«برلمانية المصري الديمقراطي» ترفض تعديلات «الكهرباء»: قد تحمل الفئات الأضعف أعباء اقتصادية

أعلن النائب محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضه لمشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة ترتبط بخطط يجري تطبيقها بالفعل، إلا أنها تستوجب إعادة نظر شاملة، لا سيما في ظل الالتزامات والأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يتحملها المواطن في الوقت الراهن.وأضاف «عليوة» أنه لا يتحدث عن المستثمرين أو القطاع الاستثماري، موضحًا أن جوهر اعتراضه ينصب على العقوبات المغلظة التي قد تطال المواطنين البسطاء.وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قائلًا: إن مشروع القانون قد يفتح الباب أمام فرض غرامات مالية مبالغ فيها، قد تبدأ من 50 ألف جنيه على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى إنارتين وثلاجة، دون وجود تمييز واضح بين حالات الاستخدام المحدود والجرائم المنظمة، مع الاعتماد على السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، بما قد يؤدي…