أثار تداول وثيقة وُصفت بـ“المزعومة” على وسائل إعلام ومنصات اجتماعية تونسية حالةً من الجدل السياسي والقانوني الواسع، بعدما قيل إنها تتضمن اتفاقية أمنية بين تونس والجزائر تسمح بتدخل الجيش الجزائري داخل الأراضي التونسية في حال وقوع اضطرابات داخلية تهدد النظام القائم.
وبحسب ما ورد في نص الوثيقة المتداولة، فإن الاتفاقية المفترضة تمنح الجزائر حق التدخل العسكري لإعادة “النظام العام والأمن” في تونس في حال حدوث اضطرابات خطيرة، أو تمرد، أو محاولة انقلاب. كما تنص على التزام تونس بعدم إبرام أي اتفاقيات أو شراكات أمنية أو عسكرية مع أطراف أجنبية أخرى دون الرجوع إلى الجزائر.
وبحسب ما ورد في نص الوثيقة المتداولة، فإن الاتفاقية المفترضة تمنح الجزائر حق التدخل العسكري لإعادة “النظام العام والأمن” في تونس في حال حدوث اضطرابات خطيرة، أو تمرد، أو محاولة انقلاب. كما تنص على التزام تونس بعدم إبرام أي اتفاقيات أو شراكات أمنية أو عسكرية مع أطراف أجنبية أخرى دون الرجوع إلى الجزائر.
