أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يُعد محورًا أساسيًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من حجم السوق، مشددًا على أهمية عدم إغفال دور شركات قطاع الأعمال العام عند تطبيق هذه الوثيقة.
وأوضح الفيومي أن تحسين كفاءة شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها بعقلية وفكر القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها المالي، من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي عبر تحقيق أرباح تعود بالكامل إلى الدولة المصرية.
وأوضح الفيومي أن تحسين كفاءة شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها بعقلية وفكر القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها المالي، من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي عبر تحقيق أرباح تعود بالكامل إلى الدولة المصرية.
