رأى هشام النجار، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تصنيف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية، يمثل خطوة مهمة من الناحية الرمزية، لكنه محدود التأثير على الأرض.
وأوضح النجار أن محدودية هذه الخطوة ترجع إلى أن القرار اتخذه عضو بالحزب الجمهوري، الذي لطالما سعى لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وحظر نشاطها، لكنه لم يمتلك الإرادة السياسية الجماعية أو الأدوات اللازمة لتفعيل مثل هذا القرار على نطاق أوسع.
وأشار إلى أن هناك أجنحة وأحزابًا وقوى سياسية في الداخل الأميركي، أبرزها اليسار الديمقراطي، تربطها علاقات قوية مع الإخوان، وهو ما يحد من فعالية القرار، مضيفًا: "تثور تساؤلات حول ما إذا كان الحاكم القادم من الحزب الديمقراطي سيعتمد هذه الإجراءات أم سيلغيه، نظرًا لاختلاف توجه الحزب في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يجعل القرار مرتبطًا أكثر بالصراع السياسي والحزبي منه بالحفاظ على الأمن والاستقرار".
وتابع النجار: "قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أول تحرك أميركي جاد ضد الإخوان، وهي بالفعل مهمة لأنها تلفت الانتباه إلى خطورة التنظيم، إلا أن صد الخطر فعليًا على مستوى الإجراءات لن يتحقق إلا إذا صدر قرار موحد من كافة الأحزاب والقوى السياسية، وتم تفعيله من قبل المؤسسات السيادية والأجهزة الأمنية، يشمل حظرا جذريا لنشاط الجماعة وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها ومصادرة أصولها المالية وتجريم الانتماء إليها".
وأوضح النجار أن محدودية هذه الخطوة ترجع إلى أن القرار اتخذه عضو بالحزب الجمهوري، الذي لطالما سعى لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وحظر نشاطها، لكنه لم يمتلك الإرادة السياسية الجماعية أو الأدوات اللازمة لتفعيل مثل هذا القرار على نطاق أوسع.
وأشار إلى أن هناك أجنحة وأحزابًا وقوى سياسية في الداخل الأميركي، أبرزها اليسار الديمقراطي، تربطها علاقات قوية مع الإخوان، وهو ما يحد من فعالية القرار، مضيفًا: "تثور تساؤلات حول ما إذا كان الحاكم القادم من الحزب الديمقراطي سيعتمد هذه الإجراءات أم سيلغيه، نظرًا لاختلاف توجه الحزب في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يجعل القرار مرتبطًا أكثر بالصراع السياسي والحزبي منه بالحفاظ على الأمن والاستقرار".
وتابع النجار: "قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أول تحرك أميركي جاد ضد الإخوان، وهي بالفعل مهمة لأنها تلفت الانتباه إلى خطورة التنظيم، إلا أن صد الخطر فعليًا على مستوى الإجراءات لن يتحقق إلا إذا صدر قرار موحد من كافة الأحزاب والقوى السياسية، وتم تفعيله من قبل المؤسسات السيادية والأجهزة الأمنية، يشمل حظرا جذريا لنشاط الجماعة وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها ومصادرة أصولها المالية وتجريم الانتماء إليها".
