مصر متأخرة في «التعقيد الاقتصادي» رغم امتلاك معطيات الانطلاق

المعتاد أن نشكو في مصر من فائض التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التى تشكل واحدة من أهم معوقات انطلاق مصر والمصريين اقتصاديا واجتماعيا، لكن هذا التحقيق يتطرق إلى نوع آخر من التعقيد نفتقده كثيرا، وتحتل فيه مصر مرتبة لا تليق بها «71 من 145 دولة فى عام 2023»، ألا وهو مؤشر التعقيد الاقتصادى، ومرآته المهمة، وهى مؤشر الصادرات الكثيفة المعرفة من إجمالى الصادرات الصناعية، ومكانة مصر فى الأخير ضعيفة أيضا.رغم ذلك، فإن من أنشاوا مؤشر التعقيد أنفسهم يقرون بتوافر المعطيات التى تجعل مصر فى مقدمة الدول التى يمكن أن تنطلق سريعا لتلحق بقطار أصحاب الاقتصادات ذات التعقيد الكبير، وهم أنفسهم أصحاب الميزات التنافسية العالية والقيمة المضافة المرتفعة ومستويات الدخول الجيدة والصادرات الكثيفة الكبيرة.فى هذا التحقيق نتساءل: كيف نشأت فكرة التعقيد الاقتصادى؟ ومدى الوعى بها عندنا؟ وما أهمية هذا المؤشر وانعكاسه على النمو ومستوى الدخول والبطالة؟ وما العوامل التى يمكن أن ترفع من مستوى تصنيفنا؟ وكيف تطور مؤشر الصادرات كثيفة المعرفة فى مصر كنسبة من إجمالى الصادرات الوطنية الصناعية؟.وما التحديات التى عطلت مصر عن الانتقال إلى دولة ذات اقتصاد قوى ومتنوع وقادر على تحقيق تنمية مستدامة مع قوة دفع تسمح له باستمرار امتلاك ميزات تنافسية عالية؟ وأخيرا ماذا جاء فى السردية الوطنية عن التعقيد الاقتصادى فى مصر وهل هو كاف؟.معمل النمو فى جامعة هارفارد هو مبتكر مؤشر التعقيد الاقتصادى «ايكونوميك كومبليكستى اندكس «ECI»، وهو الذى رتب ويرتب الدول عليه طبقا لمعايير أساسها تنافسية اقتصاد الدولة التى تعكسها مجموعة من المنتجات، ومقارنتها بتنافسية الأخرى، ومدى تنوع اقتصادها، وبلغة موقع أطلس التعقيد التابع لجامعة هارفارد فإن مؤشر التعقيد الاقتصادى يرصد تنوع وتطور القدرات الإنتاجية فى صادرات كل دولة، ويوضح مدى ارتباط تنوع المعرفة الإنتاجية والخبرات التكنولوجية، التى يمتلكها المجتمع بصميم عملية التنمية الاقتصادية، وما يتطلبه النمو الاقتصادى من تراكم للمعرفة الجديدة واستخدامها لتنويع الإنتاج إلى أنشطة أكثر تعقيدًا، ويبين الأطلس كيف أن مؤشر التعقيد الاقتصادى يفسر الاختلافات فى دخل الدول بدقة، ويدعم القدرة على التنبؤ بالنمو المستقبلى.صادراتنا الصناعية «كثيفة التكنولوجيا» 3% فقط.. ونحتل المرتبة 71 فى مؤشر التعقيد عام 2023ترتيب مصر ودول مختارةكان ترتيب مصر فى مؤشر التعقيد رقم 78 فى عام 1996، وأصبح 71 فى عام 2023، مع الإشارة إلى أن ترتيب الهند فى 2023 هو 44، والمكسيك 17، وأمريكا 15.ولا يمكن هنا إهمال المقارنة مع إسرائيل أو دول فى شريحة متوسطى الدخل، مثل مصر، مع التأكيد على أن مصر فى الشريحة الأدنى من الدول متوسطة الدخل، حيث تحتل إسرائيل المرتبة بين 20 و25، بدرجة 1.17، وذلك عن السنوات من 2021 إلى 2023، وهى تشهد تحسنا مستمرا بفضل قطاع الهاى تيك والابتكار؛ وهى الأعلى فى المنطقة، وبالمناسبة فصادرات مصر الصناعية كثيفة المعرفة 3٪ من إجمالى صادراتها فى 2023، بينما إسرائيل 33٪ والهند 15٪ والمكسيك 17٪.ونعود إلى التعقيد: فتركيا فى المرتبة 35-40 مع تحسن طفيف؛ للتنويع فى إنتاج السيارات والآلات، لكن التضخم يعوق التقدم، وجنوب إفريقيا 70-75 وهى تتراجع بسبب مشاكل الطاقة؛ والاعتماد على المعادن.وفيتنام 60-65 وحدث بها تحسن سريع (من 80 إلى 60 فى 10 سنوات) بفضل التصنيع الأجنبى.والبرازيل 75-80، وحدث فبها تدهور طفيف؛ كما أن تأثير الاعتماد الكبير على الزراعة والموارد الطبيعية يقلل التعقيد.والسعودية فى المرتبة 30-35. بسبب مشاريع رؤية 2030 مع الإشارة إلى أن المقارنة بين مصر والسعودية يجب أن تأخذ فى الاعتبار أن التعقيد فى المملكة قائم على البتروكيماويات المرتكزة إلى وفرة النفط.ولمن يتعجب من وجود أمريكا فى المرتبة 15 فى مؤشر التعقيد، فإن الدكتورة سحر عبود، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومى، تقول إن التعقيد فى أمريكا مرتفع جدا، والمزاحمة بين الكبار عنيفة والفروق فى الدرجة بينهم بسيطة، لكن ما يستحق التنويه هو أن مصر تسبق أمريكا فى مؤشر آخر اسمه مؤشر التعقيد المتوقع، وهو يرصد المستقبل فى ضوء معطيات الحاضر الإنتاجية والتصديرية فى الدول، والسبب ببساطة أن الذى يصل إلى درجة مرتفعة من التعقيد يصبح الارتفاع عنها بالغ الصعوبة، بينما أصحاب المراتب الضعيفة الذين يملكون مقومات معينة وفرصا غير مستغلة، مثل مصر، فرصهم فى الصعود فى درجة التعقيد أعلى بكثير.«رشيد» والتعقيد«بالنسبة لى كمحرر، كانت أول مرة تعرفت فيها على إحدى أهم علامات أو تجليات درجة التعقيد فى أى اقتصاد وأعنى نسبة الصادرات الكثيفة المعرفة إلى إجمالى الصادرات السلعية، طبقا للمؤشر الذى يعده البنك الدولى، فكانت عبر نشرة للتجارة الخارجية صدرت أواخر 2004 بعد تولى المهندس رشيد محمد رشيد منصب وزير التجارة والصناعة بأشهر، وراعنى وقتها ضعف إسهام السلع الكثيفة التكنولوجيا فى صادرات مصر والأخطر تخلفنا الشديد جدا فى هذا المعيار عن إسرائيل».لاحقا فإن دراسات عالمية عديدة صدرت عن صندوق النقد الدولى أو «الأونكتاد» وجهات أخرى أكدت أن درجة تعقيد اقتصاد أى بلد تعكس بشكل مباشر مستوى الدخول فيه وأنه لا يمكن لبلد أن يخرج من فخ الدخل المتوسط من غير تحقيق مرتبة قوية فى مؤشر التعقيد، وحسب دراسة منشورة فبراير 2025، ضمن سلسلة أوراق عمل معهد التخطيط، للدكتورة سحر عبود، فإن توفر قاعدة بيانات قوية عن التجارة الدولية كان المحرك الأساسى للعناية بدراسة التعقيد، كاشفة قيام صندوق النقد الدولى بتتبع أحوال عينة من 103 دول، من 1970 حتى 2010، وظهر من ذلك وجود ارتباط بين مستوى التنويع والتعقيد ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى، وذكرت دراسة الدكتورة سحر المنوه إليها وعنوانها «الطريق إلى التنويع الاقتصادى فى مصر: منهجية التعقيد الاقتصادى وحيز المنتجات»، نقلا عن «هيدالجو» (وهو ذاته مبتكر مؤشر التعقيد)، فى دراسته الصادرة 2014 أن التعقيد يفسر 78٪ من التباين فى مستوى الدخل بين الدول، كما تبين البحوث وجود ارتباط واضح بين مستويات النمو والفقر وبين مستوى التعقيد.وقالت الدكتورة سحر لـ «المصرى اليوم» إن مكانة مصر فى مؤشر التعقيد أقل من المتوسط العالمى عبر نحو عقدين ونصف، وأقل من دول تشبهنا فى مستوى الدخل، رغم بعض التحسن والأمل هو فى تحقيق مستهدفات البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى والربط بين تطور الإصلاح ودرجة التعقيد، وعمل استراتيجية شاملة ومستدامة للتنويع الاقتصادى والتحول الهيكلى مع تحديد دقيق للقطاعات والمنتجات المستهدفة، وسنعود إلى توصياتها.ومع وجود كل تلك الأهمية للمؤشر فإن البحوث المصرية عن التعقيد الاقتصادى جاءت متأخرة نسبيا، ومنها ما كان قد صدر عن منتدى البحوث الاقتصادية ومركز معلومات مجلس الوزراء وأحدثها هو ما صدر عن معهد التخطيط القومى، ولم تنتقل تلك البحوث أو توصياتها أو المفاهيم والتوجهات التى بلورتها إلى أوراق الحكومة بوضوح إلا مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى خصصت للتعقيد صفحات طويلة.السردية وفضاء المنتجات المصريةفى صفحة 343 من السردية الوطنية، وتحت عنوان «آفاق التعقيد الاقتصادى»، نقرأ أن مؤشر التعقيد الاقتصادى للفترة من سنة 2000 إلى 2023 يبين أن الاقتصاد المصرى لا يزال أمامه فرصة كبيرة لتعزيز مساهمته فى إنتاج وتصدير سلع وخدمات عالية القيمة المضافة، رغم أن ترتيب مصر فى المؤشر الحالى يعكس الحاجة إلى تعميق القاعدة الإنتاجية وتنويعها. وتحت عنوان تطور فضاءات المنتجات المصرية، أى نوعيتها وحركيتها وسط الأسواق التصديرية (أو حيز المنتجات بلغة الدكتورة سحر)، تقول السردية إن صادرات مصر تحتل المرتبة رقم 5 من بين 145 دولة فى مؤشر آفاق التعقيد «كومبليكستى أوت لوك إندكس»، وهو ما يعكس إمكانيات قوية لتنويع صادراتها نحو منتجات أكثر تعقيدا وصناعات ذات قيمة مضافة عالية تتطلب معارف ومهارات مشابهة لما لدينا.وتبين السردية أنه منذ عام 2008 أضافت مصر 30 منتجا جديدا إلى سلة صادراتها، وساهمت هذه المنتجات فى رفع داخل الفرد بنحو 27 دولارا فى عام 2023 (تركيا أضافت 27 سلعة و30 دولارا زيادة فى الدخل، ما يدل على أنها أكثر تقدما) لذلك تبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على المنتجات ذات التعقيد العالى، مثل الإلكترونيات والمواد الكيميائية المتخصصة والاستفادة من تحليل الفضاء الإنتاجى لتحديد المنتجات الجديدة القريبة من القدرات الحالية، إلى جانب دعم التحول الهيكلى نحو الصناعات والتقنيات الأكثر تقدما مع بناء المهارات والمعرفة اللازمة.تشير السردية إلى أن الصادرات المصرية كثيفة المعرفة باتت تشكل 3٪ من صادراتنا الصناعية بعد 1.5٪ عام 2021.(كنا أقل من 1٪ فى 2008 - 2009).وطبقا لبيانات من البنك الدولى تعود إلى 2020 فإن نسبة المبيعات المصرية الموجهة للتصدير 2.9٪ فى مصر مقارنة بحوالى 7٪ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن 6.1 ٪ فقط من الشركات المصرية قدمت منتجات جديدة مقابل متوسط عالمى يبلغ 82٪!.تتوقف السردية عند خلاصة قد لا تكون محل اتفاق، وهى القول إن التجارب الدولية توضح أن الشركات التى تعتمد على مدخلات أجنبية تتمتع بارتباط أقوى بسلاسل القيمة العالمية وتميل بدرجة أكبر إلى دخول الأسواق التصديرية وأن البنك الدولى يرى أن الواردات والصادرات تتحركان غالبا فى نفس الاتجاه، بمعنى أن تسهيل حركة السلع عبر الحدود، سواء فى اتجاه الواردات أو الصادرات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمى وتعزيز مسار النمو القائم على التصدير.جوهر الخلاف مع ذلك هو أن تحرير التجارة دون وجود استراتيجية كلية وقطاعية واضحة للنهوض بالاقتصاد وتعزيز تنافسيته يمكن أن تكون له آثار خطرة ويقدم استمرار العجز الكبير فى الميزان التجارى المصرى رغم التقدم فى تحرير التجارة أكبر دليل على ذلك.وتحدد السردية (ص 363) الصناعات المستقبلية غير كثيفة استهلاك الطاقة، بحيث تشمل: الروبوتات الصناعية الطابعات ثلاثية الأبعاد الهندسة الجينية والأمصال والأجهزة والمعدات الزراعية العادية والذاتية والأجهزة الطبية، أجهزة للاتصال والشبكات والأنظمة الداعمة لها السيارات الكهربائية والمغذية لها الطائرات الكهربائية، كهربائية الطائرات بدون طيار روبوتات الرعاية الصحية النسيج التقنى، الأنظمة الذكية والأتمتة للصناعة والمنازل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المغذية لها. وتستخلص دروس من تجارب الهند وتركيا وفيتنام، غير أن تحديد السردية للصناعات أعلاة وهى تخص درجة التعقيد العادى وما يسمى التعقيد الأخضر، يجعل القارئ وحدة ودون أى مساعدة يدرك أن مشوارنا فى تطوير وتنويع إنتاجنا ومنتجاتنا، لايزال طويلا ببساطة لأنه لا يرى فى أسواق بلاده منتجات من تلك الأصناف، ويدعم ذلك علميا ما ورد بدراسة الدكتورة سحر عبود المشار إليها، حيث تقول إنه بتتبع حصة الصادرات المصرية من إجمالى الصادرات العالمية للمجموعات السلعية المختلفة من 2000 إلى 2021 يتضح عدم وجود تغير كبير ملموس فى هيكل الصادرات المصرية؛ حيث لا تزال الحصة الأكبر منها تتضمن منتجات منخفضة التعقيد، وتحديدا الزيوت المعدنية والوقودوالمنتجات الزراعية والمعادن، يليها شبه ثبات فى حصة صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة، وتواضع حصة الإلكترونيات والآلات والمعدات والكيماويات وتقلبها، وبالتالى لا تزال مصر بعيدة عن مسار التحول الهيكلى التقليدى، الذى يتضمن الانتقال من منتجات وأنشطة أقل إنتاجية إلى أخرى أعلى إنتاجية، وتحديدا، الانتقال من المنتجات الزراعية إلى المنسوجات والملابس، ثم الإلكترونيات، ثم تصنيع الآلات والمعدات.«الفار ولون القط»فى اتجاه مغاير يقول الدكتور أحمد جلال، وزير المالية ومدير منتدى البحوث الاقتصادية، سابقا، إن المثل الصينى مناسب تماما هنا وهو أنه «لا يهم لون القط ما دام يصطاد الفئران» فليست العبرة بالمفاهيم أو المؤشرات التى يستحدثها الاقتصاديون أو يولعون بابتكارها، ونحن نعرف بالتحديد أن التعقيد جاء الاهتمام به من جهة متخصصى التجارة الدولية وهم وغيرهم أيضا وراء مفاهيم مثل التعميق والتوطين، التى نلوكها كثيرا ونرتب عليها سياسات تضر فى كثير من الأحيان، لكن الأساس وراء كل ذلك هو السؤال: هل الاقتصاد المصرى متنوع أفقيا ورأسيا أم لا؟ وهل صادراتنا متنوعة أم لا؟ ولماذا تمكنت بعض الدول من تنويع اقتصادها ولم تتمكن دول أخرى؟ وعندما نجيب عن ذلك بأمانة سنحقق الكثير.ولأن المفتاح للتقدم المجمع عليه وفق كل الدراسات هو أن تطور التكنولوجيا والرقمنة والابتكار تقود مؤشر التعقيد أكثر من أى عامل آخر، فلم تكن صدفة أن مصر المتأخرة فى التعقيد تحتل أيضا المرتبة 86 من بين 139 اقتصادًا مدرجًا فى مؤشر الابتكار العالمى 2025.ويرى الدكتور خالد إسماعيل، أحد ألمع خبراء الهندسة الكهربية وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، أن هناك ارتباطا مقطوعا به وإن لم يتم قياسه كميا أو رقميا بين تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بلد وبين تنوع اقتصاد هذا البلد وتنوع صادراته وزيادة القيمة المضافة فى نسبة كبيرة منها، لكن الملاحظ أن دولا كبيرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا ليس بها وزارة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليس لأن القطاع غير مهم، بل لأنه أهم بكثير من أن يتم حصره فى وزارة ويكاد أن يكون مثل الماء والأكسجين فى الطبيعة فى تأثيره على الاقتصاد وطبعا لا يمكن أن يكون هناك وزارة للماء أو للأكسجين. ويضيف: كل ما يجب على الدولة عمله هو توفير إنترنت قوى ومنتظم وقليل التكلفة إلى أبعد حد ممكن وإقامة بنية تحتية أساسية قوية وتمويل البحوث الأساسية المرتبطة بالتطور التكنولوجى أو تسهيل تمويلها والتنسيق ما بين الأطراف القائمة على التعليم والتدريب، بحيث يكون كل مواطن فى مصر لديه الحد الأدنى من المعرفة التكنولوجية ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعى وأهمية التكنولوجيا فى التطور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، كل ذلك طبعا مع دورها فى التشريع والرقابة والتنظيم وحوكمة الخدمات والمنتجات التكنولوجية وأعمال المنصات وكل هذه الوظائف لا تحتاج وزارة، فيمكن أن تتم من خلال هيئات أو مؤسسات حكومية ذات طبيعة مختلفة، على أن ينهض القطاع الخاص بكل مهمة تنويع الاقتصاد وتعظيم قيم المنتجات وخلق منتجات جديدة، بحيويته ومرونته وشهيته المرتفعة للمخاطرة وقدرته الأعلى بمراحل عن البيروقراطيات الحكومية فى متابعة المتغيرات العاصفة والتعامل السريع معها.التنويع والاقتصاد الكلىويوضح الخبير الاقتصادى أحمد الضبع أن الاقتصاد المصرى حافظ على وتيرة النمو المتواصل دون انكماش منذ عام 1980 وحتى الآن، محققا أعلى نمو خلال تلك الفترة عام 1983 بمعدل 8.9٪، فيما شهد أدنى نمو عام 1992 بمعدل 0.3٪ مع توقعات باستمرار النمو الإيجابى ليبلغ 5.3٪ عام 2030 حسب تقديرات صندوق النقد الدولى.وأضاف الضبع أن النمو المتواصل للاقتصاد خلال العقود الخمسة رافقه ارتفاعات فى معدل التضخم بلغ أقصاه عند 33.3٪ عام 2024 مع توقعات بانخفاضه تدريجيا ليبلغ 5.3٪ بحلول عام 2030، كذلك لم يكن الأداء الخارجى مقبولا، وأشار إلى أن استمرار العجز فى ميزان التجارة السلعية يعد من أهم التحديات التى تواجه مصر رغم الجهود الكبيرة والمشروعات الضخمة التى يتم إنشاؤها، ولاسيما فى القطاعين الزراعى والصناعى، والتى أدت إلى نمو الصادرات، وخصوصا صادرات السلع التى تتطلب مهارات متوسطة ومرتفعة وتكنولوجيا مكثفة بمقدار 41 مرة من نحو 300 مليون دولار فقط عام 1995 إلى 11.5 مليار دولار عام 2024، وهو ما أدى إلى جانب عوامل أخرى إلى تحسن ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الدولية، ومن بينها مؤشر التعقيد الاقتصادى.توقع الضبع أن يشهد الاقتصاد المصرى مزيدا من التحسن، ولاسيما على صعيد الأداء الخارجى مع سد فجوة التمويل بالاعتماد المتزايد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجهود ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلى، والسياسات الصناعية والاستثمارية…