أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يأتي امتثالًا لالتزامات مصر الدولية في مجال اللجوء، كما يحقق ما نصّت عليه المادة 91 من الدستور بشأن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
جاء ذلك خلال المؤتمر ورشة العمل الوطنية التي أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان " نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة ".
وأضاف علاء أن القانون يوفر إطارًا شاملًا للتدابير والإجراءات اللازمة، وينص على إتاحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتشغيلية، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وبداية عملها يكشفان عن جملة من التحديات، منها ما يرتبط بالمرحلة الانتقالية، ومنها ما يعكس التراجع العالمي في تمويل احتياجات اللاجئين، فضلًا عن الانكماش الملحوظ في خدمات عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالي الهجرة واللجوء.
وأوضح شلبي أن صدور القانون الجديد أنهى فترة طويلة من الالتباسات التي صاحبت محاولات الدولة لتبني إطار وطني منظم لشؤون اللجوء، مؤكدًا أن القانون الجديد يتكامل مع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رقم 82 لسنة 2016، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة التدفقات المتزايدة للهجرة واللجوء.
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان أن في ظل انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تبرز الحاجة الملحة لإجراء نقاشات معمّقة بين مختلف الأطراف حول التدخلات المطلوبة على المدى القصير، لضمان سياسة عامة تستجيب للتحديات الراهنة، وتعمل على جسر فجوة الثقة بين الفاعلين، وتشجيع المشاورات الفعالة حول اللائحة التنفيذية.
وأشار رئيس العربية لحقوق الإنسان إلى أهمية وضع رؤى بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الهيكلية، خاصة في ظل التقديرات المتباينة لأعداد المهاجرين المتواجدين في مصر والتي تتراوح بين 7 و11 مليون نسمة، معظمهم من مناطق نزاع واضطراب، مؤكدًا أن هذه الأعداد-على اختلافها- تتطلب جهدًا وطنيًا ومنهجيًا يرتقي لحجم المسؤولية ويلبّي الالتزامات القانونية والإنسانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر ورشة العمل الوطنية التي أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان " نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة ".
وأضاف علاء أن القانون يوفر إطارًا شاملًا للتدابير والإجراءات اللازمة، وينص على إتاحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتشغيلية، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وبداية عملها يكشفان عن جملة من التحديات، منها ما يرتبط بالمرحلة الانتقالية، ومنها ما يعكس التراجع العالمي في تمويل احتياجات اللاجئين، فضلًا عن الانكماش الملحوظ في خدمات عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالي الهجرة واللجوء.
وأوضح شلبي أن صدور القانون الجديد أنهى فترة طويلة من الالتباسات التي صاحبت محاولات الدولة لتبني إطار وطني منظم لشؤون اللجوء، مؤكدًا أن القانون الجديد يتكامل مع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رقم 82 لسنة 2016، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة التدفقات المتزايدة للهجرة واللجوء.
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان أن في ظل انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تبرز الحاجة الملحة لإجراء نقاشات معمّقة بين مختلف الأطراف حول التدخلات المطلوبة على المدى القصير، لضمان سياسة عامة تستجيب للتحديات الراهنة، وتعمل على جسر فجوة الثقة بين الفاعلين، وتشجيع المشاورات الفعالة حول اللائحة التنفيذية.
وأشار رئيس العربية لحقوق الإنسان إلى أهمية وضع رؤى بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الهيكلية، خاصة في ظل التقديرات المتباينة لأعداد المهاجرين المتواجدين في مصر والتي تتراوح بين 7 و11 مليون نسمة، معظمهم من مناطق نزاع واضطراب، مؤكدًا أن هذه الأعداد-على اختلافها- تتطلب جهدًا وطنيًا ومنهجيًا يرتقي لحجم المسؤولية ويلبّي الالتزامات القانونية والإنسانية.
