وزير المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية الربع الأول من 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هدفنا الاستراتيجى، توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مضيفا: «أى حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبى.. حنعملها، ولدينا قناعة كاملة بأن حقوق الممول زى حقوق الدولة.. لابد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسى».وقال «كجوك»، فى حوار مفتوح - اليوم السبت - مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، إن «نهجنا واضح ومحدد تحفيز الامتثال الضريبى الطوعى، الناس لازم تحس بخدمة وعائد أفضل»، موضحًا أن «مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال و«إحنا فى ضهرها»، ولدينا ثقة استثنائية فى زملائنا بالمصلحة، ورغبتهم الصادقة فى تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية».وأضاف أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أى تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن «أمامنا مساحة كبيرة، سنتحرك فيها من أجل مساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي».وأوضح وزير المالية أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026 لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتًا إلى «أننا ملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال».وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات» التى تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة «القيمة المضافة»، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسى بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.وأكد أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان…