قامت حكومة نيبال بحجب منصات التواصل الاجتماعي الشائعة بما في ذلك فيسبوك، إكس، إنستجرام، وي تشات، ريديت ويوتيوب بسبب عدم امتثالها لقانون جديد يُلزمها بالتسجيل لدى الحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، في حين أن خمس منصات من بينها تيك توك وفايبر، التي قامت بالتسجيل في البلاد، استُثنيت من الحظر.
وطُلب من شركات التواصل الاجتماعي توفير جهة اتصال محلية، ومسؤول عن الشكاوى، وشخص مسؤول عن التنظيم الذاتي لتجنب الإغلاق، لكن كثيرًا منها فشل في ذلك على ما يبدو، وقال المتحدث باسم الوزارة جاجيندرا كومار ثاكور لوكالة فرانس برس: "ستُعطل منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة ابتداءً من اليوم".
وقدمت الحكومة النيبالية مؤخرًا توجيهًا يُجبر شركات التواصل الاجتماعي على ضمان أن تكون منصاتها مُدارة بشكل جيد، ومسؤولة، وخاضعة للمساءلة، وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى الحد من خطاب الكراهية، والشائعات، والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت. لكن المعارضين انتقدوه على نطاق واسع باعتباره أداة للرقابة، حيث وصفت بعض الجماعات ذلك بأنه انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين.
وقال رئيس منظمة "حقوق الإنترنت في نيبال" بولا ناث دهونجانا: "ليس من الخطأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا بحاجة أولًا إلى وجود بنية قانونية لتطبيق ذلك، أما الإغلاق المفاجئ بهذا الشكل فهو تقييد"، وأضافت "اتحاد الصحفيين النيباليين" أن هذا الإجراء "يقوض حرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات". كما أعربت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، عن معارضتها لهذا القرار.
تُعد نيبال أحدث حكومة تشدد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اتخذت دول مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، والبرازيل خطوات مشابهة بدرجات متفاوتة مؤخرًا. كما أن الهند، الجارة الأقرب لنيبال، ألزمت أيضًا المنصات بتعيين مسؤولي امتثال محليين وآليات لإزالة المحتوى، بل وهددت في وقت سابق بسجن موظفي تويتر.
وطُلب من شركات التواصل الاجتماعي توفير جهة اتصال محلية، ومسؤول عن الشكاوى، وشخص مسؤول عن التنظيم الذاتي لتجنب الإغلاق، لكن كثيرًا منها فشل في ذلك على ما يبدو، وقال المتحدث باسم الوزارة جاجيندرا كومار ثاكور لوكالة فرانس برس: "ستُعطل منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة ابتداءً من اليوم".
وقدمت الحكومة النيبالية مؤخرًا توجيهًا يُجبر شركات التواصل الاجتماعي على ضمان أن تكون منصاتها مُدارة بشكل جيد، ومسؤولة، وخاضعة للمساءلة، وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى الحد من خطاب الكراهية، والشائعات، والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت. لكن المعارضين انتقدوه على نطاق واسع باعتباره أداة للرقابة، حيث وصفت بعض الجماعات ذلك بأنه انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين.
وقال رئيس منظمة "حقوق الإنترنت في نيبال" بولا ناث دهونجانا: "ليس من الخطأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا بحاجة أولًا إلى وجود بنية قانونية لتطبيق ذلك، أما الإغلاق المفاجئ بهذا الشكل فهو تقييد"، وأضافت "اتحاد الصحفيين النيباليين" أن هذا الإجراء "يقوض حرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات". كما أعربت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، عن معارضتها لهذا القرار.
تُعد نيبال أحدث حكومة تشدد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اتخذت دول مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، والبرازيل خطوات مشابهة بدرجات متفاوتة مؤخرًا. كما أن الهند، الجارة الأقرب لنيبال، ألزمت أيضًا المنصات بتعيين مسؤولي امتثال محليين وآليات لإزالة المحتوى، بل وهددت في وقت سابق بسجن موظفي تويتر.
