خلال الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت حدة التوتر فى العلاقات بين إدارة الرئيس ترامب ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذى يحكم البلاد منذ عام ٢٠١٣. فالإجراءات التى اتخذتها واشنطن مؤخرًا، سواء تلك المتعلقة بمصادرة شحنات نفط فنزويلية أو تشديد القيود على حركة ناقلات مرتبطة بكاراكاس، هى ببساطة محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد اللعبة، ليس فقط فى سوق النفط، بل أيضًا فيما يتعلق بالسيادة وحدود القوة، حيث تسعى واشنطن إلى استغلال ضعف قواعد النظام الدولى لتوسيع هيمنتها فى أمريكا اللاتينية، وهو الأمر الذى ترجمته إدارة الرئيس الأمريكى فى وثيقة الأمن القومى التى صدرت منذ عدة أسابيع.
وإن كان المشهد فى ظاهره يبدو وكأنه صراع تقليدى متعلق بالنفط والناقلات وشبكات التهريب، فإن الموضوع أعمق من ذلك بكثير. فالولايات المتحدة تريد قطع شريان مالى تعتبره عنصرًا أساسيًا فى بقاء نظام مادورو المناوئ لها، فيما ترى فنزويلا أن ما يجرى ليس «تطبيقًا للعقوبات»، بل يرتقى إلى أن يكون حصارًا بحريًا غير معلن، يضع سابقة خطيرة فى التعامل مع الملاحة والتجارة الدوليتين. وفى هذه المواجهة، يتعرض الاقتصاد الفنزويلى، وهو اقتصاد يقوم على النفط بصورة شبه كاملة، لهزة كبيرة قد تؤثر أيضًا فى استقرار سوق الطاقة العالمية، الذى يتأثر بدوره بأى توتر بحرى، ولا سيما أن احتمالات تصاعد هذا التوتر ما زالت تلوح فى الأفق!
وإن كان المشهد فى ظاهره يبدو وكأنه صراع تقليدى متعلق بالنفط والناقلات وشبكات التهريب، فإن الموضوع أعمق من ذلك بكثير. فالولايات المتحدة تريد قطع شريان مالى تعتبره عنصرًا أساسيًا فى بقاء نظام مادورو المناوئ لها، فيما ترى فنزويلا أن ما يجرى ليس «تطبيقًا للعقوبات»، بل يرتقى إلى أن يكون حصارًا بحريًا غير معلن، يضع سابقة خطيرة فى التعامل مع الملاحة والتجارة الدوليتين. وفى هذه المواجهة، يتعرض الاقتصاد الفنزويلى، وهو اقتصاد يقوم على النفط بصورة شبه كاملة، لهزة كبيرة قد تؤثر أيضًا فى استقرار سوق الطاقة العالمية، الذى يتأثر بدوره بأى توتر بحرى، ولا سيما أن احتمالات تصاعد هذا التوتر ما زالت تلوح فى الأفق!
