فى ظل الضغوط التمويلية الضخمة التى تواجهها شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، اختار رجل الأعمال أحمد هيكل، أن يقدم نموذجًا مختلفًا للاكتتاب فى سوق المال المصرى، يقوم على مقايضة الدين بحقوق ملكية بدلًا من الاعتماد على التدفقات النقدية المباشرة.
البداية مع موافقة هيئة الرقابة المالية، على نشر الدعوة للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القلعة للاستثمارات المالية من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم قيمة كل سهم 5 جنيهات.
وتشمل عملية الاكتتاب تحويل الديون الدولارية التاريخية، التى تعود إلى قرض مشترك تم ترتيبه فى 2012 بقيمة 2.3 مليار دولار، إلى حقوق ملكية لتخفيف عبء خدمة الدين، ومعالجة التزامات طويلة الأجل من خلال آليات تسوية مع البنوك المحلية والدولية، بحيث يتكامل الاكتتاب مع هذه التسويات لتقليص حجم الدين الإجمالى للشركة.
الآلية التى أعلنتها الشركة، فى بياناتها الرسمية للبورصة المصرية، تؤكد أن المساهم الرئيسى QHRI، ومعه "هيكل"، سيقومون بالاكتتاب فى زيادة رأس المال باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهم لدى الشركة، وبهذا يتم تحويل الديون إلى أسهم جديدة، دون سداد نقدى، وبمجرد إتمام العملية، ستؤول ملكية هذه الأسهم إلى حاملى سندات الدين الذين سبق لهم شراء ديون القلعة، ليحصلوا على أسهم بدلًا من مستحقاتهم المالية، فى تسوية يتم تنفيذها بعد قيد الأسهم الجديدة فى البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وتنص الخطة على أن زيادة رأس المال ستتم على مرحلتين: الأولى يشارك فيها المساهمون بنسبة مساهمتهم الحالية فى رأس المال، بينما تتيح المرحلة الثانية الاكتتاب دون التقيد بهذه النسبة، وفى كلتا الحالتين سيكون السداد عبر الأرصدة الدائنة، وتعهدت QHRI بالاكتتاب بكامل أرصدتها، ما يعنى عمليًا تحويل كامل المديونية المشتراة إلى أسهم موزعة على حاملى السندات.
أما عن استخدام الأموال المحصلة من الزيادة، فأن "هيكل" سيعمل على توجيه الجزء الأكبر إلى سداد المديونية الناتجة عن شراء الدين الخارجى، والتى تبلغ نحو 240 مليون دولار (ما يعادل 12 مليار جنيه)، لسداد التزامات الشركة المصرية للتكرير، وهو الاستثمار الأكبر والأكثر حساسية داخل المجموعة، وبعد سداد أرصدة دائنة لصالح مساهمين رئيسيين مثل QHRI وCitadel Capital Partners، سيتم تخصيص نحو 1.96 مليار جنيه لتقليل العجز قصير الأجل وتعزيز استقرار الهيكل المالى للقلعة.
بهذا الترتيب، يقدم أحمد هيكل ما يمكن اعتباره أول اكتتاب فى السوق المصرية مصمم خصيصًا لتسوية الديون، فهو لا يسعى فقط لزيادة رأس المال، بل يعيد هيكلة الالتزامات عبر تحويل الدائنين إلى شركاء مباشرين، هذه الخطوة تعكس فلسفة هيكل فى التعامل مع أزمات القلعة: بدل الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض مجددًا، يحاول خلق شراكة أوسع مع المساهمين والدائنين على حد سواء.
ورغم أن هذه الطريقة توفر متنفسًا ماليًا للشركة وتمنحها فرصة لتقليل أعباء الفوائد، إلا أنها تترك أيضًا العديد من التساؤلات لدى صغار المستثمرين حول أثرها على هيكل الملكية وسعر السهم فى المستقبل. ومع ذلك، يبقى هذا النموذج علامة فارقة فى تاريخ السوق المصرية، لأنه يعيد تعريف مفهوم الاكتتاب من مجرد وسيلة لزيادة السيولة إلى أداة لإعادة الهيكلة المالية.
البداية مع موافقة هيئة الرقابة المالية، على نشر الدعوة للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القلعة للاستثمارات المالية من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم قيمة كل سهم 5 جنيهات.
وتشمل عملية الاكتتاب تحويل الديون الدولارية التاريخية، التى تعود إلى قرض مشترك تم ترتيبه فى 2012 بقيمة 2.3 مليار دولار، إلى حقوق ملكية لتخفيف عبء خدمة الدين، ومعالجة التزامات طويلة الأجل من خلال آليات تسوية مع البنوك المحلية والدولية، بحيث يتكامل الاكتتاب مع هذه التسويات لتقليص حجم الدين الإجمالى للشركة.
الآلية التى أعلنتها الشركة، فى بياناتها الرسمية للبورصة المصرية، تؤكد أن المساهم الرئيسى QHRI، ومعه "هيكل"، سيقومون بالاكتتاب فى زيادة رأس المال باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهم لدى الشركة، وبهذا يتم تحويل الديون إلى أسهم جديدة، دون سداد نقدى، وبمجرد إتمام العملية، ستؤول ملكية هذه الأسهم إلى حاملى سندات الدين الذين سبق لهم شراء ديون القلعة، ليحصلوا على أسهم بدلًا من مستحقاتهم المالية، فى تسوية يتم تنفيذها بعد قيد الأسهم الجديدة فى البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وتنص الخطة على أن زيادة رأس المال ستتم على مرحلتين: الأولى يشارك فيها المساهمون بنسبة مساهمتهم الحالية فى رأس المال، بينما تتيح المرحلة الثانية الاكتتاب دون التقيد بهذه النسبة، وفى كلتا الحالتين سيكون السداد عبر الأرصدة الدائنة، وتعهدت QHRI بالاكتتاب بكامل أرصدتها، ما يعنى عمليًا تحويل كامل المديونية المشتراة إلى أسهم موزعة على حاملى السندات.
أما عن استخدام الأموال المحصلة من الزيادة، فأن "هيكل" سيعمل على توجيه الجزء الأكبر إلى سداد المديونية الناتجة عن شراء الدين الخارجى، والتى تبلغ نحو 240 مليون دولار (ما يعادل 12 مليار جنيه)، لسداد التزامات الشركة المصرية للتكرير، وهو الاستثمار الأكبر والأكثر حساسية داخل المجموعة، وبعد سداد أرصدة دائنة لصالح مساهمين رئيسيين مثل QHRI وCitadel Capital Partners، سيتم تخصيص نحو 1.96 مليار جنيه لتقليل العجز قصير الأجل وتعزيز استقرار الهيكل المالى للقلعة.
بهذا الترتيب، يقدم أحمد هيكل ما يمكن اعتباره أول اكتتاب فى السوق المصرية مصمم خصيصًا لتسوية الديون، فهو لا يسعى فقط لزيادة رأس المال، بل يعيد هيكلة الالتزامات عبر تحويل الدائنين إلى شركاء مباشرين، هذه الخطوة تعكس فلسفة هيكل فى التعامل مع أزمات القلعة: بدل الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض مجددًا، يحاول خلق شراكة أوسع مع المساهمين والدائنين على حد سواء.
ورغم أن هذه الطريقة توفر متنفسًا ماليًا للشركة وتمنحها فرصة لتقليل أعباء الفوائد، إلا أنها تترك أيضًا العديد من التساؤلات لدى صغار المستثمرين حول أثرها على هيكل الملكية وسعر السهم فى المستقبل. ومع ذلك، يبقى هذا النموذج علامة فارقة فى تاريخ السوق المصرية، لأنه يعيد تعريف مفهوم الاكتتاب من مجرد وسيلة لزيادة السيولة إلى أداة لإعادة الهيكلة المالية.
