مستشار منع الإبادة الجماعية: خطر «الجرائم» يزداد فى ظل تراجع مقلق لاحترام القانون الدولي

حذر مستشار الأمم المتحدة الخاص المعنى بمنع الإبادة الجماعية، تشالوكا بيانى، من أن العالم يشهد تراجعا مقلقا فى احترام القانون الدولى، مع استهداف الصراعات للمدنيين بشكل متزايد وزيادة خطر وقوع جرائم فظائع.وفى أول مقابلة له منذ توليه المنصب فى أغسطس الماضى، مع موقع أخبار الأمم المتحدة، استذكر «بياني» أصول ولايته، التى أنشأها مجلس الأمن الدولى فى أعقاب الإبادة الجماعية فى رواندا وسريبرينتسا، وعقد مقارنات مقلقة مع الأزمات التى تتكشف فى الوقت الحالى.وقال «بياني»: «نشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وهجمات مباشرة على المدنيين، وعدم امتثال صارخ للقانون الدولى الإنسانى.. إن خطر وقوع الفظائع، بل وقوعها بالفعل، مرتفع للغاية».واستشهد بتفاقم العنف فى السودان كأحد أكثر الأمثلة إلحاحا، وقال إن صراع دارفور، الذى حققت فيه لجنة تابعة للأمم المتحدة لأول مرة فى تسعينيات القرن الماضى، لا يزال يتفاقم بعد عقود، مضيفا: «لم يتغير شيء.. ولم يؤدِ سقوط الحكومة المدنية إلا إلى تفاقم الأزمة».ويعمل مكتب منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية على تعزيز دور الأمم المتحدة فى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقى والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من خلال جمع وتقييم المعلومات عن الحالات التى تثير القلق، والدعوة لاتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، وزيادة الوعى بأسباب وديناميات الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية وما يرتبط بها من جرائم، وسبل التدخل الممكنة.ويعمل المكتب كنظام إنذار مبكر داخل الأمم المتحدة، وينبه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع – وفقا لهذا الترتيب – عند اكتشاف خطر وقوع جرائم فظيعة، بما فيها الإبادة الجماعية.وبالاستناد إلى اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والآراء القانونية بشأن قضايا المحاكم المتعلقة بالإبادة الجماعية،…