استهجن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إعدام مجموعة من الملثمين عددا من الفلسطينيين في مدينة غزة، أمام حشود من المواطنين، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل وضمان محاسبة المسؤولين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان، إنه تابع مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر إطلاق مسلحين ملثمين النار من مسافة قريبة على 8 أشخاص، في مشهد صادم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعد جريمة قتل خارج نطاق القانون تستوجب تحقيقا عاجلا وشفافا ومحاسبة فورية لكل من تورط فيها أو أمر بها أو تواطأ في تنفيذها.وأوضح «الأورومتوسطي»، أن الاستهداف الممنهج الذي طال الأجهزة الشرطية والأمنية المدنية وأدى إلى تفكيك بنيتها وتراجع قدرتها على أداء مهامها، وما نتج عن ذلك من فراغ أمني سمح بتشكل عصابات مسلحة وتزايد حوادث أخذ القانون باليد، لا يبرر بأي شكل الخروج على القانون أو إيقاع العقوبات الميدانية بحق أي شخص خارج إطار القضاء.
وتابع: أن عمليات القتل خارج نطاق القانون تعد من أخطر انتهاكات الحق في الحياة الذي تكفله المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه دولة فلسطين عام 2014، كما تخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يقر بأن «العقوبة شخصية ولا تُنفذ إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة».وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا مباشرا لالتزامات السلطة القائمة على الإقليم باحترام وحماية وضمان الحق في الحياة، حتى في ظل الظروف الاستثنائية كالحروب أو حالات الطوارئ، إذ لا يجوز بأي حال تبرير الإعدام دون محاكمة أو اتخاذ إجراءات انتقامية أو ميدانية بحق أي فرد.ولفت إلى أن واجب السلطات المحلية لا يقتصر على الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات، بل يشمل اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، وفقا للمعايير التي أرستها مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع الفعال لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية (1989)، التي تؤكد أن التحقيق في مثل هذه الحالات يجب أن يكون مستقلا ومحايدا وعلنيا، وأن يشمل المسؤولين عن التنفيذ والتخطيط والتواطؤ.وشدد الأورومتوسطي على أن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لحماية المجتمع والحفاظ على تماسكه، محذرا من أن أي تجاوز لها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والاحتقان والعنف المجتمعي.
وطالب السلطات المحلية في قطاع غزة بفتح تحقيق فوري وجاد في الحادث، ونشر نتائجه للعلن، وضمان إحالة جميع المتورطين إلى القضاء دون استثناء، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، خاصة في ظل المعلومات الجارية عن شن حملة على العصابات الخارجة عن القانون، مؤكدا أهمية تعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون العاملة في القطاع بما يكفل احترام حقوق الإنسان وحماية حياة المدنيين.
وشدد على أن مواجهة الفوضى لا تكون بالفوضى، وأن احترام القانون والكرامة الإنسانية هو الطريق الوحيد لحماية المجتمع واستعادة الثقة بالعدالة والمؤسسات.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان، إنه تابع مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر إطلاق مسلحين ملثمين النار من مسافة قريبة على 8 أشخاص، في مشهد صادم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعد جريمة قتل خارج نطاق القانون تستوجب تحقيقا عاجلا وشفافا ومحاسبة فورية لكل من تورط فيها أو أمر بها أو تواطأ في تنفيذها.وأوضح «الأورومتوسطي»، أن الاستهداف الممنهج الذي طال الأجهزة الشرطية والأمنية المدنية وأدى إلى تفكيك بنيتها وتراجع قدرتها على أداء مهامها، وما نتج عن ذلك من فراغ أمني سمح بتشكل عصابات مسلحة وتزايد حوادث أخذ القانون باليد، لا يبرر بأي شكل الخروج على القانون أو إيقاع العقوبات الميدانية بحق أي شخص خارج إطار القضاء.
وتابع: أن عمليات القتل خارج نطاق القانون تعد من أخطر انتهاكات الحق في الحياة الذي تكفله المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه دولة فلسطين عام 2014، كما تخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يقر بأن «العقوبة شخصية ولا تُنفذ إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة».وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا مباشرا لالتزامات السلطة القائمة على الإقليم باحترام وحماية وضمان الحق في الحياة، حتى في ظل الظروف الاستثنائية كالحروب أو حالات الطوارئ، إذ لا يجوز بأي حال تبرير الإعدام دون محاكمة أو اتخاذ إجراءات انتقامية أو ميدانية بحق أي فرد.ولفت إلى أن واجب السلطات المحلية لا يقتصر على الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات، بل يشمل اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، وفقا للمعايير التي أرستها مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع الفعال لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية (1989)، التي تؤكد أن التحقيق في مثل هذه الحالات يجب أن يكون مستقلا ومحايدا وعلنيا، وأن يشمل المسؤولين عن التنفيذ والتخطيط والتواطؤ.وشدد الأورومتوسطي على أن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لحماية المجتمع والحفاظ على تماسكه، محذرا من أن أي تجاوز لها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والاحتقان والعنف المجتمعي.
وطالب السلطات المحلية في قطاع غزة بفتح تحقيق فوري وجاد في الحادث، ونشر نتائجه للعلن، وضمان إحالة جميع المتورطين إلى القضاء دون استثناء، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، خاصة في ظل المعلومات الجارية عن شن حملة على العصابات الخارجة عن القانون، مؤكدا أهمية تعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون العاملة في القطاع بما يكفل احترام حقوق الإنسان وحماية حياة المدنيين.
وشدد على أن مواجهة الفوضى لا تكون بالفوضى، وأن احترام القانون والكرامة الإنسانية هو الطريق الوحيد لحماية المجتمع واستعادة الثقة بالعدالة والمؤسسات.
