كتب-عبدالله محمود:
دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق حكومي جديد، والذي يعد 15 خلال العقود الأربعة الأخيرة، وسط أزمة سياسية متصاعدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمرير الموازنة الفيدرالية، ولكن هذه المرة يتركز الخلاف على تمويل برامج الرعاية الصحية.
الإغلاق بدأ رسميًا اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، دون أي مؤشرات على تسوية قريبة، حيث توقف المؤسسات الحكومية غير الأساسية عن العمل، كما توقف عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين وجدوا أنفسهم بلا رواتب، بينما تستمر الخدمات الأساسية كالجيش والضمان الاجتماعي والبريد.
ويشير مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، إلى أن الإغلاق سيكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 400 مليون دولار يوميًا، وأنه نحو 750 ألف موظف اتحادي سيتوقفون عن العمل، ما سينعكس مباشرة على تقارير الوظائف، وصرف رواتب العسكريين.
حدث الإغلاق في أمريكا بسبب فشل الكونجرس في تمرير الميزانية الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية، التي يصل تصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار، أي ما يقارب ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي.
ويقترح الجمهوريون خطة قصيرة الأجل حتى نهاية نوفمبر مع تخفيضات في برنامج الرعاية الصحية، بينما يتمسك الديمقراطيون بتمويله كاملًا باعتباره خطًا أحمر لحماية ملايين الأمريكيين من الفقر والمرض.
تبادل الاتهامات في الكونجرس
الديمقراطيون، بقيادة تشاك شومر، يحملون الجمهوريين المسؤولية عن "إغلاق غير ضروري"، بينما يرد الجمهوريون بأن شومر هو من يعرقل المفاوضات.
أما نائبة الرئيس كامالا هاريس فأكدت أن "الجمهوريين هم المسؤولون لأنهم يسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض".
وفي وقت سابق، أمر مكتب الموازنة في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، عقب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونجرس، ما يضع الحكومة الأمريكية على مسار إغلاق هو الأول منذ نحو 7 سنوات.
وصوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون قدمه الجمهوريون لتمويل الحكومة، ما يضع البلاد على مسار شبه مؤكد نحو إغلاق حكومي اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 7 سنوات.
ومع فشل الكونجرس في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستستيقظ الحكومة الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسقط مشروع القانون، الذي كان يهدف إلى تمديد التمويل الاتحادي لـ7 أسابيع، بعدما حصل على 55 صوتا مقابل 45، وهو أقل من الـ60 صوتا اللازمة لكسر التعطيل التشريعي وتمريره.
وسيؤدي الإغلاق الحكومي إلى إمكانية تسريح مئات آلاف الموظفين الفيدراليين مؤقتا أو فقدانهم لوظائفهم.
وكان هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانتقام من الديمقراطيين في حال وقوع الإغلاق، إذ قال، إنه قد يشمل "تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووقف أشياء يحبونها، وبرامج يعتمدون عليها".
دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق حكومي جديد، والذي يعد 15 خلال العقود الأربعة الأخيرة، وسط أزمة سياسية متصاعدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمرير الموازنة الفيدرالية، ولكن هذه المرة يتركز الخلاف على تمويل برامج الرعاية الصحية.
الإغلاق بدأ رسميًا اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، دون أي مؤشرات على تسوية قريبة، حيث توقف المؤسسات الحكومية غير الأساسية عن العمل، كما توقف عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين وجدوا أنفسهم بلا رواتب، بينما تستمر الخدمات الأساسية كالجيش والضمان الاجتماعي والبريد.
ويشير مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، إلى أن الإغلاق سيكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 400 مليون دولار يوميًا، وأنه نحو 750 ألف موظف اتحادي سيتوقفون عن العمل، ما سينعكس مباشرة على تقارير الوظائف، وصرف رواتب العسكريين.
حدث الإغلاق في أمريكا بسبب فشل الكونجرس في تمرير الميزانية الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية، التي يصل تصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار، أي ما يقارب ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي.
ويقترح الجمهوريون خطة قصيرة الأجل حتى نهاية نوفمبر مع تخفيضات في برنامج الرعاية الصحية، بينما يتمسك الديمقراطيون بتمويله كاملًا باعتباره خطًا أحمر لحماية ملايين الأمريكيين من الفقر والمرض.
تبادل الاتهامات في الكونجرس
الديمقراطيون، بقيادة تشاك شومر، يحملون الجمهوريين المسؤولية عن "إغلاق غير ضروري"، بينما يرد الجمهوريون بأن شومر هو من يعرقل المفاوضات.
أما نائبة الرئيس كامالا هاريس فأكدت أن "الجمهوريين هم المسؤولون لأنهم يسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض".
وفي وقت سابق، أمر مكتب الموازنة في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، عقب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونجرس، ما يضع الحكومة الأمريكية على مسار إغلاق هو الأول منذ نحو 7 سنوات.
وصوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون قدمه الجمهوريون لتمويل الحكومة، ما يضع البلاد على مسار شبه مؤكد نحو إغلاق حكومي اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 7 سنوات.
ومع فشل الكونجرس في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستستيقظ الحكومة الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسقط مشروع القانون، الذي كان يهدف إلى تمديد التمويل الاتحادي لـ7 أسابيع، بعدما حصل على 55 صوتا مقابل 45، وهو أقل من الـ60 صوتا اللازمة لكسر التعطيل التشريعي وتمريره.
وسيؤدي الإغلاق الحكومي إلى إمكانية تسريح مئات آلاف الموظفين الفيدراليين مؤقتا أو فقدانهم لوظائفهم.
وكان هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانتقام من الديمقراطيين في حال وقوع الإغلاق، إذ قال، إنه قد يشمل "تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووقف أشياء يحبونها، وبرامج يعتمدون عليها".
