في إطار سعي الدولة لإدماج البعد الإنساني في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، نص في المادة (532) على تنظيم خاص يتعلق بالأطفال، حيث أصبح بالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عن بُعد، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة سلطة إعفائهم من الحضور الشخصي إذا رأت مصلحتهم تقتضي ذلك.
وتهدف هذه المادة إلى حماية الأطفال من التعرض لضغوط أو آثار نفسية قد تنجم عن مواجهة مباشرة مع أطراف الدعوى، بما يتسق مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وتهدف هذه المادة إلى حماية الأطفال من التعرض لضغوط أو آثار نفسية قد تنجم عن مواجهة مباشرة مع أطراف الدعوى، بما يتسق مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
