أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، أن القوات المسلحة الملكية باشرت، أمس الثلاثاء، بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على التعامل مع هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، حتى ليلة أمس في إصابة 263 عنصرا من القوات "العمومية" أي القوات المسلحة الملكية المغربية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للقوات الخاصة.
كما اقتحم المحتجون، بحسب الخلفي، عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة.
وتعدى الأمر ذلك، بحسب المسؤول، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
وشهدت مدن مغربية مساء أمس مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وشبان منتمين لما يعرف بـ"جيل Z"، بعد أن تحولت احتجاجات اجتماعية سلمية إلى أعمال عنف وتخريب شملت إحراق سيارات أمنية وتخريب وكالات بنكية ومحلات تجارية.
وتأتي هذه الأحداث في سياق حراك شبابي انطلق نهاية الأسبوع الماضي في العديد من المدن المغربية بعد دعوات على شبكات التواصل، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب.
في المقابل، أكدت الأغلبية الحكومية عقب اجتماع عقدته برئاسة عزيز أخنوش، أنها تتفهم المطالب الاجتماعية للشباب وتتعهد بالتجاوب معها عبر الحوار والنقاش، مؤكدة التزامها بصرامة القانون وحماية حق التعبير السلمي.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، حتى ليلة أمس في إصابة 263 عنصرا من القوات "العمومية" أي القوات المسلحة الملكية المغربية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للقوات الخاصة.
كما اقتحم المحتجون، بحسب الخلفي، عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة.
وتعدى الأمر ذلك، بحسب المسؤول، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
وشهدت مدن مغربية مساء أمس مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وشبان منتمين لما يعرف بـ"جيل Z"، بعد أن تحولت احتجاجات اجتماعية سلمية إلى أعمال عنف وتخريب شملت إحراق سيارات أمنية وتخريب وكالات بنكية ومحلات تجارية.
وتأتي هذه الأحداث في سياق حراك شبابي انطلق نهاية الأسبوع الماضي في العديد من المدن المغربية بعد دعوات على شبكات التواصل، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب.
في المقابل، أكدت الأغلبية الحكومية عقب اجتماع عقدته برئاسة عزيز أخنوش، أنها تتفهم المطالب الاجتماعية للشباب وتتعهد بالتجاوب معها عبر الحوار والنقاش، مؤكدة التزامها بصرامة القانون وحماية حق التعبير السلمي.
