ونشر المعهد، برئاسة حجاي رزنيك، اليوم الأربعاء تقريرًا مفصّلًا حول حالة الأمن المدني في جنوب إسرائيل، ركّز على تهريب الأسلحة من منطقة الحدود المصرية. وأعد التقرير بمساعدة الدكتور شمعون عوز، واستند إلى مصادر مفتوحة، وفق ما أورد موقع B7net الإخباري الإسرائيلي.
ويصف التقرير صورةً لما وصفه بـ"مخزونات أسلحة غير قانونية غير مسبوقة"، مؤكدًا وجود أكثر من 100,000 قطعة سلاح في النقب، وهو حجم يعادل قوة نيران تُقدّر بنحو 50 لواء مشاة.
ومن بين البيانات الرئيسية والمقلقة التي تضمنها التقرير:
تسرب الأسلحة من سيناء إلى النقب، واستمرار هذا التسرب نحو أراضي الضفة الغربية مع توسع طرق التهريب.
ارتفاع بنسبة 71% في حجم الأسلحة غير القانونية منذ أكتوبر 2023.
تطور سوق لتأجير الأسلحة، حيث يُستأجر بندقية هجومية من طراز M16 بحوالي 500 شيكل يوميًا (نحو 7 شواكل للرصاصة)، ورشاش MAG بحوالي 1000 شيكل يوميًا (نحو 12 شيكلًا للرصاصة).
استخدام طائرات مسيرة ومركبات مموهة في عمليات التهريب، مع توثيق ما لا يقل عن 12 حالة (بين 2021 و2025) لإحباط محاولات تهريب أو سرقة أسلحة.
زيادة حادة في عمليات الدخول غير القانوني خلال الأعياد الأخيرة.
تورط سكان من الشتات في هجمات قاتلة خلال العقد الماضي، مع الإبلاغ عن 9 حالات موثقة من الاعتقالات وتوجيه لوائح اتهام بالتخطيط والدعم المالي لمنظمات إرهابية.
كما قدّم التقرير بيانات عن ضحايا من المجتمع البدوي في حرب "غزة"، تشمل 20 مدنيًا و14 مقاتلًا، إلى جانب وصف للتعاون والتضامن المحليين، وتحذير من وجود "فراغ اجتماعي خطير".
وطرح التقرير سلسلة من التوصيات الجوهرية، من بينها:
إصدار أمر مؤقت لتحديد مواقع الأسلحة وتنظيفها في النقب، مع منح صلاحيات تفتيش واحتجاز إدارية قائمة على الاستخبارات.
إغلاق كامل للحدود المصرية لمنع تسرب الأسلحة.
منح صلاحيات قانونية فعّالة للهيئة التنظيمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن "الهيئة الحالية عاجزة".
اتخاذ خطوات محددة لتقليص الروابط بين الضفة الغربية والنقب، بما في ذلك مسألة الزواج بين السكان في المنطقتين.
تشجيع تعليم المعلمين الإسرائيليين، والتنمية الاقتصادية، وتقديم خدمات بلدية مؤقتة، وتشديد الرقابة على جرائم العنف.
وقال حجاي رزنيك، رئيس معهد ريبمان: "ستندلع أحداث السابع من أكتوبر مجددًا، لكن من داخل النقب. وقبل أن تُطلب لجنة التحقيق التالية للتحقيق في سبب عدم التحذير، ومن لم يُنذر: النقب يمتلئ بالأسلحة، والقانون غائب، والدولة غافلة. إذا لم تستيقظ الحكومة الآن، فلن نتمكن بعد بضع سنوات من السيطرة على ما يحدث هنا. هذا ليس تهديدًا أمنيًا فحسب، بل تهديدًا للسيادة الإسرائيلية نفسها".
وأشار رزنيك أيضًا إلى ضرورة الاستثمار ليس فقط في نزع الأسلحة غير القانونية، بل أيضًا في "العدالة المدنية": التعليم، والتوظيف، وحياة كريمة لكل مواطن بدوي في النقب، مشددًا على أن غالبية السكان البدو ملتزمون بالقانون، لكن المتطرفين يستغلون الفراغ الحكومي.
وقد نُشر تقرير معهد ريبمان عشية جلسة استماع حاسمة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المقررة اليوم 15 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يناقش أعضاء اللجنة النتائج والتوصيات، ويدعو كبار مسؤولي المعهد الدولة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع أي تصعيد قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وانتهاك السيادة.
المصدر: B7net
ويصف التقرير صورةً لما وصفه بـ"مخزونات أسلحة غير قانونية غير مسبوقة"، مؤكدًا وجود أكثر من 100,000 قطعة سلاح في النقب، وهو حجم يعادل قوة نيران تُقدّر بنحو 50 لواء مشاة.
ومن بين البيانات الرئيسية والمقلقة التي تضمنها التقرير:
تسرب الأسلحة من سيناء إلى النقب، واستمرار هذا التسرب نحو أراضي الضفة الغربية مع توسع طرق التهريب.
ارتفاع بنسبة 71% في حجم الأسلحة غير القانونية منذ أكتوبر 2023.
تطور سوق لتأجير الأسلحة، حيث يُستأجر بندقية هجومية من طراز M16 بحوالي 500 شيكل يوميًا (نحو 7 شواكل للرصاصة)، ورشاش MAG بحوالي 1000 شيكل يوميًا (نحو 12 شيكلًا للرصاصة).
استخدام طائرات مسيرة ومركبات مموهة في عمليات التهريب، مع توثيق ما لا يقل عن 12 حالة (بين 2021 و2025) لإحباط محاولات تهريب أو سرقة أسلحة.
زيادة حادة في عمليات الدخول غير القانوني خلال الأعياد الأخيرة.
تورط سكان من الشتات في هجمات قاتلة خلال العقد الماضي، مع الإبلاغ عن 9 حالات موثقة من الاعتقالات وتوجيه لوائح اتهام بالتخطيط والدعم المالي لمنظمات إرهابية.
كما قدّم التقرير بيانات عن ضحايا من المجتمع البدوي في حرب "غزة"، تشمل 20 مدنيًا و14 مقاتلًا، إلى جانب وصف للتعاون والتضامن المحليين، وتحذير من وجود "فراغ اجتماعي خطير".
وطرح التقرير سلسلة من التوصيات الجوهرية، من بينها:
إصدار أمر مؤقت لتحديد مواقع الأسلحة وتنظيفها في النقب، مع منح صلاحيات تفتيش واحتجاز إدارية قائمة على الاستخبارات.
إغلاق كامل للحدود المصرية لمنع تسرب الأسلحة.
منح صلاحيات قانونية فعّالة للهيئة التنظيمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن "الهيئة الحالية عاجزة".
اتخاذ خطوات محددة لتقليص الروابط بين الضفة الغربية والنقب، بما في ذلك مسألة الزواج بين السكان في المنطقتين.
تشجيع تعليم المعلمين الإسرائيليين، والتنمية الاقتصادية، وتقديم خدمات بلدية مؤقتة، وتشديد الرقابة على جرائم العنف.
وقال حجاي رزنيك، رئيس معهد ريبمان: "ستندلع أحداث السابع من أكتوبر مجددًا، لكن من داخل النقب. وقبل أن تُطلب لجنة التحقيق التالية للتحقيق في سبب عدم التحذير، ومن لم يُنذر: النقب يمتلئ بالأسلحة، والقانون غائب، والدولة غافلة. إذا لم تستيقظ الحكومة الآن، فلن نتمكن بعد بضع سنوات من السيطرة على ما يحدث هنا. هذا ليس تهديدًا أمنيًا فحسب، بل تهديدًا للسيادة الإسرائيلية نفسها".
وأشار رزنيك أيضًا إلى ضرورة الاستثمار ليس فقط في نزع الأسلحة غير القانونية، بل أيضًا في "العدالة المدنية": التعليم، والتوظيف، وحياة كريمة لكل مواطن بدوي في النقب، مشددًا على أن غالبية السكان البدو ملتزمون بالقانون، لكن المتطرفين يستغلون الفراغ الحكومي.
وقد نُشر تقرير معهد ريبمان عشية جلسة استماع حاسمة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المقررة اليوم 15 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يناقش أعضاء اللجنة النتائج والتوصيات، ويدعو كبار مسؤولي المعهد الدولة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع أي تصعيد قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وانتهاك السيادة.
المصدر: B7net
