عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، الهدف من إجراء هذه التعديلات مواكبة الظروف المستجدة واضعا نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء وتقرير العقوبات المناسبة، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانا لفاعليتها.
وقالت المذكرة الإيضاحية، التي أعدتها الحكومة بشأن التعديلات ، أن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء ،و القانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 تضمنا عددا من العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات بالحبس والغرامة على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، فضلا عن استحداث ألية لتحفيز المخالفين على التصالح و سداد مستحقات الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن التحدي الراهن الذي يواجه قطاع الكهرباء المتمثل في انتشار ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق أدى إلى ضياع استحقاقات الدولة، وخاصة مع ارتفاع التكلفة الاقتصادية للإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مما استوجب من المشرع إدخال تعديلات على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، الهدف من إجراء هذه التعديلات مواكبة الظروف المستجدة واضعا نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء وتقرير العقوبات المناسبة، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانا لفاعليتها.
وقالت المذكرة الإيضاحية، التي أعدتها الحكومة بشأن التعديلات ، أن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء ،و القانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 تضمنا عددا من العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات بالحبس والغرامة على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، فضلا عن استحداث ألية لتحفيز المخالفين على التصالح و سداد مستحقات الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن التحدي الراهن الذي يواجه قطاع الكهرباء المتمثل في انتشار ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق أدى إلى ضياع استحقاقات الدولة، وخاصة مع ارتفاع التكلفة الاقتصادية للإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مما استوجب من المشرع إدخال تعديلات على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020.
