مع الإعلان رسمياً عن زيادة أسعار المحروقات فجر اليوم الخميس، أكد خبراء الاقتصاد أن زيادة أسعار السولار بصفة خاصة والتي جاءت ضمن قرارات زيادة أسعار كافة أنواع المحروقات ستنعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات في السوق المصر ما يدفع معدلات التضخم إلى تسجيل معدلات جديدة في الارتفاع لا يمكن توقعها في ظل غياب الانضباط عن السوق.
وتباينت الآراء حول معدلات الزيادة وأن كانت كلها تميل إلى الارتفاعات الكبيرة بينما شكك الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد في امكانية افصاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن المعدل الحقيقي للتضخم وارتفاعه حيث يكشف الجهاز كل شهر أن هناك تراجع في معدل التضخم بينما يجد المواطن أن هناك زيادات مستمرة في الاسعار .
واشار إلى أن الاعلان عن تراجع معدل التضخم عادة ما يكون الدافع الأساسي وراء تخفيض معدل الفائدة والمتوقع استمرارها في التراجع بناء على تخفيض معدل التضخم.
وقال عبده، إن الحكومة عادة تلجا إلى أسهل الطرق وهي زيادة الأسعار بدلا من تحسين إدارة الاقتصاد مشيرا إلى أن تحسين معدلات الانتاج المحلي، خاصة الصناعة لم تحظ بالاهتمام الحكومي المناسب حتي نجد زيادة في الانتاج المحلي وبالتالي تخفيض مستويات الأسعار.
واشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الوقت غير مناسب بالمرة لزيادة سعر المحروقات في الوقت الحالي وأن زيادة سعر السولار بصفة خاصة بمعدلن جنيهين من شانه أن يرفع اسعار كافة السلع والخدمات التي تمس المواطن كما انها ستؤدي إلى زيادة تكلفة الانتاج في كافة القطاعات والتي تنتهي إلى المواطن أيضا.
وأشار إلى أنه في السابق قبل 5 سنوات أعلنت الحكومة الانتهاء من ملف الدعم خلال تلك الفترة، ونجد أن الفترة انتهت ولكن الحكومة لم تفي بتعهداتها واتجهت إلى زيادة الاسعار مجددا على عكس ما تم الوعد به مشيرا إلى أن المواطن اصبح فريسة لزيادة الاسعار بدون أي رقابة على الاسواق، خاصة أن القطاع الخاص الانتاجي يتبع الحكومة في زيادة الاسعار ايضا .
في سياق متصل قال الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد إن هناك زيادات متوقعة في معدل التضخم مع زيادة سعر السولار والذي يمثل عامل أساسي في تحديد أسعار السلع والخدمات متوقعا أن يكون معدلات التضخم أعلى بكثير مما أعلنه البنك المركزي في السابق وهي في حدود 7 % بزيادة أو ناقص 2 %.
وتباينت الآراء حول معدلات الزيادة وأن كانت كلها تميل إلى الارتفاعات الكبيرة بينما شكك الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد في امكانية افصاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن المعدل الحقيقي للتضخم وارتفاعه حيث يكشف الجهاز كل شهر أن هناك تراجع في معدل التضخم بينما يجد المواطن أن هناك زيادات مستمرة في الاسعار .
واشار إلى أن الاعلان عن تراجع معدل التضخم عادة ما يكون الدافع الأساسي وراء تخفيض معدل الفائدة والمتوقع استمرارها في التراجع بناء على تخفيض معدل التضخم.
وقال عبده، إن الحكومة عادة تلجا إلى أسهل الطرق وهي زيادة الأسعار بدلا من تحسين إدارة الاقتصاد مشيرا إلى أن تحسين معدلات الانتاج المحلي، خاصة الصناعة لم تحظ بالاهتمام الحكومي المناسب حتي نجد زيادة في الانتاج المحلي وبالتالي تخفيض مستويات الأسعار.
واشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الوقت غير مناسب بالمرة لزيادة سعر المحروقات في الوقت الحالي وأن زيادة سعر السولار بصفة خاصة بمعدلن جنيهين من شانه أن يرفع اسعار كافة السلع والخدمات التي تمس المواطن كما انها ستؤدي إلى زيادة تكلفة الانتاج في كافة القطاعات والتي تنتهي إلى المواطن أيضا.
وأشار إلى أنه في السابق قبل 5 سنوات أعلنت الحكومة الانتهاء من ملف الدعم خلال تلك الفترة، ونجد أن الفترة انتهت ولكن الحكومة لم تفي بتعهداتها واتجهت إلى زيادة الاسعار مجددا على عكس ما تم الوعد به مشيرا إلى أن المواطن اصبح فريسة لزيادة الاسعار بدون أي رقابة على الاسواق، خاصة أن القطاع الخاص الانتاجي يتبع الحكومة في زيادة الاسعار ايضا .
في سياق متصل قال الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد إن هناك زيادات متوقعة في معدل التضخم مع زيادة سعر السولار والذي يمثل عامل أساسي في تحديد أسعار السلع والخدمات متوقعا أن يكون معدلات التضخم أعلى بكثير مما أعلنه البنك المركزي في السابق وهي في حدود 7 % بزيادة أو ناقص 2 %.
