قال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، يتناول الحديث حول قضايا اللجوء في مصر مجموعة من التساؤلات الجوهرية، أبرزها: هل ينطبق قانون اللجوء على الفلسطينيين؟ وكيف يمكن تعزيز العمل لدعمهم وحماية حقوقهم؟.
وأكد سرحان مصر كانت وما زالت ملاذًا آمنًا للاجئين، وخاصة الفلسطينيين، الذين يتمتعون باستثناء خاص نظراً لطبيعة حالتهم التاريخية. الفلسطينيون يعانون صراعًا طويلًا منذ عام 1948، حيث تم تهجير أكثر من 70% من شعبهم، وتفاقمت المعاناة خلال أحداث 1967 وما تلاها، وصولًا إلى تداعيات الحرب الأخيرة بعد 7 أكتوبر 2023، والتي دفعت آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى اللجوء إلى مصر.
وأضاف "سرحان" إن الدولة المصرية أكدت على الدوام، التزامها بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وهو موقف انعكس على المواقف الدولية الأخرى. فبدون الدور المصري، كان من الممكن أن ينساق العديد من الدول خلف سياسات التهجير، بما في ذلك دعم بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة لسياسة تهجير الفلسطينيين. كما تعيش مصر حالة حساسة بين تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء داخل البلاد أو خارجها، وبين رفضها لسياسة التهجير، بما يضمن احترام حقوقهم الوطنية وعدم المساس بوطنهم الأصلي.
وأشار مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة ، هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان القانون المصري للجوء ينطبق على الفلسطينيين، ومدى الحاجة لتعزيز الإطار الوطني للتعامل معهم. فالدراسات والأبحاث، تشير إلى خصوصية الحالة الفلسطينية وضرورة مراعاة معطيات مختلفة عن اللاجئين الآخرين، سواء من حيث التنظيم القانوني أو الدعم الاجتماعي والإنساني.
وأكد جميل سرحان منذ دخول الفلسطنيين مصر بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، يقيم اللاجئون الفلسطينيون دون أي غطاء قانوني رسمي، لكنهم يُرحب بهم بالكامل، ويُعاملون كما لو كانوا في وطنهم، مع ضمان عدم التمييز أو فرض قيود غير مبررة. حيث تُركز جهود الدولة المصرية والمجتمع المدني على تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين.
وأكد جميل سرحان على الخبراء العمل على أهمية تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع الفلسطينيين في مصر، بما يوازن بين تقديم المساعدات الإنسانية ورفض سياسة التوطين، مع احترام حقوقهم وخصوصيتهم التاريخية. هذا التوازن يعكس رؤية مصر الثابتة في دعم الفلسطينيين على المستويين الوطني والدولي، ويؤكد على التزامها الإنساني والسياسي تجاه قضيتهم.
جاء ذلك خلال مشاركته ورشة العمل الوطنى التى أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعنوان " نحو تعزيز الإطار الوطنى للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة".
وأكد سرحان مصر كانت وما زالت ملاذًا آمنًا للاجئين، وخاصة الفلسطينيين، الذين يتمتعون باستثناء خاص نظراً لطبيعة حالتهم التاريخية. الفلسطينيون يعانون صراعًا طويلًا منذ عام 1948، حيث تم تهجير أكثر من 70% من شعبهم، وتفاقمت المعاناة خلال أحداث 1967 وما تلاها، وصولًا إلى تداعيات الحرب الأخيرة بعد 7 أكتوبر 2023، والتي دفعت آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى اللجوء إلى مصر.
وأضاف "سرحان" إن الدولة المصرية أكدت على الدوام، التزامها بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وهو موقف انعكس على المواقف الدولية الأخرى. فبدون الدور المصري، كان من الممكن أن ينساق العديد من الدول خلف سياسات التهجير، بما في ذلك دعم بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة لسياسة تهجير الفلسطينيين. كما تعيش مصر حالة حساسة بين تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء داخل البلاد أو خارجها، وبين رفضها لسياسة التهجير، بما يضمن احترام حقوقهم الوطنية وعدم المساس بوطنهم الأصلي.
وأشار مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة ، هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان القانون المصري للجوء ينطبق على الفلسطينيين، ومدى الحاجة لتعزيز الإطار الوطني للتعامل معهم. فالدراسات والأبحاث، تشير إلى خصوصية الحالة الفلسطينية وضرورة مراعاة معطيات مختلفة عن اللاجئين الآخرين، سواء من حيث التنظيم القانوني أو الدعم الاجتماعي والإنساني.
وأكد جميل سرحان منذ دخول الفلسطنيين مصر بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، يقيم اللاجئون الفلسطينيون دون أي غطاء قانوني رسمي، لكنهم يُرحب بهم بالكامل، ويُعاملون كما لو كانوا في وطنهم، مع ضمان عدم التمييز أو فرض قيود غير مبررة. حيث تُركز جهود الدولة المصرية والمجتمع المدني على تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين.
وأكد جميل سرحان على الخبراء العمل على أهمية تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع الفلسطينيين في مصر، بما يوازن بين تقديم المساعدات الإنسانية ورفض سياسة التوطين، مع احترام حقوقهم وخصوصيتهم التاريخية. هذا التوازن يعكس رؤية مصر الثابتة في دعم الفلسطينيين على المستويين الوطني والدولي، ويؤكد على التزامها الإنساني والسياسي تجاه قضيتهم.
جاء ذلك خلال مشاركته ورشة العمل الوطنى التى أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعنوان " نحو تعزيز الإطار الوطنى للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة".
