أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددا على أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة، بغض النظر عن مرتكبها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء تعقيباً علي مطالبات نيابية بالتفرقه في العقوبة بين استهلاك المنازل و المصانع والتجاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء تعقيباً علي مطالبات نيابية بالتفرقه في العقوبة بين استهلاك المنازل و المصانع والتجاري.
