وكالات
دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية رسميًا في حالة إغلاق اليوم، وذلك بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون مؤقت لتمديد سقف التمويل، ما تسبب في تعطيل عمل الإدارات الحكومية للمرة الأولى منذ ما يقارب سبع سنوات.
ويأتي هذا التطور عقب إخفاق الكونغرس في إقرار التشريع اللازم قبل منتصف ليل الثلاثاء، الموعد الذي يمثل نهاية السنة المالية، لتستيقظ واشنطن صباح الأربعاء على أزمة سياسية جديدة تهدد بتعطيل مؤسسات الدولة وتفاقم الخلافات الحزبية.
ووفقًا لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيتوقفون عن العمل يوميًا بشكل مؤقت، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار يوميًا، في حين سيُطلب من أفراد الجيش الاستمرار في أداء مهامهم دون تقاضي رواتبهم حتى انتهاء الإغلاق.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى توافق حول مشروع قانون التمويل الذي يغطي نفقات شهر أكتوبر وما بعده، ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس ونجاحهم في تمرير المشروع في مجلس النواب، إلا أنهم لم يتمكنوا من حشد الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ، إذ حصل المشروع على 55 صوتًا فقط مقابل الحاجة إلى 60 صوتًا لاعتماده.
وفي خضم هذا الانقسام، تبادل الطرفان الاتهامات؛ إذ اتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون الديمقراطيين بعرقلة المشروع لأسباب حزبية، فيما رد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر بأن الجمهوريين "يميلون إلى الكذب" ويحملون خصومهم مسؤولية الفشل.
ويُتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى يتوصل الحزبان إلى تسوية بشأن قانون التمويل، وسط تصاعد المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والسياسية في الداخل الأمريكي.
دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية رسميًا في حالة إغلاق اليوم، وذلك بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون مؤقت لتمديد سقف التمويل، ما تسبب في تعطيل عمل الإدارات الحكومية للمرة الأولى منذ ما يقارب سبع سنوات.
ويأتي هذا التطور عقب إخفاق الكونغرس في إقرار التشريع اللازم قبل منتصف ليل الثلاثاء، الموعد الذي يمثل نهاية السنة المالية، لتستيقظ واشنطن صباح الأربعاء على أزمة سياسية جديدة تهدد بتعطيل مؤسسات الدولة وتفاقم الخلافات الحزبية.
ووفقًا لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيتوقفون عن العمل يوميًا بشكل مؤقت، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار يوميًا، في حين سيُطلب من أفراد الجيش الاستمرار في أداء مهامهم دون تقاضي رواتبهم حتى انتهاء الإغلاق.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى توافق حول مشروع قانون التمويل الذي يغطي نفقات شهر أكتوبر وما بعده، ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس ونجاحهم في تمرير المشروع في مجلس النواب، إلا أنهم لم يتمكنوا من حشد الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ، إذ حصل المشروع على 55 صوتًا فقط مقابل الحاجة إلى 60 صوتًا لاعتماده.
وفي خضم هذا الانقسام، تبادل الطرفان الاتهامات؛ إذ اتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون الديمقراطيين بعرقلة المشروع لأسباب حزبية، فيما رد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر بأن الجمهوريين "يميلون إلى الكذب" ويحملون خصومهم مسؤولية الفشل.
ويُتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى يتوصل الحزبان إلى تسوية بشأن قانون التمويل، وسط تصاعد المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والسياسية في الداخل الأمريكي.
