طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل حزم وقوة.
وقال طنطاوي إن ظاهرة انتشار أشخاص في الميادين والشوارع وأسفل الكباري وعلى المحاور، يمارسون نشاط "سايس السيارات" دون ترخيص، انتشرت بقوة ويبتزون قائدي السيارات، ويحصلون على مبالغ مالية نظير الوقوف دون أي إيصالات أو سند قانوني.
وأكد طنطاوي أن هذه الظاهرة باتت تمثل انتهاكًا للقانون وإضرارًا بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى المعاناة اليومية للمواطنين.
واقترح النائب توحيد زي رسمي لكل مَن يزاول هذه المهنة؛ لضمان تمييز المرخص لهم بسهولة ومنع غير المرخصين من استغلال المواطنين.
وقال طنطاوي: إن القانون واضح وصارم؛ إذ يتم إلغاء الرخصة فورًا في حال قيام المرخص له بتحصيل أي مبالغ تزيد على القيمة المحددة من لجنة تنظيم انتظار المركبات، وأضاف أن القانون يسمح للمحافظين أو لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وفقًا لقانون التعاقدات العامة؛ وهو ما يعزز الموارد المالية للدولة، ويضمن إدارة منظمة ومحكمة لهذه المنظومة.
وتقدم طنطاوي بـ5 تساؤلات رئيسية إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول:
1- أسباب التراخي في تطبيق القانون حتى الآن رغم شكاوى المواطنين اليومية.
2- خطة المحافظات لاعتماد زي رسمي وتمييز المرخص لهم.
3- آلية الرقابة على الأماكن التي يتم طرحها للاستغلال من قبل الشركات.
4- كيفية مواجهة السايس غير المرخص وفرض العقوبات المنصوص عليها.
5- خطط الحكومة لتعظيم موارد المحافظات من رسوم انتظار السيارات، مؤكدًا أن 70% من حصيلة رسوم انتظار السيارات تؤول لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يجعل تطبيق القانون ليس فقط ضرورة تنظيمية؛ بل مصدر اقتصادي مهم لزيادة موارد الدولة.
وتقدم النائب بمجموعة من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لضمان تطبيق القانون وتعظيم موارد المحافظات؛ منها إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لسداد رسوم الانتظار، تشمل الدفع عبر الهواتف أو ماكينات إلكترونية داخل الشوارع، لمنع التعاملات النقدية وتقليل فرص التلاعب واستقدام شركات إدارة محترفة
من خلال طرح أماكن الانتظار بعقود تنافسية، مع إلزامها بتوفير مشرفين مختصين وتطبيق تكنولوجيا المراقبة وتفعيل حملات رقابية يومية ضد السياس المخالفين على مستوى الأحياء والمدن، مع تحرير محاضر فورية ومصادرة أية أدوات تُستخدم في مزاولة النشاط دون ترخيص، وإضافة توحيد زي رسمي وبطاقات تعريف QRتُربط مباشرةً بقاعدة بيانات المحافظة؛ لسهولة التحقق من رخصة العامل ومحاسبة من يخالف التسعيرة المحددة.
وقال طنطاوي إن ظاهرة انتشار أشخاص في الميادين والشوارع وأسفل الكباري وعلى المحاور، يمارسون نشاط "سايس السيارات" دون ترخيص، انتشرت بقوة ويبتزون قائدي السيارات، ويحصلون على مبالغ مالية نظير الوقوف دون أي إيصالات أو سند قانوني.
وأكد طنطاوي أن هذه الظاهرة باتت تمثل انتهاكًا للقانون وإضرارًا بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى المعاناة اليومية للمواطنين.
واقترح النائب توحيد زي رسمي لكل مَن يزاول هذه المهنة؛ لضمان تمييز المرخص لهم بسهولة ومنع غير المرخصين من استغلال المواطنين.
وقال طنطاوي: إن القانون واضح وصارم؛ إذ يتم إلغاء الرخصة فورًا في حال قيام المرخص له بتحصيل أي مبالغ تزيد على القيمة المحددة من لجنة تنظيم انتظار المركبات، وأضاف أن القانون يسمح للمحافظين أو لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وفقًا لقانون التعاقدات العامة؛ وهو ما يعزز الموارد المالية للدولة، ويضمن إدارة منظمة ومحكمة لهذه المنظومة.
وتقدم طنطاوي بـ5 تساؤلات رئيسية إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول:
1- أسباب التراخي في تطبيق القانون حتى الآن رغم شكاوى المواطنين اليومية.
2- خطة المحافظات لاعتماد زي رسمي وتمييز المرخص لهم.
3- آلية الرقابة على الأماكن التي يتم طرحها للاستغلال من قبل الشركات.
4- كيفية مواجهة السايس غير المرخص وفرض العقوبات المنصوص عليها.
5- خطط الحكومة لتعظيم موارد المحافظات من رسوم انتظار السيارات، مؤكدًا أن 70% من حصيلة رسوم انتظار السيارات تؤول لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يجعل تطبيق القانون ليس فقط ضرورة تنظيمية؛ بل مصدر اقتصادي مهم لزيادة موارد الدولة.
وتقدم النائب بمجموعة من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لضمان تطبيق القانون وتعظيم موارد المحافظات؛ منها إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لسداد رسوم الانتظار، تشمل الدفع عبر الهواتف أو ماكينات إلكترونية داخل الشوارع، لمنع التعاملات النقدية وتقليل فرص التلاعب واستقدام شركات إدارة محترفة
من خلال طرح أماكن الانتظار بعقود تنافسية، مع إلزامها بتوفير مشرفين مختصين وتطبيق تكنولوجيا المراقبة وتفعيل حملات رقابية يومية ضد السياس المخالفين على مستوى الأحياء والمدن، مع تحرير محاضر فورية ومصادرة أية أدوات تُستخدم في مزاولة النشاط دون ترخيص، وإضافة توحيد زي رسمي وبطاقات تعريف QRتُربط مباشرةً بقاعدة بيانات المحافظة؛ لسهولة التحقق من رخصة العامل ومحاسبة من يخالف التسعيرة المحددة.
