أشار الدكتور إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الامريكية إلى أهمية التفرقة بين اللاجئ وملتمس اللجوء وبين المهاجر، كما طرح سؤال حول لماذا نصدر قانون وماهي الفوائد منه؟، جاء ذلك أثناء مشاركته ورشة العمل الوطنية التى أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان " نحو تعزيز الإطار الوطنى للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة " اليوم بأحد فنادق القاهرة.
أجاب عوض على الاسئلة التى طرحها بأن مصر تاريخيا تحملت أعباء كثيرة تجاه اللاجئين سواء أثناء فترة الصراعات الأوروبية أو في التاريخ الحديث، كما أشار إلى أن صدور القانون واجب إنساني ويعزز مكانة مصر دولياً في النظام الدولي كما أن القانون يعبر عن جدية الدولة عن تنفيذ ما أعلنت عنه من التزامات وإشراك المجتمع الدولى فى تحمل الأعباء.
كما أشاد إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة والاجئيين بالجامعة الأمريكية بالقانون الجديد، حيث نص على حق الطفل في التعليم الأساسي ونص على الحق في العمل خاصة بعد تناقص التمويل تجاه التمويل، كما أشار أيضا إلى إمكانية استعانة مصر بالكفاءات من اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر خاصة بعد نص القانون على تنظيم حق اللاجئ في العمل.
أجاب عوض على الاسئلة التى طرحها بأن مصر تاريخيا تحملت أعباء كثيرة تجاه اللاجئين سواء أثناء فترة الصراعات الأوروبية أو في التاريخ الحديث، كما أشار إلى أن صدور القانون واجب إنساني ويعزز مكانة مصر دولياً في النظام الدولي كما أن القانون يعبر عن جدية الدولة عن تنفيذ ما أعلنت عنه من التزامات وإشراك المجتمع الدولى فى تحمل الأعباء.
كما أشاد إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة والاجئيين بالجامعة الأمريكية بالقانون الجديد، حيث نص على حق الطفل في التعليم الأساسي ونص على الحق في العمل خاصة بعد تناقص التمويل تجاه التمويل، كما أشار أيضا إلى إمكانية استعانة مصر بالكفاءات من اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر خاصة بعد نص القانون على تنظيم حق اللاجئ في العمل.
