أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدة أن الانقطاع عن العمل الناتج عن ظرف قهري، وعلى رأسه الحبس، لا يُعد هجرًا للوظيفة ولا يبرر إنهاء الخدمة، وأن أي قرار إداري يصدر على خلاف ذلك يكون باطلًا ومستوجبًا للإلغاء.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة (موضوع)، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة قناة السويس رقم 1455 لسنة 2023، فيما تضمنه من إنهاء خدمة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1 يناير 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة (موضوع)، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة قناة السويس رقم 1455 لسنة 2023، فيما تضمنه من إنهاء خدمة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1 يناير 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
