به الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار البيان، إلى التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين.
وذكر الوزير، أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.
كما التقى وزير النقل خلال زيارته للرياض كلا من وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم خلال اللقائين سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، كما اتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة بين مصر والسعودية، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري / السعودي خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي تُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وقد تناولت المشاورات سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية على كل الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وقال البيان، إن خصوصية العلاقات بين البلدين والانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير القائم بين القيادتين السياسيتين، ينبع من رؤية استراتيجية وإرادة مشتركة في ظل وحدة المصير، وباعتبار أن مصر والمملكة صمامي أمان في مواجهة التحديات المشتركة التي تموج بها المنطقة وركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار بها ولتعزيز العمل العربي المشترك.
وأضاف أنه لا شك في أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم في ذات اليوم ولقاءه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تعكس وبجلاء تلك الخصوصية، وتؤكد عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين.
كما تأتي زيارة وزير النقل إلى الرياض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع بالانتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى تجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إيذانا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة ومن ثم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يُحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين.
كما استعرض الوزير الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي وتذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، لافتا إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية حيز التنفيذ.
وأكد الوزير أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما رحب به الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار البيان، إلى التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين.
وذكر الوزير، أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.
كما التقى وزير النقل خلال زيارته للرياض كلا من وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم خلال اللقائين سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، كما اتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين.
