من المتوقع أن تستهل فرنسا عام 2026 من دون موازنة مصوت عليها. فبعد الفشل شبه المؤكد في اعتماد مشروع قانون المالية في البرلمان، قد تلجأ الحكومة إلى قانون خاص تم عرضه الإثنين في مجلس الوزراء لضمان استمرارية المرافق العمومية.
ويُجيز هذا النص المحدود للدولة جمع الضرائب والاقتراض، فضلا عن تمديد النفقات الأساسية على أساس موازنة 2025.
ويُجيز هذا النص المحدود للدولة جمع الضرائب والاقتراض، فضلا عن تمديد النفقات الأساسية على أساس موازنة 2025.
