أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورشة عمل موسعة بعنوان "نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة"، بمشاركة 50 خبيرًا وخبيرة من القانونيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والبرلمان، إلى جانب الجهات الرسمية والدولية المعنية.
وشهدت الورشة مشاركة كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أحمد بدوي، مدير المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية،عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، ونهـاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، محمود قنديل، الخبير القانوني، إلى جانب عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان: أحمد عبد الجواد، والدكتور أيمن زهيري.
وتأتي الورشة الوطنية بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، حيث تناقش ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الاستجابة الفورية والمرحلة الانتقالية،و تطوير الإطار القانوني والسياساتي، والتنسيق وتبادل المعلومات والمناصرة الدولية. وتعزيز الحوار الوطني البنّاء.
وأكدت المنظمة أن الورشة تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني البنّاء في ظل الحاجة لفتح نقاشات معمّقة حول طبيعة التدخلات والتحركات المطلوبة على المدى القصير، خاصة مع إصدار قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والسعي إلى توسيع التشاور بين جميع الأطراف.
وشهدت الورشة مشاركة كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أحمد بدوي، مدير المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية،عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، ونهـاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، محمود قنديل، الخبير القانوني، إلى جانب عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان: أحمد عبد الجواد، والدكتور أيمن زهيري.
وتأتي الورشة الوطنية بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، حيث تناقش ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الاستجابة الفورية والمرحلة الانتقالية،و تطوير الإطار القانوني والسياساتي، والتنسيق وتبادل المعلومات والمناصرة الدولية. وتعزيز الحوار الوطني البنّاء.
وأكدت المنظمة أن الورشة تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني البنّاء في ظل الحاجة لفتح نقاشات معمّقة حول طبيعة التدخلات والتحركات المطلوبة على المدى القصير، خاصة مع إصدار قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والسعي إلى توسيع التشاور بين جميع الأطراف.
