رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم ملايين الورثة.. "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن الإعلام الشرعى، ويشرح ويوضح شرط الصفة والمصلحة لطالب ابطال الاعلام الشرعى وشروطها قالت فيه: "اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 15914 لسنة 6 قضائية.
الخلاصة:
نزاع على ملكية، وصدر حكم لصالح المدعى بأحقيته فى قطعة أرض نهائي وبات، فأقام الخصم دعوى بطلان الأعلام الشرعي سند ملكية المدعى فى دعوى الملكية بإدعاء إغفال باقي ورثة المدعى فى دعوى الملكية، وبالتالي لا يحق له المطالبة بكامل الأرض المتنازع عليها، وهنا محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم أثبات الدعوى، وتم الطعن بالاستئناف من قبل رافع الدعوى الأصلية .
الدفع بعدم الاختصاص:-
والمستأنف ضده دفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى بطلان الأعلام الشرعي لانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية مسترشدا بحكم صادر من محكمة النقض رقم 36 ، 38 لسنه 91 أحوال شخصية - جلسة 22 / 6 / 2021 - والمحكمة رفضت الدفع، وقالت فى حكمها أن محكمة الأسرة هى المختصة بنظر الدعوى طبقا للمادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 / 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 105 لسنه 33 ق دستورية، بأن رئيس محكمة الأسرة ينظر طلب إشهار الوفاة أو الوراثة وفقا لسلطة ولائية ناطها القانون .
الصفة:-
وقضى الحكم بعدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادا أن صاحب الصفة في طلب ضبط مادة الوراثة (هو أحد الورثة) أو صاحب الوصية الواجبة، وبالتالي الطعن على بطلان القرار من أحد الورثة في حال إغفال ذكره، وذكر ظاهر جليا من المستندات .
وإليكم التفاصيل كاملة:
يهم ملايين الورثة.. "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى.. وتتضمن اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة.. وتوضح شرط الصفة والمصلحة لطالب ابطال الاعلام الشرعى وشروطها
برلمانى
الخلاصة:
نزاع على ملكية، وصدر حكم لصالح المدعى بأحقيته فى قطعة أرض نهائي وبات، فأقام الخصم دعوى بطلان الأعلام الشرعي سند ملكية المدعى فى دعوى الملكية بإدعاء إغفال باقي ورثة المدعى فى دعوى الملكية، وبالتالي لا يحق له المطالبة بكامل الأرض المتنازع عليها، وهنا محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم أثبات الدعوى، وتم الطعن بالاستئناف من قبل رافع الدعوى الأصلية .
الدفع بعدم الاختصاص:-
والمستأنف ضده دفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى بطلان الأعلام الشرعي لانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية مسترشدا بحكم صادر من محكمة النقض رقم 36 ، 38 لسنه 91 أحوال شخصية - جلسة 22 / 6 / 2021 - والمحكمة رفضت الدفع، وقالت فى حكمها أن محكمة الأسرة هى المختصة بنظر الدعوى طبقا للمادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 / 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 105 لسنه 33 ق دستورية، بأن رئيس محكمة الأسرة ينظر طلب إشهار الوفاة أو الوراثة وفقا لسلطة ولائية ناطها القانون .
الصفة:-
وقضى الحكم بعدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادا أن صاحب الصفة في طلب ضبط مادة الوراثة (هو أحد الورثة) أو صاحب الوصية الواجبة، وبالتالي الطعن على بطلان القرار من أحد الورثة في حال إغفال ذكره، وذكر ظاهر جليا من المستندات .
وإليكم التفاصيل كاملة:
يهم ملايين الورثة.. "استئناف الأسرة" تُقرر: اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى ابطال الاعلام الشرعى.. وتتضمن اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة.. وتوضح شرط الصفة والمصلحة لطالب ابطال الاعلام الشرعى وشروطها
برلمانى
