في إطار جهود الدولة لتوفير المنتجات البترولية للمشروعات التنموية بجميع محافظات الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على المنتجات والحد من أي عمليات تسريب ، واصلت لجنة الرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول أعمالها خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي علي النحو التالي :
كشف واقعة استيلاء على كميات من المنتجات البترولية بأحد المستودعات، متورط فيها موظفون ومقاولو نقل وسائقون، حيث رصدت قيام المتورطين بالتصرف في شحنات سيارات كاملة دون دخولها للمستودع والتلاعب في المستندات الرسمية بهدف التربح واستغلال وظائفهم بالكسب غير المشروع، وبلغت التكلفة المبدئية للمنتجات التي تم تهريبها لحين انتهاء المراجعة 7 ملايين جنيه. وعلى الفور تم إيقاف وحظر مقاول النقل والسائقين وتعميم نشرة لشركات التسويق بمنع دخولهم والتعامل معهم نهائياً، كما وجه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة بإلتحقيق الفوري في الواقعة والذي علي إثره جري إحالتها لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية.
كشف واقعة استيلاء على كميات من المنتجات البترولية بأحد المستودعات، متورط فيها موظفون ومقاولو نقل وسائقون، حيث رصدت قيام المتورطين بالتصرف في شحنات سيارات كاملة دون دخولها للمستودع والتلاعب في المستندات الرسمية بهدف التربح واستغلال وظائفهم بالكسب غير المشروع، وبلغت التكلفة المبدئية للمنتجات التي تم تهريبها لحين انتهاء المراجعة 7 ملايين جنيه. وعلى الفور تم إيقاف وحظر مقاول النقل والسائقين وتعميم نشرة لشركات التسويق بمنع دخولهم والتعامل معهم نهائياً، كما وجه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة بإلتحقيق الفوري في الواقعة والذي علي إثره جري إحالتها لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية.
